رغم حماوة الاتصالات والمشاورات لدى القوى والاحزاب المسيحية المختلفة، فيما خص الانتخابات النيابية، لجهة تفعيلها لمكيناتها الانتخابية، وتسمية العديد من مرشحيها، الا انه لم يسجل حتى الساعة اي ترشيح رسمي لدى الدوائر المعنية في وزارة الداخلية.
شهد ملف الاسلاميين الموقوفين، حلحلة جزئية، في ظل تعثر اقرار قانون عفو عام حاليا، حيث علم ان الاتصالات التي قادتها اكثر من جهة، في مقدمتها دار الفتوى، أفضت الى اتفاق على تسريع التحقيقات وجلسات الاستماع، فضلا عن المحاكمات، من قبل المحكمة العسكرية، في محاولة للتخفيف من ضغط هذا الملف وتداعياته على الشارع، وسط تهديد الاهالي بالتصعيد، خصوصا بعد التسوية التي تم التوصل اليها مع الحكومة السورية.