المعركة لضرب الليرة اللبنانية اصبحت بالسلاح الابيض ومصرف لبنان لن يستسلم
سلامة يعلن ان هجوم شرس يحصل ضد القطاع النقدي ومصرف لبنان يسيطر على الوضع
هنالك خطة اسرائيلية عنيفة جدا مرتبطة مع دول الخليج وعلى رأسها السعودية ومع أطراف لبنانية في الداخل في لبنان، كذلك مرتبطة بمواقع مالية تسيطر عليها اسرائيل في نيويورك وفي اوروبا تطلق تقارير عن ان المصارف اللبنانية ستصاب بالافلاس، وان الليرة اللبنانية سيتم ضربها نتيجة ان لبنان عليه 100 مليار دولار وهو غير قادر على ايفاء هذا المبلغ والعجز يستمر كل شهر بقيمة مليار دولار، وبالتالي فان الوضع صعب وان الليرة اللبنانية لن تثبت على سعرها بل ستسقط امام الدولار في مرحلة قادمة قريبا.
بالصدفة وعن غير قصد، ظهر تصريح لوزير المالية اللبناني تحدث فيه عن هيكلية جديدة للواقع المالي في لبنان، منها ان المصارف عليها ان تتحمل جزءا كبيرا بالنسبة الى الدين العام الذي بلغ 100 مليار دولار وهذا ما ادى الى هز الوضع على المستوى المصرفي واستدركه مصرف لبنان في استعادة السيطرة على القطاع المصرفي وطمأن الجميع بأن لا مشكلة في هذا المجال.
لكن الخطير هو التركيز عبر اعلام اسرائيلي وشبكات اسرائيلية انتشرت في لبنان مع شبكات خليجية وارتبطت باطراف لبنانية وبدأت حملة في باريس لكن الاهم في واشنطن والاهم الاهم في نيويورك حول ان وضع لبنان متجه الى الافلاس وانه غير قادر على ايفاء الـ 100 مليار دولار ديون، وبالتالي فالمصارف لا تستطيع الدولة اعادة الديون التي استدانتها من المصارف والمصارف اللبنانية ستذهب الى الافلاس.
وعندها ستطير الليرة اللبنانية صعودا ولا احد يعرف الى اي حد ومنهم قال ان سعر الدولار قد يصل الى 15 الف ليرة لبنانية.
في المقابل حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة يمسك الوضع بيد من حديد ويسيطر ويعرف ان المعركة اصبحت بالسلاح الابيض، وان المعركة عنيفة ، لكن حاكم مصرف لبنان يؤكد ان مصرف لبنان لن يستسلم ابدا وانه قادر على السيطرة على الوضع وان كل هذه الهجمة الاعلامية وكل التصاريح من شركات اسرائيلية الى خطة اسرائيلية عبر انتشار شبكات اسرائيلية مع اطراف لبنانية في لبنان كذلك الضغوط الخارجية السعودية لضرب لبنان ماليا مع موافقة اميركية كبرى وكل ذلك من اجل اسقاط الاقتصاد اللبناني والاهم ضرب الليرة اللبنانية وضرب قيمتها وبدل من ان تساوي 1500 ليرة لبنانية مقابل الدولار، ان تصبح 10 مرات اقل قيمة ويصل سعر الدولار الى 15 الف ليرة لبنانية.
ومن هنا اتخذ الاستاذ رياض سلامة التدابير اللازمة حيث ان مصرف لبنان ما زال يحتفظ بالاحتياط لديه بقيمة 43 مليار دولار، اما ودائع المصارف فهي 182 مليار دولار كذلك حاكم مصرف لبنان ثبّت الديون بتسديدها لمدة 10 سنوات، وليس دفعها الان، ولذلك فتقرير شركة غولدمن ساكس الاسرائيلية في نيويورك غير صحيح لان المصارف مرتبطة مع الدولة اللبنانية عبر اتفاق قام مصرف لبنان بتنظيمه هو عدم تسديد الديون من قبل الدولة الى المصارف قبل 10 سنوات ولذلك لا مشكلة الان كي يقال ان الدولة لن تستطيع دفع الديون وبالتالي فان المصارف ستصاب بالافلاس لعدم رد مبلغ 42 مليار دولار استدنتها الدولة من المصارف.
