لا حل ثالث.. إما انتخابات نيابية مبكرة او استقالة رئيس الجمهورية
من دون الهجرة لكانت الثورة العامة من الفقراء والجياع والمرضى انفجرت في 3 أشهر
الأسعار ارتــفعــت وفــق دولار 2500 والرواتب هبطت وثــورة شعبية آتــية
المحلل الاقتصادي
على أبواب السفارات يقف الاف اللبنانيين يطلبون الهجرة للخارج واذا لم تحصل الهجرة بعد 3 اشهر وبقي الشبان والصبايا في لبان فإن الثورة الشعبية العارمة ستنطلق وتفجّر الساحة اللبنانية كلها نتيجة عدم وجود فرص العمل والفقر واليأس.
بدأت أسعار البضائع في الأسواق ترتسم على سعر 2500 ليرة للدولار الواحد بعد ان ثبت ان لا احد يستطيع انزال سعر الدولار عن 2500 ليرة وعجزت كل المحاولات عن انزال الدولار 200 ليرة الى 2300 او 2200 ليرة ولكنها فشلت ويبدو ان سعر الدولار اصبح ثابتاً على 2500 ليرة.
الأسعار في الأسواق باتت على سعر 2500 ليرة والغلاء يكوي والفقر يزداد ونسبة الفقر زادت خلال 3 اشهر بعد ارتفاع الدولار 37% واما الرواتب وكلها بالليرة اللبنانية فقد هبطت بنسبة 50% ولم يعد احد يكفي عائلته ليعيلها او يستطيع تأمين حياته ومعيشته مع زوجته وأولاده، وهكذا بصورة مريرة وحزينة انتقل الشعب اللبناني من حياة متوسطة وصعبة الى حياة فقيرة متعبة وحزينة جداً لأن الفقر يسيطر على 83% من الشعب اللبناني اي الذين راتبهم تحت مستوى ثلاثة ملايين ليرة في الشهر وقد ارتفعت الأسعار بنسبة 70% حتى ان علبة الدخان ارتفعت تقريبا من 3700 ليرة الى 6100 ليرة وهي ليست مواد معيشية اما مجمع الحليب والسمنة والمعكرونة واللحمة فكلها ارتفعت ما بين 5000 و10 الاف ليرة.
وبعدما كانت العائلة اللبنانية تتناول وجبتين في النهار وجبة غداء ووجبة عشاء باتت تعيش الام والزوج واطفالها على وجبة واحدة في النهار على طنجرة طبخ وحيدة تصب لاولادها الطعام ثم تقوم بتسخين باقي الطبخة التي كانت للغداء لتقديمها للعشاء مجددا وهذا ما يشكل وجبة واحدة للعائلة اللبنانية.
فاسد واحد لم يدخل السجن .
قاض واحد لم يتم ارساله الى الرقابة القضائية والتحقيق جديا معه.
الرقابة الإدارية لم توجه تهمة الى موظف في كل الدولة اللبنانية.
السرقات بدأت تزداد والطرقات أصبحت خالية توفيراً للبنزين.
اما المصيبة الكبيرة فهو ان لبنان بدون كهرباء رغم أربعين مليار دولار صرفها التيار الوطني الحر على الكهرباء منذ عام 2005 في نهايتها حتى عام 2020 ولم نرَ شيئاً او تقدماً في مجال الكهرباء وبصفقة واحدة ومن دون مناقصة تم استئجار باخرتين بسعر ملياري دولار فيما معمل الكهرباء الذي قدمته المانيا للبنان من شركة سيمنز سعره 850 مليون دولار ويكفي لبنان للطاقة الكهربائية وتم رفضه والاستهزاء بالمستشارة الألمانية ميركل والاستهزاء برئيس شركة سيمنز الذي حجم ميزانية شركته بحجم ميزانية دولة الكويت ونصف موازنة المملكة العربية السعودية وهي ثاني اهم شركة كهرباء في العالم ولم نأخذ منها العرض رغم انه تقسيط على 10 سنوات وبقيمة 850 مليون دولار.
