أكدت أوساط حقوقية أن إصدار أي قانون عن المجلس النيابي يتعلق بإلغاء الامتحانات الرسمية لا يعني تلقائياً وقف إجرائها أو إسقاط مفاعيلها الإدارية والتنظيمية، إذ إن تنفيذ هذا الإلغاء يبقى مرتبطاً بمسار دستوري وإجرائي محدد، يبدأ بصدور مرسوم عن مجلس الوزراء بناءً على اقتراح تتقدم به وزيرة التربية والتعليم العالي. وأوضحت الأوساط أن المجلس النيابي يملك صلاحية التشريع ووضع الأطر القانونية العامة، إلا أن ترجمة هذه القوانين إلى إجراءات تنفيذية تبقى من مسؤولية السلطة التنفيذية، وفقاً للأصول المعتمدة. وأضافت أن الامتحانات الرسمية تخضع لأنظمة وقرارات تنظيمية تصدر عن وزارة التربية ومجلس الوزراء، ما يجعل أي تعديل جوهري يطالها بحاجة إلى إجراءات تنفيذية واضحة تضمن حسن تطبيق القانون وعدم وقوع إرباك إداري أو قانوني.