مع العلم ان مبلغ 42 مليار دولار التي استدنتها الدولة من المصارف لا يؤدي الى افلاس المصارف لكن يؤدي الى خسارة كبيرة لديه، انما عندما نعرف ان مصرف لبنان ثبّت الديون لمدة 10 سنوات بين المصارف والدولة اللبنانية، فلا مشكلة لان التسديد لن يحصل الان.
كما ان مصرف لبنان اقام عبر اجهزة لجنة التحقيق بالاشراف على كل حساب وليس في المصارف اللبنانية اي حساب ضمن حركة تبييض اموال، ولذلك فوزارة الخزانة الاميركية مرتاحة الى حركة مصرف لبنان والمصارف اللبنانية.
كما انه لم يتم استعمال اي مصرف لبناني لتمويل منظمات ارهابية او تحويل اموال الى منظمات ارهابية عبر مصارف لبنانية لذلك لا يمكن ان تحصل عقوبات اميركية على المصارف اللبنانية او اوروبية.
لكن الخطة هي لدى اسرائيل واميركا ودول الخليج العربي اسقاط الاقتصاد اللبناني ومن ثم اسقاط الليرة اللبنانية فورا، واطلاق الشائعات والتقارير الكاذبة، وضرب الثقة بالليرة اللبنانية، كي تسقط وهكذا ينفذ المخطط ضد حزب الله، حيث يدخل لبنان في فوضى كبيرة يصبح الشعب فقير جدا نتيجة ارتفاع الدولار الى سعر 15 الف ليرة لبنانية للعملة اللبنانية.
وهذا الوضع اذا ارتفع سعر الدولار الى 15 الف ليرة لبنانية، يعني اكبر فوضى في لبنان، واكبر فقر في لبنان، وخراب اقتصادي وشبه افلاس.
وتخطط اسرائيل مع اميركا ودول خليجية وحتى اطراف لبنانية في الداخل وهذا مؤسف جدا، الى حصول الضربة الكبرى ضد الليرة اللبنانية وسقوطها وجعل قيمتها بين 10 الاف و15 الف ليرة مقابل الدولار الاميركي، كي يغرق حزب الله في الفوضى الشعبية في لبنان وتحصل خلافات طائفية وحزبية ضد حزب الله انه السبب في جوع الشعب وافلاس لبنان مع ان حزب الله ليس له اي علاقة بالقطاع المصرفي وممنوع عليه ان يفتح حسابات في المصارف ومعروف ان تمويله يأتيه من ايران وصواريخه واسلحته ايضا من ايران.
وان لجنة التحقيق في مصرف لبنان قامت بالتدقيق في حسابات 62 مصرف لبناني وتبين ان كل الاسماء الواردة في حسابات المصارف كلها حسابات مودعين لبنانيين اما لديهم شركات او يعملون في الخليج او يعملون في لبنان، ولا يوجد اي حساب مشبوه او له علاقة بايران او غيرها، لان دول الخليج مع اسرائيل واميركا تفكر جيدا ان اي حرب مع حزب الله او ايران سيؤدي الى خراب المنطقة كلها من حدود افغانستان الى آسيا الى الخليج العربي حيث ستضرب ايران صواريخها البالستية ولو قامت اميركا بضربها بالصواريخ الكبيرة، الا ان ايران قادرة على ضرب الصواريخ البالستية واصابة كل مصافي النفط في الخليج العربي وسيتوقف النفط العراقي والايراني في ذات الوقت، وعندها ستحصل اكبر ازمة في وجه اميركا، بسبب النفط وانقطاع 65 في المئة من قطاع النفط في العالم مما سيرفع برميل النفط الى حوالي 140 او 150 دولار للبرميل الواحد.