نسأل كيف يفكر فخامة رئيس الجمهورية وهو في بعبدا وعمره 86 سنة ولديه كل هذه الخبرة ويرى لبنان يغرق ويحترق ويفتقر ويجوع ولا يقرر شيئاً ثم نسأل عن رئيس الحكومة وحكومته ماذا يفعلون من اجل النهضة الاقتصادية بسرعة وإقرار الإصلاحات ثم نسأل دولة الرئيس بري رئيس مجلس النواب عن دور المجلس النيابي في وضع خطة انقاذية للبنان وثم نسأل لماذا وضع مصرف لبنان سعراً ثابتاً للدولار هو 1500 ليرة لمدة 26 سنة في حين ان اقتصاد لبنان هو اقتصاد حر والليرة اللبنانية يجب ان يكون سعرها حر ويمكن ان تكون 2000 ليرة ويمكن ان تكون 1200 ليرة او الف ليرة ثم ما معنى قيام مصرف لبنان بإعطاء دعم للرئيس نجيب ميقاتي ل330 وحدة سكنية باسمه الشخصي بدعم من مصرف لبنان بفائدة 3% فيما الفقراء يحتاجون منزلاً من غرفة نوم وصالون ومطبخ صغير ليسكنوا فيه ثم نسأل كيف سيكون الحل فلا لبنان قادر على دفع فوائد الدين العام ولا هو قادر على الاستمرار بدعم الطحين والبنزين والمواد الأخرى.
الثورة آتية ولولا ان 4 ملايين و300 الف لبناني هاجروا منذ 36 سنة وحتى اليوم لكانت الثورة قام بها الشباب والصبايا لكنهم هاجروا للخارج والان يقف مئات الشبان والصبايا على أبواب السفارات يريدون الهجرة الى الخارج وقد اصابهم اليأس من السلطة والحكم في لبنان.
ليس عهد الرئيس عون مسؤولاً وحده عن الوضع بل هو جزء من المسؤولية لكن تبين من ان اعلان الرئيس عون يريد انتخابه رئيسا للجمهورية لاستعادة حقوق المسيحيين ظهر ان استعادة حقوق المسيحيين هي إعادة حقوق جبران باسيل شخصيا كشبه رئيس جمهورية وشبه رئيس حكومة ومسيطر على كل الأمور ويوقع العقود دون مناقصات بالمليارات، ثم ان معمل كهرباء دير عمار لا يكلف الا 370 مليون دولار فتم تلزيمه ب675 مليون دولار دون مناقصة اما معمل ذوق مصبح للكهرباء تنقصه آلة قيمتها 36 مليون دولار وتعطي 200 ميغاواط أي 4 ساعات إضافية من الجنوب للشمال ومع ذلك لا نشتريها بل نتعاقد مع باخرتي كهرباء تركيتين بملياري دولار دون مناقصة بل بتوقيع ورقة بين ضومط وباسيل وكما تم توقيع عقد تنفيذ معمل دير عمار ب675 مليون دولار بين سيزار ابي خليل وريمون زينه رحمة.
