أكدت مصادر في «القوات اللبنانية» للديار، أن وزراء الحزب لن يصوّتوا على مشروع قانون «الفجوة المالية» في حال طُرح على جدول أعمال مجلس الوزراء، ما لم تتسلّم معراب نسخة رسمية وواضحة عن المشروع، تتيح دراسته بدقة وتشريحه من مختلف الجوانب القانونية والمالية والاقتصادية، قبل اتخاذ أي موقف نهائي حياله. وشددت المصادر على أن مقاربة هذا الملف لا يمكن أن تتم على عجل أو تحت ضغط الوقت، نظراً لما يحمله من انعكاسات مباشرة على حقوق المودعين والأوضاع المعيشية للمواطنين. وأوضحت المصادر أن «القوات اللبنانية» ترفض مبدئياً تغطية أي قانون أو إجراء من شأنه تحميل الناس أعباء إضافية أو المساس بمصالحهم، تحت أي عنوان أو ذريعة. وأضافت أن الحزب يطالب بالشفافية الكاملة في عرض مشاريع القوانين المالية الحساسة، وبإشراك جميع الأطراف السياسية في مناقشتها بعمق، بما يضمن الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحمي المال العام وحقوق اللبنانيين، بعيداً من أي تسويات ملتبسة أو قرارات متسرعة.
أكد مصدر دبلوماسي لـ«الديار» أن دمشق تربط تعيين سفير جديد لها في بيروت بإنجاز ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، واعتباره أولوية متقدمة قبل الإقدام على أي خطوة دبلوماسية من هذا النوع. وأوضح المصدر أن هذا الملف يحظى باهتمام مباشر من القيادة السورية، ويُنظر إليه على أنه مدخل أساسي لإعادة تنظيم العلاقة الرسمية بين البلدين على مستوى التمثيل الدبلوماسي. وكانت دمشق قد عيّنت قائمًا جديدًا بالأعمال لدى بعثتها فب بيروت هو إياد الهزاع الذي قدّم أوراق اعتماده مطلع الأسبوع لوزير الخاردجية في زيارة رافقه فيها مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية محمد الأحمد.
