أرخت تداعيات إعدام تنظيم «داعش» الجندي في الجيش اللبناني عباس مدلج السبت الماضي، بثقلها على الوضع الأمني أمس، على رغم الجهود السياسية والرسمية الكبيرة التي بُذلت للحؤول دون حصول ردود فعل بالتعرض لنازحين سوريين، أو بممارسات نتيجة الانفعالات المبنية على التعبئة المذهبية في البلد منذ أشهر، فشهد لبنان مجموعة حوادث من الصنفين المذكورين سعت القوى السياسية على اختلاف انتماءاتها والقوى الأمنية الى حصرها ومنع امتدادها. (للمزيد)
ومع أن عائلة الشهيد مدلج (شيعي) ساهمت منذ ليل السبت وأول من أمس في استباق أي نوع من ردود الفعل هذه، بالتأكيد أن ابنها شهيد لبنان كله، مثل الشهيد علي السيد (سني) الذي سبق أن أعدمته «داعش» قبل أسبوع، فإن حصول خطف لثلاثة مواطنين من بلدة عرسال أثناء وجودهم في مدينة بعلبك أو في الطريق إليها، ثم دخول الخطف من أجل فدية على الخط، قوبل بعمليات خطف مقابلة في بلدة سعدنايل البقاعية (السنية) حيث أوقف مسلحون 3 فانات للركاب واحتجزوا في اثنين منها 7 مواطنين، رداً على خطف أحد أبناء البلدة من قبل عصابة معروفة درجت على المبادلة لقاء مبالغ مالية في بلدة بريتال.
وظهر ليل الأحد ملثمون في بعض بلدات البقاع دققوا في هويات ركاب السيارات. وداهم الجيش عصر أمس منازل في بلدة بريتال لتحرير أحد المخطوفين. ومع أن قيادات من «حزب الله» وأخرى من تيار «المستقبل» والعديد من أهالي العسكريين المحتجزين، دعوا الى تجنب ردود الفعل الغرائزية، سواء مذهبياً أو تجاه النازحين السوريين، فقد شهدت مناطق بقاعية وجنوبية وشمالية، وأخرى في ضاحية بيروت الجنوبية، أعمال تعدٍ على بعض هؤلاء النازحين من شبان غاضبين نتيجة ذبح الجندي مدلج، فضلاً عن تهديدات لبعض النازحين في بعض المخيمات والقرى بوجوب مغادرة المناطق التي لجأوا إليها، واستخدم شبان الهراوات والآلات الحادة ضد نازحين سوريين على طريق مطار رفيق الحريري الدولي ليل أول من أمس.
وسيّر الجيش دوريات في المناطق التي شهدت عمليات خطف، لا سيما في منطقة سعدنايل، وأقامت قوى الأمن الداخلي الحواجز، فيما نشطت الاتصالات من الوسطاء لوقف هذا المسلسل وتطويقه في ظل حصول نشاطات مقابلة قضت بقطع الطرق في الضاحية والبقاع والشمال، تحت عنوان التضامن مع الجيش والمطالبة بإطلاق سراح العسكريين المحتجزين لدى «داعش» و «جبهة النصرة» منذ 2 آب (أغسطس) الماضي.
وأبدت أوساط أمنية قلقها من جهة ثانية، من حصول عملية تسليح في بعض قرى البقاع الشمالي، لا سيما المسيحية، تحت عنوان مواجهة خطر «داعش»، وتحدثت هذه المصادر عن قيام تشكيلات عسكرية حزبية بالتواجد في هذه القرى، وعن ظهور تشكيلات عسكرية سابقة برزت خلال الحرب الأهلية في بعض هذه القرى.
أما على صعيد المفاوضات التي يجريها موفد سوري يحمل الجنسية القطرية كان تواصَلَ مع كل من «داعش» و «جبهة النصرة»، فإن المصادر المعنية بهذه المفاوضات بقيت على تكتمها حيال ما نقله الوسيط إلى الجانب اللبناني.
إلا أن مصادر مطلعة أبلغت «الحياة» أن المطالب التي سلمها الخاطفون الى الجانب اللبناني نُقلت على دفعتين، الأولى قبل 10 أيام وتتضمن لائحة بأسماء موقوفين يطالبون بإخلاء سبيلهم، جلّهم من غير اللبنانيين، بينهم فلسطينيون وسعوديون وواحد روسي. وهذه اللائحة فيها زهاء 25 اسماً. أما اللائحة الثانية، فتضم الإسلاميين الموجودين في سجن رومية، وبينهم عدد لا بأس به من اللبنانيين، إضافة الى فلسطينيين. ولم تستبعد المصادر أن يكون بعض من وردت أسماؤهم في اللائحة الثانية هم من الذين يفترض أن يخضعوا للمحاكمة في إطار تسريع المحاكمات التي يسعى القضاء اللبناني الى إتمامها.
من جهة أخرى، قالت المصادر المطلعة لـ «الحياة»، إن اتصالات تجري بعيداً من الأضواء بين قياديين من «حزب الله» وبين «النصرة»، عبر وسطاء من أجل مبادلة جثث مقاتلين عائدين للأخيرة لدى الحزب، مقابل مقاتلين أسرى من الحزب لدى «النصرة»، إضافة إلى جثث عائدة لمقاتلين حزبيين سقطوا أثناء القتال في منطقة القلمون، سابقاً.
