شهد عدد من المناطق اللبنانية خلال الساعات الماضية سلسلة من الإشكالات بين مواطنين لبنانيين وسائقي شاحنات سورية، تطوّر بعضها إلى أعمال تضارب وتكسير، على خلفية تداعيات قرار الحكومة السورية منع دخول الشاحنات اللبنانية إلى أراضيها. وقد أثار القرار موجة استياء في الأوساط الاقتصادية وقطاع النقل البري في لبنان، باعتباره ينعكس سلباً على حركة التصدير ويكبّد المزارعين والتجار خسائر إضافية في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة. وترافق ذلك مع دعوات تطالب الحكومة اللبنانية باعتماد مبدأ المعاملة بالمثل، وفرض قيود مماثلة على الشاحنات السورية الداخلة إلى لبنان، ما زاد من منسوب التوتر في بعض المناطق التي تشهد حركة عبور كثيفة. وأفادت المعلومات أن القوى الأمنية تدخلت في أكثر من موقع لاحتواء الإشكالات ومنع توسّعها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لملاحقة المتورطين وإعادة ضبط الوضع.