في ثلاثة لقاءات على الأقل عقدتها السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا مع مرجعيات لبنانية معنية مباشرة بالاستحقاق الرئاسي، لم تعلّق على أي من الأسماء التي طُرحت أمامها، لكنها حرصت على سؤال محاوريها عن موقف حزب الله من كل من الأسماء المطروحة، وما إذا كانت هناك إشارات من الحزب بالقبول بأسماء معينة لمرشحين يمكن أن يحظوا بدعم الأطراف الأخرى.
تردّد أن جهات معنية بملف الموقوفين في قضية تفجير مرفأ بيروت فاتحت البطريرك الماروني بشارة الراعي بإمكان التدخل لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود للسماح بتعيين قاض رديف للقاضي طارق البيطار، للبتّ في ملف الموقوفين على ذمة التحقيق. وسمع الراعي شرحاً للواقع القانوني للموقوفين الذين لا موجب للإبقاء على احتجازهم، وعرضاً لواقعهم الصحي وواقع عائلاتهم. وطلبت هذه الجهات من البطريرك التوسّط مع عبود من دون أن يلزم نفسه بأي موقف من شأنه تعطيل عمل القاضي البيطار، وهو الشرط الدائم لبكركي.
أكد مسؤول فرنسي أمام زوار لبنانيين أن عدداً غير قليل من المرشحين لرئاسة الجمهورية يتواصلون مع السفارة الفرنسية في بيروت، وأن بعضهم يطلب ترتيب لقاءات له في باريس، حيث يتولى رئيس الاستخبارات الفرنسية الخارجية برنار إيمييه، شخصياً الاجتماع بعدد من المرشحين الذين يعرف معظمهم نتيجة عمله سابقاً سفيراً لبلاده في بيروت. وجزم المسؤول أن فرنسا لم تتخذ موقفاً نهائياً بعد من أي من المرشحين، لكنها مهتمة بتحديد الشخصية الأكثر قبولاً في لبنان والخارج.
في خروج عن المألوف، حيث اعتاد نقباء المحامين التزام الحياد والوقوف على مسافة واحدة من المرشحين لخلافتهم، ينشط نقيب المحامين ناضر كسبار في دعم لائحة تضم ثلاثة مرشحين، وباتت توصف في أوساط المحامين بأنها «لائحة النقيب»، وهي تضم ميسم يونس سكاف (زوجة النائب غسان سكاف) ومايا زغريني (قوات لبنانية) وسعد الدين الخطيب (كان مرشحاً على لائحة الاشتراكي في الشوف). ويتحدث محامون عن ضغوط يمارسها النقيب وصلت حد مساءلة محامين حول «لايكات» يضعونها على وسائل التواصل الاجتماعي وتوجيه ملاحظات حول تسويقهم لمرشحين آخرين.
بعد توقف لأكثر من عامين، فعّلت السلطات السورية أجهزة السكانر على المعابر الحدودية مع لبنان، بالتوازي مع حديث بعض الأجهزة الأمنية اللبنانية عن عودة بعض الجماعات التكفيرية إلى النشاط في لبنان. وتؤكد مصادر أمنية أن الوضع اليوم يشبه جداً ما كان عليه عامي 2010 و2011، قبل بدء الحرب السورية، في ظل فراغ سياسي واجتماعي يسمح للجماعات التكفيرية بالاستقطاب من دون إزعاج من أحد.
رغم دعواته الحثيثة إلى «استقلالية القضاء» و«دولة القانون»، انشغل النائب سامي الجميل بالتدخل شخصياً لدى الأجهزة الأمنية بعد استدعاء مناصريه ممن أطلقوا مفرقعات من «العيار الثقيل»، عند الثالثة فجر الثلاثاء الماضي، قرب بيوت مناصري التيار في بلدتي ساقية المسك وبكفيا، «احتفالاً» بانتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