قام حاكم مصرف لبنان بدراسة الوضع والخطة الاعلامية التي تهاجم وتزرع الشك في نفوس اللبنانيين والمستثمرين في العالم ضد الليرة اللبنانية ووضع لبنان والمصارف اللبنانية ودور مصرف لبنان، وبعد الدراسة وبعد مراجعة المصارف اللبنانية كلها تبين ان حركة المصارف طبيعية ولم يسحب احد ودائع من المصارف اللبنانية بل ما زالت الودائع 182 دولار هذا دون التحدث عن قيمة الذهب الذي يملكه لبنان والذي بقانون من مجلس النواب لا يحق للدولة اللبنانية التصرف بالذهب الا بتعديل القانون في مجلس النواب. لكن الذهب الذي يملكه لبنان هو ضمانة كبرى.
ووضع حاكم مصرف لبنان الهندسة المالية وارسلها الى المصارف واتصل وزار اوروبا متصلا بالمصارف الاوروبية كلها، التي ابدت ثقتها ىبالحاكم وبادراته لمصرف لبنانة ودعمها للبنان ولمصرف لبنان وانها جاهزة لكل عمل يدعم القطاع المالي والنقدي والليرة اللبنانية في لبنان.
كما ان وزارة الخزاتنية الاميركية ادت ارتياحها لتدابير حاكم مصرف لبنان ولم تأخذ بتقرير غولدمان ساكس وغيره واعتبرته ردا على مقابلة حاكم مصرف لبنان التلفزيونية الذي اكد ان الوضع النقدي والمالي في لبنان ممتاز والذي قال فيه ان المشكلة ليست في الليرة او في الاقتصاد المشكلة في ان السياسيين عليهم تشكيل الحكومةو فيث لبنان وعليهم تاليف الحكومة في اسرع وقت وتنفيذ1 اصلاحات مالية وتسلم 11 مليار ونصف مليار دولار وهذا ما قرره مؤتمر سيدر 1 في باريس وتنشيط الاقتصاد اللبناني وتحريك عجلة الاقتصاد من خلال الوفاق السياسي اللبناني.
لكن عندما نرى ان الحريري والوزير جبران باسيل في حرب بينهما حول رسالة الوزير باسيل الى الجحامعة العربية ومنع الحريري ارسال الرسالة في شان عودة سوريا الى الجامعة، ثم عندما نرى ان الحريري لا يقبل بسني وهابي وفي المقابل يطالب 6 نواب سنة من الطائفة السنية الكريمة لهم جذور في لبنان مثل فيصل عمر كرامي او جهاد الصمد او عبد الرحيم مراد او غيرهم، ومع ذلك يرفض الرئيس سعد الحريري توزير سنّي لانهم قريبون من خط 8 اذار كما ان الرئيس ميشال عون لا يتحرك بل فقط ينتظر من الوزير جبران باسيل او ينتظر ان ياتيه وزير رابع الى حصته في قصر بعبدا ليحصل على ثلث في مجلس الوزراء، وقد ابلغ حزب الله انه لا يتثر بالثلث اذا حصل عليه عون لكن حصة 10 وزراء تكفي التيار ورئيس الجمهورية كي يبقى امكانية لتوزير وزير سني في الحكومة للقاء التشاوري المؤلف من 6 نواب من الطائفة السنية.
الحملة على الليرة ستسقط والمؤامرة الاسرائيلية الاميركية الخليجية ستسقط كليا
حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة، يتابع الوضع ساعة بساعة لا بل دقيقة بدقيقة، وبعد جردة طويلة للحسابات والودائع والسحوبات تبين ان اي مغترب او اي مستثمر او اي صاحب ودائع في المصارف لم يقم بسحب وديعة من المصارف وان الحركة طبيعية جدا، وانه لم يتم بيع ليرة لبنانية وشراء دولارات. على عكس الاشاعات التي تسير في البلاد وتغذيها الصهيونية واميركا ودول الخليج.
