لقاء حاسم في باريس لدعم الجيش
عون: البعض يطلب الحرب من أجل مصلحته الانتخابيّة
نهاية أسبوع حامية يشهدها لبنان، تنطلق اليوم الخميس مع كباش مستعر في ساحة النجمة متوقع خلال الجلسة التشريعية، بعد تضعضع صفوف القوى التي تدفع لتعديل قانون الانتخاب، وتوجه عدد منها لتأمين النصاب.
كما يُعقد اليوم الاجتماع المنتظر في باريس، الذي يشارك فيه قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل، ويحضره الموفد الرئاسي جان إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر، اضافة إلى الموفدة الأميركية مورغن أورتاغوس، والموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان.
اجتماع باريس
وتتجه الأنظار إلى مقررات هذا الاجتماع، التي يفترض أن تكون حاسمة في مجال تحديد موعد لمؤتمر دعم الجيش، الذي تسعى باريس لعقده مطلع العام الجديد، بعد فشل كل محاولات عقده عام 2025.
وبحسب معلومات «الديار» فإن العماد هيكل «لن يطلب مبلغا ماليا محددا لدعم الجيش، انما سيكتفي بعرض المعدات والمستلزمات التي يحتاج إليها، لتنفيذ المهام المنوطة به جنوب وشمال الليطاني». وتشير المعلومات الى أن الدول المانحة في جو المبالغ التي يحتاج إليها الجيش، بحيث كان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون تحدث في وقت سابق عن مبلغ مليار دولار أميركي سنوياً، ولمدة عشر سنوات.
ووفق المعلومات أيضا، فإن هذا الاجتماع سيكون حاسما في مجال تحديد موعد المؤتمر المنتظر، مع استبعاد أن يحصل ذلك في المدى القصير وقبل نهاية العام الحالي.
اجتماع الميكانيزم
وبالتوازي، يستعد لبنان لجولة جديدة من المفاوضات يوم الجمعة للجنة «الميكانيزم». وفي اطار الاستعدادات، التقى رئيس الجمهورية رئيس الوفد المفاوض السفير السابق سيمون كرم، وزوده بتوجيهاته.
وبحسب مصادر مطلعة فإن «أولوية لبنان في هذه المفاوضات هي تحقيق مطالبه بتحرير الأرض والأسرى ووقف الخروقات»، معتبرة في حديث لـ«الديار» أن «لبنان الرسمي أبلغ واشنطن استعداده للتجاوب مع كل ما هو مطلوب منه، لتفادي جولة حرب جديدة».
وفي هذا المجال، كان لافتا ما أعلنه عون يوم أمس أنه كرئيس للجمهورية، سيسلك «أي طريق يقودني الى مصلحة لبنان، والمهم في ذلك ابعاد شبح الحرب، وإعادة الاعمار، وتثبيت الناس في ارضهم، وانعاش لبنان اقتصاديا وتطوير دولته»، لافتا الى أنه «يتم العمل من خلال التفاوض على تثبيت الامن والاستقرار خصوصا في الجنوب، والتفاوض لا يعني استسلاما».
مواقف لافتة لعون
وخلال استقباله المجلس الجديد لـ«الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم»، اعتبر رئيس الجمهورية أن «من يسوّق للحرب انفضحت لعبته، فثمة من يعيش على نفس الحرب لاجراء الانتخابات على أساسها»، متسائلا «هل يجوز لهذا البعض ان يشوه الصورة الحقيقية، ويبث الشائعات ويخيف اللبنانيين، ويطلب الحرب كرمى مصلحته الانتخابية، فيما علينا التمسك بحسنا ومسؤوليتنا الوطنية في هذا الظرف الدقيق الذي نمر به»؟
وكان لافتا أيضا ما نقله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب، عن أنه لمس لدى الرئيس «تمنيا على جميع النواب الموجودين في كتل، او المستقلين، ان يحضروا الجلسة التشريعية لان هناك قوانين تعني المواطنين. قوانين إصلاحية او تلك التي لها علاقة باتفاقيات مع البنك الدولي، وهناك ضرورة للتشريع»، لافتا الى أن الرئيس «هو ضد شل عمل التشريع بأي شكل من الاشكال، لان كل ما يمكن للإنسان مناقشته، يناقش في الاجتماعات ومن خلال الحوار والتشاور. والتعطيل يضر اللبناني كما المصلحة العامة للحكومة والعهد خاصة في الظروف الصعبة التي نمر بها في لبنان».
