وعد لموظفي المستقبل
خلال استجوابه من قبل مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في وزارة العمل منال حجازي، أشار المدير العام لجريدة المستقبل سعد العلايلي، إلى احتمال دفع شهرين أو ثلاثة أشهر كدفعة أولى للزملاء المصروفين من الجريدة، والذين لهم في ذمة المؤسسة رواتب أكثر من 10 أشهر، إضافة إلى تعويضاتهم.
لكن لجنة متابعة قضية المصروفين رفضت مبدأ جدولة الدفعات وأبدت قبولاً مبدئياً بدفعتين: واحدة بالرواتب والمرفقات، وواحدة بالتعويضات، على أن يُدفَع كامل المبلغ بأسرع وقت ممكن. وقال العلايلي إن فكرة الصرف كانت واردة منذ 7 أشهر تقريباً، وإنه عمل على تأجيلها مع المستشار الإعلامي للرئيس سعد الحريري هاني حمود، ريثما تتوافر الأموال اللازمة للدفع. لكن ضغطاً كبيراً من «صانعي القرار» فرض الصرف قبل تأمين المبلغ. وكان العلايلي يقول لمستجوبيه إنّ عليه أن يعود إلى «المعنيين» (أي الرئيس سعد الحريري ومستشاريه) في كل شاردة وواردة. وانتزعت لجنة متابعة حقوق المصروفين منه تعهداً شفهياً وخطياً يقضي أنه بحلول نهاية هذا الشهر سيعلن عن مسار لترتيب كيفية سداد المستحقات، الأمر الذي اعتبره عدد من المصروفين إبرة «مخدر». وستعقد اللجنة اجتماعاً اليوم لمناقشة ما جرى في وزارة العمل أمس، لتبني على الشيء مقتضاه، فتقرر إما النزول إلى الشارع يوم الجمعة أو تأجيل التحرك إلى يوم آخر.
الوزارة لا تُقصي عن النيابة
تبيّن أن طرح اسم النائب مروان حمادة لتسلم حقيبة وزارية من قبل الحزب التقدمي الاشتراكي لا يلغي واقع أنه سيكون أحد مرشحي الحزب إلى الانتخابات النيابية المقبلة. بل إن توزيره سيتيح له الاستفادة مما تؤمنه له الوزارة في حملته الانتخابية.
عودة كاميرات المراقبة
عادت ورشة تركيب كاميرات المراقبة إلى شوارع منطقة رأس بيروت منذ بداية الأسبوع الماضي. وتعمل حفّارات مع فرق من العمّال ليلاً على استكمال تركيب الكاميرات في الشوارع الداخلية لمنطقة الحمرا. وكانت صفقة تركيب الكاميرات لمصلحة بلدية بيروت قد أثارت الكثير من الجدل بشأن عقد تنفيذها، بعد صدور تقارير لهيئات رقابية تتحدّث عن مخالفات في إجراء المناقصة.
