ـ صراعات على فروع المخابرات
عُلِم أن مدير المخابرات العسكرية الذي تنتهي ولايته في غضون أسبوع، العميد طوني منصور، نفى أن يكون في وارد تولي منصب مستشار أمني لقائد الجيش العماد جوزف عون. وقال منصور لمتصلين به إنه سيتقاعد ويذهب الى منزله. وجاء نفي منصور على إثر ورود معلومات عن نية العماد عون تعيينه في منصب مستحدث ولم يكن موجوداً في أي زمن سابق، وهو المستشار الأمني لقائد الجيش. وفسِّرَت رغبة العماد عون بأنها محاولة لإبقاء منصور بالقرب منه، بعد فشل مشروع التمديد له، وأنه سيطلب منه درس كل الملفات الواردة من مديرية المخابرات، خصوصاً أن العماد عون لم يكن متحمّساً لتولّي العميد طوني قهوجي المديرية بعد انتهاء ولاية منصور.
وفي السياق نفسه، لم تنطلق بعد الاجتماعات الخاصة بالتشكيلات الجديدة في مديرية المخابرات، لتعيين رؤساء فروع جدد، إضافة إلى إجراء تشكيلات واسعة في المديرية. وتدور صراعات جدية على المناصب التي تخص مديري الفروع في المناطق، خصوصاً حول المرشحين من الطوائف الإسلامية وعددهم محدود، وحيث تحاول المرجعيات السياسية دعم وصول من يخصّها الى هذا المنصب أو ذاك، بينما هناك عدد أكبر من الضباط المسيحيين المرشحين لهذه المناصب، وسط خلافات قوية بين قائد الجيش والتيار الوطني الحر حول بعض الأسماء، على أن يلعب الرئيس ميشال عون دوراً في معالجة هذه المسألة
صرّافو لبنان إلى التحقيق
رغم أن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لم يأذن لكل من المراقب لدى لجنة الرقابة على المصارف كمال الأمين ومدير العمليات النقدية في مصرف لبنان مازن حمدان بالإدلاء بالمعلومات المتعلقة بالصرّافين «فئة أ» الذين يحصلون على دولارات بأسعار مدعومة من مصرف لبنان، في التحقيق المفتوح أمام مفرزة الضاحية القضائية، إلا أنّ مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون استدعت جميع الصرافين لحضور جلسة تحقيق نهار الخميس المقبل، طالبة منهم جلب جميع المستندات التي تُدوّن فيها أسماء الزبائن وأسباب بيعهم الدولارات ووفقاً لأي أسعار. وفيما اعتبرت مصادر مطلعة على التحقيق أنّ من واجبات مصرف لبنان الرقابة على عمل الصرّافين، إلاّ أنّ الصرافين المستدعين للتحقيق استنكروا استدعاءهم لكون الصلاحية منعقدة للنيابة العامة المالية التي لم تُحرّك ساكناً بعد.