خلافاً لما يتم ترويجه عن سعي رئيس الجمهورية ميشال عون إلى تمديد مكوثه في قصر بعبدا حتى بعد انتهاء ولايته، أكّد عون لسفراء غربيين أنه سيغادر القصر منتصف ليل 31 تشرين الأول من دون أي تأخير وأياً تكن الظروف. وقالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية إنه سيخرج من بعبدا ليتابع عمله السياسي إلى جانب التيار الوطني الحر.
انضمت هيئة التفتيش القضائي إلى بقية المراكز القضائية التي تُسيّر بالتكليف، بعدما أحيل رئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي بركان سعد إلى التقاعد الجمعة الماضي لبلوغه السن القانونية. وبسبب عدم تشكيل حكومة جديدة، يُستبعد إصدار مرسوم تعيين قاضٍ سني يخلف سعد، مما يحتّم أن يرأس الهيئة بالتكليف القاضي مالك صعيبي كونه الأعلى درجة بين زملائه. فيما يُعتقد أن المركز سيبقى شاغراً حتى تشكيل حكومة جديدة، باعتبار أن أبرز المرشحين لخلافة سعد هو وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي.
يشكو رجال دين من قرار مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان تعليق تكليف أو تعيين مفتي مناطق بالأصالة، ما يؤدي الى حال من «التفلّت» في كثير من مراكز دار الفتوى في المناطق. ويعزو هؤلاء قرار المفتي إلى رغبته في تفادي الإحراج بين ما يريده الرئيس سعد الحريري وما يطلبه الرئيس فؤاد السنيورة، إذ إن دريان كان قد قطع وعداً لصهر أحد المفتين بتعيينه مكان عمّه الراحل قبل أن يتراجع خشية «فيتو» قد يضعه السنيورة، كما تراجع عن وعدٍ لأحد مفتي المناطق بتعيين نجله خلفاً له قبل أن يتريّث في الأمر. ويخشى هؤلاء من بقاء هذه الأزمة مفتوحة إلى ما بعد انتهاء ولاية دريان مع بلوغه السن القانونية عام 2025 بحسب ما نُقل عن مقرّبين منه.
يجري رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل مراجعة كاملة لنتائج الانتخابات في كل الأقضية لدرس أسباب تراجع التأييد الشعبي للحزب، ويركز بشكل خاص على المتن الشمالي حيث يترشح الجميل. وهو يعمل على التدقيق في نتائج كل بلدة ومحاسبة الأقسام التي لم تعمل بشكل جدي، لا سيما أن خسارته أمام القوات كانت كبيرة جداً بعدما نال مرشح معراب عن المقعد الكاثوليكي ملحم رياشي أصواتاً تعادل مجموع الأصوات التي نالها الجميل ورفيقه النائب الياس حنكش معاً.
مع بداية هذا الصيف، فوجئ رواد الحمام العسكري المدنيون بشروط جديدة تشبه «الفصل العنصري» بين العسكريين والمدنيين، علماً أن المدنيين يدفعون اشتراكات توازي أربعة أضعاف ما يدفعه العسكريون. وتشمل الإجراءات التمييز في توزيع خزانات الأمانات، واستحداث ممرين إلى الكافيتريا، أحدهما للعسكريين والثاني للمدنيين كي لا يضطر العسكريون لانتظار دورهم. كما مُنع المدنيون من اصطحاب أيّ من أقاربهم أو أصدقائهم، ويحظّر عليهم ارتياد البحر من نقطة معينة، كما تشمل لائحة الممنوعات ركن سيارات المدنيين في المَرأب، وهو ما أثار حفيظة عدد من الرواد الذين يفكرون جدياً في إلغاء اشتراكاتهم واسترجاع أموالهم.
توتّرت العلاقة بين وزيرين معنيين بمتابعة شؤون النازحين السوريين رغم أنهما مُصنَّفان من حصة رئيس الجمهورية وحلفائه ومقاربتهما المتشابهة في الملف. وعُلم أن تلاسناً حادّاً وقع بينهما في اجتماع اللجنة الوزارية المتخصّصة لمتابعة ملف النازحين في السراي الحكومي الثلاثاء الماضي، على خلفية اعتراض أحدهما على تعدّي زميله على «صلاحياته» في الملف، مقرّراً عدم المشاركة في الاجتماعات.
