علمت “الديار” من مصادر نيابية انها أطلعت على تقرير دبلوماسي غربي في احدى السفارات الرئيسية في بيروت، يفيد بوجود معلومات استخباراتية بقرب حصول احداث من خارج “الصندوق” في سوريا، قد تعيد خلط “الاوراق” مجدداً، في ظل تضارب كبير في المصالح بين الدول الإقليمية والدولية، وهو امر سينعكس على موازين القوى السائدة حاليا، خصوصا ان واشنطن لم تنجح في ايجاد تسوية تنظم نفوذ حلفائها وخصوصا تركيا و”اسرائيل”، وقد سمع عدد من المسؤولين اللبنانيين نصيحة بضرورة التنبه للتطورات في سوريا، والتعامل معها بحذر كبير.
أكدت مصادر اقتصادية لـ”الديار” ان توزيع الخسائر غير العادل في قانون الفجوة المالية الذي سيبحث في الحكومة الاثنين، حيث يتحمل مصرف لبنان اكثر من ٦٠ بالمئة من رد الودائع مقابل نحو ٤٠ بالمئة تتحمله المصارف، ينسحب ايضا على المودعين، حيث سيتم جمع حسابات المودع بحساب واحد، ويتم تسديد مبلغ مائة الف دولار على ٤ سنوات، اما الحسابات ما فوق الـ١٠٠ الف دولار فهي ستتحول الى سندات طويلة الأجل تسدد خلال ١٠ الى ٢٠ سنة، ما يفقدها قيمتها السوقية، وهنا تكمن اللاعدالة، وكان ثمة مودع “بسمنة وآخر بزيت”، اما ضمانة الذهب لتسديد تلك الحسابات، فكلام على الورق، لانه لا يوجد من يتجرأ على تحمل مسؤولية بيعه، او التصرف به.
يناقش مجلس الوزراء الاثنين قانون الفجوة المالية لتحديد الخسائر وتوزيعها واقرار عملية استعادة الودائع لاصحابها، واذا كانت المصارف الاقل تحملا لعبء السداد. وعلمت “الديار” ان القطاع المصرفي سيكون على المسرح لتقييم مدى ملائمة حجمه مع الواقع الإقتصادي في لبنان، وستخضع تلك المصارف الى اعادة حساب لرأسمالها، وستمنح الفرصة لإثبات مدى قدرتها على الاستمرار، والمدة المقترحة، القابلة للتعديل، لن تتجاوز الخمس سنوات، لإثبات جدارتها، والا ستكون مضطرة لاعادة الهيكلة، اما بالدمج، او بخروج بعض المصارف من الخدمة!