إلى جانب الطعن المقدّم من النائب السابق فيصل كرامي أمام المجلس الدستوري، والذي يُعد وفقاً لمصادر مطّلعة من بين الطعون الأهم التي تتطلب إعادة فرز لعدد من صناديق الاقتراع، تشير المعلومات إلى أن الطعن المقدّم من المرشح جاد غصن ضد النائبين رازي الحاج (المقعد الماروني) وآغوب بقرادونيان (أرمن أرثوذكس) في المتن الشمالي يؤخذ جدياً. وفي هذا الإطار تجري إعادة فرز أكثر من 60 صندوقاً. وإذا ما تم قبول الطعن سيفقد الحاج مقعده لصالح غصن، فيما يخسر بقرادونيان مقعده ليفوز به مرشح القوات على هذا المقعد آرا بردقجيان. إلا في حال قرّر المجلس إعادة إجراء الانتخابات على المقعدين، ما يوجب اعتماد القانون الأكثري.
انتهت قضية النائب البطريركي على القدس والمملكة الأردنية وراعي أبرشية حيفا وتوابعها للموارنة المطران موسى الحاج إلى «لا شيء» عملياً، في ظل تقاعس رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود عن تقديم اقتراحات وعد بها بكركي قبل شهرين لحل «الأزمة القضائية»، وإلغاء مدّعي عام التمييز القاضي غسان عويدات إشارة مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، ما سمح للمطران بالسفر إلى الأردن ودخول فلسطين المحتلة في مهمة رعوية. بذلك، أصبحت القضية في حكم المعلقة قضائياً مع تمتع الحاج بحرية التنقل ربطاً بـ«مذكّرة عويدات»، بما يمنع المديرية العامة للأمن العام من توقيفه أو تفتيشه عند أيّ من المعابر الرسمية، ويعطي الشرطة العسكرية التابعة لقوات اليونيفل سلطة تفتيشه في حال عبر من نقطة الناقورة، عملاً بمذكرة الخدمة الصادرة عام 2006.
التقى مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان محامياً يعمل في القضاء الشرعي ويتعرّض لحملة إعلامية تتحدث عن تورطه مع بعض القضاة في فضائح فساد داخل المحاكم الشرعية. وأبلغ المفتي المحامي بأن عليه العمل على إنهاء هذه الحملة سريعاً وإلا «ستقع وحدك»!