لفت مرجع قضائي كبير إلى أن بعض القضاة ممن يلعبون دوراً كبيراً في تحريض زملائهم على عدم فكّ الاعتكاف بذريعة تردّي الأوضاع المعيشية للقضاة، تملّك عدد كبير منهم أخيراً شققاً و«فللاً» في مشروع لأحد المتعهدين اللبنانيين في قبرص، فيما عمد آخرون إلى الاستحواذ على جوازات سفر لهم ولعائلاتهم من إحدى دول الكاريبي مقابل نحو 100 ألف دولار للشخص الواحد.
أثناء الزيارة التي قام بها شيخ عقل طائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى إلى رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب، قبل نحو أسبوعين، طالبه بعض المشايخ باعتماد معيار الكفاءة بدلاً من الولاء السياسي لدى اختيار قضاة لملء الشواغر في المحاكم الشرعيّة الدرزية. وفيما وعد أبي المنى خيراً، إلا أنه لن يكون على ما يبدو قادراً على الوفاء بوعده بعد تردد معلومات، إثر فتح باب تقديم الترشيحات، عن وعد قطعه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لثلاثة قضاة محسوبين عليه باختيارهم لملء الشواغر، رغم أن المباراة لم تجرِ بعد.
يسود استياء شديد أوساط بكركي من رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود بسبب «مراوغته» في ملف راعي أبرشية حيفا وتوابعها المطران موسى الحاج بعدما تعهّد عبود للبطريرك بشارة الراعي بالعمل على التوصل إلى تسوية قبل أن يغيب عن السمع.
أكد خمسة نواب «تغييريين» على الأقل، هم بولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة وحليمة قعقور وسينتيا زرازير وفراس حمدان، أن ما صدر عن الاجتماع الذي عقد في مجلس النواب أول من أمس بدعوة من حزب الكتائب وحضره 19 نائباً لا يلزمهم بشيء، مشيرين إلى أنهم لم يوضعوا في جو الاجتماع قبل انعقاده ولم يمنحوا أحداً توكيلاً لتمثيلهم. علماً أن اللقاء أعلن أن النواب الـ 19 «يمثلون 32 نائباً» مستقلاً و«تغييرياً» ومنضوياً في كتل «الكتائب» و«تجدّد» و«مشروع وطن» و«الائتلاف النيابي المستقل». وعلمت «الأخبار» أن كل النواب «التغييريين» أبدوا انزعاجهم من توريط النائبين وضاح صادق ومارك ضو لهم في لقاء لم يكونوا في أجوائه ولم يرغبوا في حضوره.
بعد فتح ملف النافعة، تردّدت معلومات عن فتح ملف الفساد المستشري في دوائر السجلات العقارية. وعلمت «الأخبار» أن ضباطاً وعناصر من فرع المعلومات يفتشون في مكاتب السجل العقاري في بعبدا لجمع معلومات حول ملفات تحوم حولها شبهات فساد. وتردّد أن إحدى المسؤولات عن السجل العقاري أوقفت منذ يومين، وتم تكليف موظف آخر تسيير الأعمال بمؤازرة عناصر من المديرية العامة لأمن الدولة يدققون في الهويات لمنع بعض السماسرة السوريين من دخول المكاتب بعدما ذاع صيتهم أخيراً في تخليص الملفات مقابل رشى.