يقوم بعض مستوصفات الرعاية الصحية، التابعة لجمعيات دينية ومدنية، وتعمل تحت “إشراف” ودعم من وزارة الصحة، بتوزيع أدوية منتهية الصلاحية على المرضى، وذلك بعد أخذ موافقتهم الصريحة على الحصول على الدواء. وتبرّر هذه المستوصفات خطوتها بالظروف الاستثنائية التي يمرّ بها القطاع الصحي، في ظلّ التراجع الكبير في عمليات تسليم الأدوية وانخفاض الكميّات المتوافرة، ما يضعها أمام خيارين أحلاهما مرّ: إما حرمان المريض من العلاج بالكامل، أو تزويده بأدوية انتهت صلاحيتها منذ فترة قصيرة قد لا تُفقدها فعاليتها بشكل كامل. غير أنّ هذا الواقع يثير مخاوف جدّية لدى الخبراء حول سلامة المرضى، ويفتح الباب أمام تساؤلات واسعة حول مسؤولية الدولة، وضرورة إيجاد آليات رقابة أكثر صرامة لضمان صحة المواطنين.
علّق وزيرٌ سابق على سلسلة المواقف التي أطلقها الموفد الأميركي توم براك في الأيام الأخيرة، ولا سيّما تلك المتصلة بلبنان وسوريا، بالتزامن مع صدور استراتيجية الأمن القومي الأميركي لعام 2025. الوزير رأى أن هذا التزامن ليس تفصيلاً، بل يعكس تحوّلًا أعمق في النظرة الأميركية إلى خريطة النفوذ في المشرق. وتساءل ما إذا كان المشروع الأميركي قد انتقل فعليًا من زمن الطروحات الفدرالية التي راجت في العقدين الماضيين، ليدخل مرحلة جديدة أكثر جرأة تقوم على فكرة “الكونفدراليات”، بما تُتيحه من تقاطعات جيوسياسية واقتصادية بين الدول، وما قد تحمله من تأثيرات مباشرة على مستقبل الكيانات في المنطقة.