وهل كل هذا حصل ببراءة قضية الباخرتين التركيتين ومعمل دير عمار وعدم حل مشكلة معمل الكهرباء في ذوق مصبح الذي يعمل منذ سنة 1953 وما زال يعمل حتى اليوم وإقامه الرئيس الراحل كميل شمعون ثم ماذا عن تلزيم حليف الوزير جبران باسيل انتخابيا في البترون نزار يونس اصلاح خطوط الكهرباء تحت الطرقات مقابل مبلغ دون مناقصة بين الوزير باسيل وشريكه الانتخابي في انتخابات البترون وهل كل ذلك بريء، ثم ان عدم التزام الوزراء بموازنات وزاراتهم وكل وزير صرف اكثر من 50 الى 100 مليون دولار فوق موازنته فزاد عجز الموازنة فهل هذا بريء ووصل عجز الموازنة الى ملياري دولار وهل صرف هذه الأموال فوق موازنة الوزارات امر بريء ام ان الوزير الذي عينه زعيمه السياسي كان يأخذ من وزارته مبلغ 50 الى 100 مليون دولار ويقدمها للزعيم السياسي الذي قام بتسميته وزيرا في الحكومة، ثم اين الطبابة ومستشفى حكومة غير موجود بمستوى المستشفيات الخاصة ثم لماذا تم تلزيم نجيب ميقاتي ونجل نزار دلول شركات الخليوي لمدة 15 سنة وكانوا يقبضون كل سنة 320 مليون دولار وحقق ذلك لهم ثروات هائلة.
صندوق النقد الدولي يسأل:لماذا لم يتمّ القيام بأية إصلاحات حتى الآن؟
تذهب التوجّهات الدولية إلى عدم إعطاء الدولة اللبنانية أية فرصة جديدة قبل القيام بإصلاحات. هذا ما يُمكن إستخلاصه من زيارة الوفد الصندوقي إلى لبنان ولكن أيضًا من كلام وزير المال السعودي محمد الجدعان الذي صرحّ أن المملكة على إتصال مع بلدان أخرى لتنسيق أي دعم للبنان على أساس الإصلاحات… وهنا بيت القصيد، لماذا لم تقم السلطة السياسية التي تحكم البلد منذ ثلاثة عقود بالإصلاحات؟ سؤال طرحته بعثة صندوق النقد الدولي على كل المسؤولين ولم تلقَ أي جواب عليه! فالحجج التي كان يُعطيها السياسيون عن النسيج اللبناني وإمكانية إفتعال حرب أهلية إذ تمّ القيام بالإصلاحات لم تعد تنفع مع مجتمع دولي أعطى هذه السلطة العديد من الفرص منذ إنتهاء الحرب الأهلية وحتى ما قبل ثورة 17 تشرين.
الولايات المُتحدة الأميركية ستستخدم قانون ماغينتسكي الدولي لمعاقبة الفاسدين في لبنان وهذا أمر أصبح معروفًا للجميع. إلا أن المخاوف أن يعمد من هرّبوا أموالهم إلى الخارج إلى القيام بعملية «settlement» مع الإدارة الأميركية لكي يتجنبوا لائحة العقوبات وهو ما تُشير إليه المعلومات من خلال قيام بعض المسؤولين بتواصل غير مباشر مع الإدارة الأميركية من أجل الوصول إلى إتفاق يعفيهم من هذا العقاب.
الإصلاحات المطلوبة أصبحت معروفة من الجميع، إلا أن المعلومات تُشير إلى أن الطلبات الدولية أصبحت تطال الأرقام مع تحجيم القطاع العام الذي يبلغ 545 ألف موظّف بما فيهم المدنيون والعسكريون بنسبة 30% أي الإستغناء عن 160 ألف موظّف في كل الملاكات العامة. هذا الأمر بالتزامن مع رفع عدد الشركات الخاصة بنسبة 40% وذلك عبر خصخصة العديد من المرافق العامّة مثل مطار بيروت وشركات الخليوي، ومشاريع الطرقات، وكازينو لبنان، والمرافئ البحرية، وشركة أوجيرو… وغيرها.
هذا الأمر سيجعل الإقتصاد نشيطاً من خلال دينامية القطاع الخاص ويعود بالفائدة على المواطن اللبناني الذي يتلقى حاليًا أسوأ الخدمات في العالم. فمثلاً، تلزيم مشاريع الطرقات لشركات خاصة سيؤدّي إلى تحسين نوعية هذه الطرقات وسيوفّر على المواطن والإقتصاد أكثر من ملياري دولار أميركي سنويًا نتيجة البنزين الذي يتمّ حرقه يوميًا على طرقات شبيهة بطرقات الدول المُتخلّفة!