وليس على لسان حاكم مصرف لبنان هذا الكلام بل من كلام جريدة الديار، انما حاكم مصرف لبنان يرى ان هنالك اشاعات كثيرة تنطلق ويرى ان تقريرا من شركة غولدمان ساكس يصدر وهنالك محللون ماليون يقومون باجراء تحليل بان الوضع ذاهب الى الافلاس. لكن حاكم مصرف لبنان يؤكد ان مصرف لبنان لن يستسلم ابدا وسيدافع عن الليرة ولديه كل الامكانيات للدفاع عن الليرة اللبنانية، وان الاشاعات ستسقط خلال الاسابيع القادمة وتظهر قوة الليرة اللبنانية وقوة قطاع المصارف الذي يفوق عددها 62 مصرفا وان الودائع تزداد لكن مصرف لبنان ليس مسؤولا عن تشكيل الحكومة، وليس مسؤولا عن الشلل الحاصل في الدولة ولا هو مسؤول عن اجراء اصلاحات مالية واقتصادية وضرائبية وسياسة اقتصادية في البلاد، وان مصرف لبنان مسؤوليته الحفاظ على العملة الوطنية وعلى السياسة المالية وعلى قطاع المصارف وعلى السياسة النقدية في البلاد، وهذا ما يقوم به بواجباته اضافة الى انه لولا مصرف لبنان الذي دعم الاقتصاد اللبناني بقروض مدعومة فترة 15 سنة دون ان تتحرك الدولة في شيء، هو الذي انقذ الاقتصاد اللبناني من السقوط، لكن المشكلة في لبنان هي سياسية وعدم تاليف حكومة وعدم اجراء اصلاحات وعدم اقرار قوانين لضرب الفساد ومنع هدر المال العام، ودعوة المستثمرين للاستثمار في لبنان بعد ان يحصل جو سياسي وفاقي ووحدة وطنية وهدوء في الجو السياسي.
كما ان لدى مصرف لبنان مبلغ يفوق الـ 40 مليار دولار وهو قادر عبر هذا الاحتياط على ضبط سعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار بسعر 1500 ليرة مدة 3 او 4 سنوات على الاقل، وبعدها لا يعود لزوم لحماية الليرة لانها قوية.
لماذا فرضت اميركا على لبنان عدم استخراج النفط قبل عام 2026
الاسئلة لدى شركات الغاز في العالم والنفط ومنها شركة توتال تسأل لماذا لبنان أخر استثمار الغاز حتى عام 2026 فيما اسرائيل استخرجت الغاز من بئر على الحدود بين فلسطين المحتلة في البحر ولبنان خلال 11 شهر وانتجت الغاز وهي تمد انابيب في البحر لتوصل الغاز الى ايطاليا في حين ان لبنان التزم بعدم انتاج الغاز حتى عام 2026 وكل الشركات الاوروبية والفرنسية والاميركية والالمانية تسال لماذا الانتظار حتى عام 2026 ويبدو ان امرا اميركيا تم تسليمه الى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري ووافقا عليه في عدم الانتاج الغاز والنفط قبل عام 2026 كي لا يستفيد حزب الله من تحسن الوضع الاقتصادي في لبنان.
لكن لبنان تم حرمانه من الحصول على ثروته من الغاز والنفط في البحر وهي قادرة هذه الثروة على ايفاء الـ 100 مليار دولار وهي ديون لبنان اضافة الى اعطاء لبنان حوالي 350 مليار دولار في العشر سنوات القادمة لان انتاج الغاز والنفط في بحر لبنان اضافة الى انتاج النفط على البحر في لبنان والغاز يعطي بين 35 و45 مليار دولار في السنة، وهذا ما تم تجميده حتى عام 2026 وممنوع سحب النفط والغاز من لبنان والبدء ببيعه ودفع الديون الخارجية وتعزيز الموازنة اللبنانية كي ينهض اقتصاد لبنان فمن يا ترى ارتكب هذه اللعبة ووافق عليها وحرم لبنان ان يعيش في اقتصاد منتعش ومزدهر بدل الفقر والجوع وازدياد ديون لبنان وهجرة الشباب والصبايا اللبنانيين الى الخارج وخسارة لبنان العنصر البشري وجعل الشعب اللبناني الباقي في لبنان يعيش اصعب حالة معيشية ولا يستطيع الطبابة ولا دفع اقساط اولاده فيما التجارة تهبط الى ما دون الصفر والاقتصاد اللبناني يصبح نموه تحت الصفر.
والجواب عند الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري.