اجماع الأمة على الخطأ خير من احترابها على الصواب. ذلك أن الخطأ يمكن تصويبه مع متابعة المسار والتقدم الى الأمام، أما الانقسام والاحتراب فهما بداية طريق الى النهاية. وقد لا يكون مشروع قانون الانتخاب المتفق عليه مبدئيا من جميع المكونات اللبنانية على أساس النسبية في اطار خمس عشرة دائرة، هو الخيار المثالي. غير ان الانتقال… اقرأ المزيد
معركة ما بعد داعش بدأت قبل أن تنتهي الحرب على دولة الخلافة الداعشية في الموصل والرقة ومواقع أخرى في العراق وسوريا. الأطراف المتصارعون في المعركة هم أنفسهم الأطراف المتلاقون على اعطاء الأولوية لمحاربة الارهاب وضرب داعش: أميركا وروسيا، ايران والسعودية ووكلاء كل منهما، تركيا واسرائيل، بغداد ودمشق، الكرد والمعارضون المعتدلون. والهدف الذي تدور عليه وتدار… اقرأ المزيد
السياسة في لبنان أصبحت كل ساعة بساعتها، فقد تتبدَّل لحظة الإنتهاء من كتابة هذه السطور، وقد تعود إلى قواعدها سالمةً بعد يوم طويل من التبدلات. هذا ما يحصل على مستوى القانون الجديد للإنتخابات النيابية: من التفاؤل، إلى التشاؤم فالتفاؤل، ومن قانون الستين، إلى القانون التأهيلي، إلى القانون الأرثوذكسي، إلى القانون النسبي، وحين يتم الإقتراب من… اقرأ المزيد
سواء اتفقوا على قانون الانتخاب قبل الثامن عشر من الشهر الجاري، او لم يتفقوا، فإن مخطط او مؤامرة التمديد الثالث للمجلس النيابي الحالي قد تمت بنجاح غير مسبوق، وذلك بشهادة وزير الداخلية المعني مباشرة بالانتخابات والمسؤول عن اجراء الانتخابات بموعدها وفق القانون، وبنجاح هذه المؤامرة المتعمدة على الرأي العام اللبناني تكون الدولة تحولت من دولة… اقرأ المزيد
فيما تُقرع طبول الحرب على لبنان، كما نقل أكثر من مصدر غربي، في تقاطع مُلفت للمعلومات، لا يزال الهمّ الداخلي الأول للطبقة السياسية تفصيل قانون انتخابات، كل على مقاسه، من جهة، واستمرار التراشق الكلامي من جهة أخرى، في استعراض سخيف للعضلات واستثمار واضح للرصيد الانتخابي في حال حصولها! والأغرب من هذا كله التعمية الممنهجة عن النيران المحيطة… اقرأ المزيد
ينُصُّ الدستور اللبناني في مقدّمته على «المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل»، وفي المادة السابعة من الفصل الثاني «في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم» ينُصّ على أنّ «كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتّعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم». لكن المادة الأولى من قانون الجنسية تنُصّ… اقرأ المزيد