كما طالت المطالب الدولية بالأرقام محاربة الفساد الذي يشمل 1300 موظّف في القطاع العام والذين تفوق ثروتهم الـ 2 مليار دولار أميركي بحسب تقارير إستخباراتية دولية. وقد تمّ طرح العديد من الأسئلة عن أسباب تقاعص القضاء عن مُحاسبة أي من الوزراء والمسؤولين وسؤالهم عن ثرواتهم من خلال قانون الإثراء غير المشروع؟ وهنا يذكر أحد المُطّلعين على الملف أن الضغوطات الدولية على لجنة المال والموازنة كانت كبيرة لتسريع دراسة قوانين محاربة الفساد وإقرارها. وهو ما يُمكن ملاحظته من تغريدة المُنسق الخاص للأمين العام للأمم المُتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي قال أن «نجاح الإجراءات لإنقاذ لبنان من الانهيار يبدأ بدعم القوى السياسية الممثلة في البرلمان. هناك ستظهر مصالحها الحقيقية، وليس في المظاهرات الشعبوية أمام المصارف» .
إذًا يُشدّد المجتمع الدولي على إستقلالية القضاء وأجهزة الرقابة ومحُاسبة القضاة المُخالفين حيث أنه لم يتمّ مُحاسبة أي قاضي حتى الأن! والصدمة الكبيرة التي تلقّتها الدول المانحة في مؤتمر سيدر 1 والمؤلّفة من 43 دولة و26 شركة عالمية، أتت من علمها بقضية نجيب ميقاتي الذي حصل على قروض بقيمة 800 مليون دولار أميركي لـ 33 شركة عقارية و900 وحدة سكنية ونال دعمًا من مصرف لبنان بفائدة قيمتها 3% فيما الموظّف العادي يأخذ القرض السكني بفائدة 4 و5%!
الجدير ذكره أنه ما إن ظهرت هذه الفضيحة حتى تمّ سحب الملفّ من النيابة العامّة في جبل لبنان إلى النيابة العامة في بيروت، ولم يتمّ محاسبة أحد حتى المدراء في شركات ميقاتي كونه لا يُمكن مُحاسبة نائب وبالتالي لا يُمكن إستدعاء ميقاتي نظرًا للحصانة التي يتمتّع بها فكان إستدعاؤه للتحقيق فقط. وقد ترك هذا الأمر إنطباعًا سيئًا لدى فرنسا حيث تمّ إلغاء الدعم (3%) المُعطى إلى ميقاتي والذي تبلغ ثروته مع شقيقه طاهه 27 مليار دولار أميركي.
أيضًا يظهر تأثير السلطة السياسية في عمل القضاء وبالتالي عدم إستقلالية هذا الأخير، من خلال عدم مُحاسبة أي من المدارء العاميين والمُحافظين ورؤساء الأجهزة الأمنية السابقين الذين جمعوا ثروات طائلة على مثال موظّفي الجمارك الذي يبتاعون منازل لهم في مدينة «نيس» الفرنسية بأسعار تفوق مئات الألوف من اليوروات.