جعجع مستاء
ويأتي موقف الرئيس عون ليتعارض كليا مع موقف من تُعرّف عن نفسها بـ «القوى السيادية» وعلى رأسها «القوات اللبنانية»، التي انتقد رئيسها سمير جعجع بشدة قرار بعض النواب حضور الجلسة، خلافا لمقاطعتهم الجلسات السابقة، معتبرا أن «كل نائب يحضر جلسة الغد يكون، عن قصد أو عن غير قصد، قد أعطى الرئيس بري شيكا على بياض لممارساته في المجلس»، وأضاف:»إنّ الساكت عن الخطأ شيطان أخرس».
واعتبر جعجع أن «الرئيس بري يحاول ابتزاز نواب الشمال في بند مطار القليعات، علماً أنّ بند مطار القليعات كان قد أُقِرّ في الجلسة الماضية، وأصبح بحكم النافذ انطلاقا من النظام الداخلي للمجلس النيابي، الذي ينصّ في المادة 60 على أنّه إذا لم تُقفل الهيئة العامة، لأي سبب من الأسباب، محضر جلسة ما، فإنّ هيئة مكتب المجلس تجتمع وفقا للأصول وتصدِّق على المحضر». وأضاف:» جميعنا نريد مطار القليعات، وقد ناضلنا كثيرا في سبيل الوصول إليه، لكن لا يجوز أن نترك الرئيس بري يستخدمه لابتزازنا، ولمزيد من الابتزاز في عمل المجلس النيابي».
انقلاب «الاعتدال»
وبدا واضحا أن موقف تكتل «الاعتدال الوطني» بحضور الجلسة «لإعطاء فرصة جديدة للوصول الى تسوية ولاقرار القوانين التي تهم الناس»، أدى الى تضعضع القوى التي كانت تضغط لتعديل قانون الانتخاب، ما يسمح للمغتربين بالتصويت للـ128 نائبا وليس لـ6 نواب حصرا .
فبحسب المعلومات، فإن موقف «الاعتدال» سيؤمن نصاب الجلسة، وسيضع النواب المقاطعين في موقف حرج، باعتبار أن الأكثرية التي كانت تعطل انعقاد الجلسة باتت في مكان آخر، ما يحتّم على قيادات «القوى السيادية» كما تسمي نفسها، اعادة النظر بجدوى المقاطعة.
وأصبح جليا أن ما كان يُطبخ من تمديد للمجلس النيابي الحالي بعيدا عن الأضواء، بات يتم الحديث به اليوم علنا، مع خروج النائب بو صعب ليقول بعد لقاء عون:» اذا اردنا السماح للمغتربين بالتصويت لـ128 مرشحاً في لبنان، علينا ان نفتح مجددا مهلة التسجيل، لانهم اذا تسجلوا فسيصوتون لـ 6 نواب خارج لبنان». وأضاف: «ماذا يعني فتح المهل من جديد؟ يعني ذلك اننا سنؤجل الانتخابات ولو تأجيلا تقنيا. والتأجيل التقني اذا اقررناه في شهر واحد، لان الوقت يداهمنا، فان هذا يعني ان الأمور ذهبت الى شهر آب وليس الى حزيران او تموز».
وأتى موقف عضو «اللقاء الديمقراطي» النائب وائل أبو فاعور عقب مشاركته في لجنة الشؤون الخارجية، والتي كان قانون الانتخاب المادة الوحيدة على جدول أعمالها يوم أمس، ليؤكد التوجه لتأجيل الانتخابات، اذ قال إن «نقاش اللجان النيابية حول قانون الانتخاب لا يبشّر بخيرٍ وفير ، بسبب غياب التسوية السياسية التي تعكس نفسها على إنتاجية أو عقم عمل اللجان. ولذلك فإنّ كل تأخير في إنتاج هذه التسوية، يضاعف المخاطر على الانتخابات النيابية، ويوجّه طعنة نجلاء لمسيرة بناء الدولة واستعادة سلطتها، وهي مسيرة انطلقت مع العهد الجديد ومع الحكومة الجديدة».
وأكّد أبو فاعور أنّ «أي تلاعب بهكذا استحقاق دستوري ومفصلي مرفوضٌ من قِبَلنا كلقاءٍ ديموقراطي، ونحن نصرّ على تثبيت مبدأي إجراء الانتخابات في موعدها، مع استعدادنا للبحث في تأجيلٍ تقني لا يتجاوز الشهرين كحدٍ أقصى، وتثبيت حق المواطنين خارج لبنان في المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية للاقتراع للنواب الـ 128، بما يعنيه ذلك من مساهمة فاعلة في صنع السياسات العامة».