عند ظهور فضيحة التحويلات إلى سويسرا قامت الحكومة السويسرية بالسماح بكشف الحسابات العائدة للمسؤولين اللبنانيين، إلا أن الدولة اللبنانية تحرّكت سريعًا وطلبت إغلاق الملف لمنع الشباب الثائر في الشارع ضد الظلم والفساد، من الإطلاع عليها لأنه لو كُشفت هذه الأرقام والثروات الكبيرة لحصلا أكبر ثورة في لبنان. وعلى هذا الصعيد، يتساءل أحد المصرفيين: لماذا لا يتمّ الكشف عن أسماء وأرقام التحاويل التي قام بها بعض المسؤولين والنافذين والتي جرت بعد ثورة 17 تشرين الأول مع العلم أن اللائحة أصبحت على طاولة المسؤولين جميعًا؟
أيضًا إستفاض المبعوثون الدوليون في طرح الأسئلة على السلطات من دون الحصول على أجوبة، ومن بين هذه الأسئلة، أسئلة طالت سبب عدم إلغاء الوزارات والمؤسسات التي لا جدوى منها مثل وزارة الإعلام ووزارة المُهجّرين والصناديق والمجالس كافة والتي هي وكر للفساد والمحسوبيات؟ لماذا لم يتمّ بيع سكك الحديد التي يُسيطر عليها أصحاب نفوذ من بينهم نواب بنوا معامل لهم على أراضي السكك؟ ولو تمّ بيع هذه الأراضي لكانت أمنت لخزينة الدولة 27 مليار دولار أميركي!
لماذا تمّ السكوت منذ العام 2006 عند إستلام التيار الوطني الحرّ وزارة الطاقة والمياه وحتى يومنا هذا عن ملف الكهرباء الذي كلّف خزينة الدولة 40 مليار دولار أميركي أي بمعدّل 3.6 مليار دولار أميركي سنويًا في حين كان يُمكن بناء معمل كبير سعته 3000 ميغاواط ويعطي لبنان 24/7 ويكون على الغاز وكلفة الكيلواط 11 سنتاً، ولكان وفر على لبنان 40 مليار دولار خلال 15 سنة من تسلم التيار لهذا القطاع؟
وسأل أحد الديبلوماسيين الغربيين عن سبب عدم تلزيم سحب الغاز والتأخير بهذا المشروع 3 سنوات منذ إقرار مرسومي شروط التلزيم وتقسيم المنطقة الإقتصادية الخالصة إلى رقع؟ لأنه لو تمّ البدء بإنتاج الغاز من الرقعة رقم 4 والرقعة رقم 6، لوصل إنتاج الدولة اللبنانية من 20 إلى 35 مليار دولار أميركي، بينما سبق العدو الإسرائيلي لبنان وبدأ ببيع إنتاجه من الغاز إلى كلٍ من إيطاليا وألمانيا وليتوانيا والأردن بقيمة 10 مليار دولار أميركي ومصر بقيمة 18 مليار دولار أميركي! نعم لقد أضاعت الدولة اللبنانية فرصة ذهبية.
وسألت بعثة صندوق النقد الدولي عن سبب عدم إقرار الضريبة التصاعدية والتي لها تداعيات إيجابية عديدة منها تأمين إيرادات بقيمة 14 إلى 21 مليار دولار أميركي للخزينة العامة وإرساء العدالة الإجتماعية؟ أليس السبب هو إمتلاك أصحاب القرار للثروات فيما الشعب يأن تحت الفقر والعوز؟
أنهى الوفد الصندوقي زيارته إلى لبنان وعنده كامل القناعة أن هذه السلطة فاسدة وأنه سيوصي بعدم تقديم أية مساعدة للبنان من دون القيام بخطوات ملموسة لمحاربة الفساد.
ان الثورة في لبنان لم تحصل بسبب هجرة الشباب الذين بلغ عددهم 4.3 مليون لبناني منذ 37 عامًا وحتى الساعة. اليوم وبعد إرتفاع سعر صرف الدولار الأميركي الى 2500 ليرة وحجز المصارف لأموال المودعين، أصبح الوضع أسوأ وسنشهد أياماً عصيبة في الأشهر المقبلة مع إرتفاع نسبة الفقر ونسبة الهجرة. كما أن إستمرار إرتفاع الدولار الأميركي في سوق الصيرفة سيؤدّي إلى إعادة تعبئة الثوار الذين لن يكون لهم أي إنتماء مذهبي أو حزبي، بل سيكون إنتماءهم الوحيد محاربة الجوع وإسقاط سلطة فاسدة ما زالت تعبث بالمواطنين اللبنانيين.