عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري برئاسة الرئيس العماد جوزاف عون وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام والوزراء باستثناء وزراء: الشؤون الاجتماعية والاقتصاد والشباب والرياضة. وكان قائد الجيش العماد رودولف هيكل قد شارك في جانب من الجلسة، لعرض المراحل التي قطعتها خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة. وقبيل الجلسة التقى عون الرئيس سلام، وناقش معه البنود المطروحة على جدول أعمالها. استهل الرئيس الجلسة بتوجيه «شكر كبير إلى جميع اللبنانيين، على الإنجاز الرائع الذي تحقق بجهود ومشاركة كل منهم، في استقبال قداسة البابا لاون الرابع عشر في لبنان، وعلى مدى الأيام الثلاثة لزيارته التاريخية(…). سياسيا، أوضح الرئيس عون انه تم تعيين السفير السابق سيمون كرم عضواً في لجنة «الميكانيزم»، «وذلك بعد مشاورات مع الرئيسين نبيه بري ونواف سلام حول ضرورة حصول مفاوضات في الناقورة وتطعيم اللجنة بشخص مدني». وقال: «من البديهي الا تكون اول جلسة كثيرة الإنتاج، ولكنها مهّدت الطريق لجلسات مقبلة ستبدأ في 19 من الشهر الحالي، وان الغاية ليست استهداف فئة او شريحة من اللبنانيين كما بدأ البعض بالترويج له، بل حماية لبنان، كل لبنان، ولا يجب على احد ان يأخذ المسألة الى مكان آخر، وحتى الآن ردود الفعل على الاجتماع الأول كانت إيجابية، وهذا ما يجب ان نستغله لتحقيق هدفنا بإبعاد شبح الحرب الثانية عن لبنان، واتفقت مع الرئيسين بري وسلام على اسم السفير كرم كونه سفيرا سابقا ومحاميا وشارك في الوفد اللبناني في مفاوضات مؤتمر مدريد للسلام، وله باع كبير في هذا المجال». وشدد الرئيس عون على «وجوب ان تسود لغة التفاوض بدل لغة الحرب، وعلى ان لا تنازل عن سيادة لبنان، «وعندما نصل الى اتفاق سيظهر ما اذا كان هناك من تنازل، وعندها سنتحمل المسؤولية، اما قبل ذلك فلا يجوز الحكم على النوايا قبل ان يتم الإعلان عن أي اتفاق، وليس هناك من خيار آخر سوى التفاوض، وهذا هو الواقع وهذا ما تعلمناه في تاريخ الحروب». ولفت الى ان «المطلوب من المجتمع الدولي وفي مقدمه الولايات المتحدة الأميركية العمل على إنجاح المفاوضات من خلال الطلب الى إسرائيل الالتزام بالتعاطي بروح إيجابية وجدية»، معلنا ان «هذا ما سأقوله، لوفد مجلس الامن الذي سيزور لبنان برفقة السيدة مورغان اورتاغوس، وسيتوجهون الى الجنوب كما سفراء الدول لمعاينة الواقع الميداني والصورة الحقيقية لما يجري هناك بدل الاعتماد على الشائعات». وأوضح الرئيس عون «ان التوجهيات التي أعطاها والرئيس سلام الى السفير كرم، عنوانها العريض هو التفاوض الأمني، أي وقف الاعتداءات والانسحاب من النقاط المحتلة، وترسيم الحدود، وإعادة الاسرى، وليس اكثر من ذلك، مهما قيل ويقال عكس ذلك». وأعطى توجيهاته الى الأجهزة الأمنية للقيام بدورها الكامل في تأمين الأجواء الملائمة للاعياد المجيدة في الفترة المقبلة، وحماية الدولة اللبنانية لابنائها في كل الأوقات.
بعدها، طلب عون من وزير المال ياسين جابر وضع المجلس في صورة الواقع المالي للدولة، فشرح جابر طلب صندوق النقد الدولي خلال التفاوض معه تحقيق فائض في الموازنة وفرض المزيد من الرسوم والضرائب، وقال: كان موقف وزارة المال انه في هذا الظرف الصعب ليس هناك من نية لزيادة الرسوم والضرائب، بل اجراء إصلاحات سريعة والتشدد في موضوع الجباية لتحسين مداخيل الدولة(…)».. وأكد جابر «أن الوضع المالي مستقر وليس هناك عجز وبدأنا بتحقيق بعض الفائض بالليرة اللبنانية»، معلنا اننا «نعمل مع مجلس الخدمة المدنية على رفع الرواتب تدريجياً اعتباراً من العام المقبل (…)». ثم تحدث الرئيس سلام، فأشار الى الزيارة المرتقبة غداً (اليوم) لوفد من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الى لبنان، والتي كان سبقها زيارة لمساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط خالد الخياري. ولفت إلى أن زيارة الوفد ستناقش الخيارات المتاحة للبنان، بعد انتهاء مهمة قوات اليونيفيل في الجنوب نهاية العام المقبل (…)». وتطرق سلام إلى موضوع الفجوة المالية، فأكد «أننا بتنا اليوم في المراحل الأخيرة من وضع مشروع قانون الفجوة المالية، لنبدأ بعدها النقاش حوله في مجلس الوزراء تمهيدا لارساله الى مجلس النواب في أقرب وقت ممكن». وبعد ذلك، درس مجلس الوزراء جدول أعماله المؤلف من عشرين بنداً، وأقر معظمها. وأبرز ما تم بحثه، أمران:استعراض قائد الجيش للتقرير الشهري، وأبقي على طابعه السري. كما استعرضت وزيرة التربية والتعليم العالي مسألة تفرغ الأساتذة المتعاقدين في الجامعة اللبنانية، فوافق المجلس على الآلية والمعايير للتفرغ، وطلب منها الاجتماع مع وزير المال لدراسة الكلفة المالية لهذا التفرغ والعودة الى مجلس الوزراء مع بيان سبل تأمين الاعتمادات المطلوبة، كي يأخذ المجلس قراره بهذا الخصوص. ودار حوار مع وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص الذي تلا المقررات الرسمية، فأشار ردا على سؤال «ان قائد الجيش ملتزم بالمهل التي وضعتها الحكومة وبالمراحل ايضاً، انما هناك بعض الصعوبات التي كان قد أشار اليها والتي لا تزال ماثلة واولها ما يتعلق بالاعتداءات الإسرائيلية واستمرار الاحتلال، وبعض الحاجات الموضوعية للجيش لتمكنيه من أداء هذه المهام الكبيرة الملقاة عليه. وقد اثنى مجلس الوزراء على جهود الجيش، خصوصاً عند إشارة قائده الى كل المهمات التي يقوم بها وليس فقط في جنوب الليطاني (…)». وقال: «اما في موضوع القوات الدولية وولاية اليونيفيل، فسيتم بحث هذا الامر في اجتماع دولة الرئيس مع وفد مجلس الامن الدولي، وقد يؤدي ذلك الى اعتماد خيارات معيّنة تتعلق بطبيعة وجود قوات دولية وعددها، يمكن ان يشابه القوات الموجودة في الجولان، وقد طرح ذلك ضمن الخيارات». وردا على سؤال، عما اذا كانت الحكومة ستفاوض الحكومة، بعد تعيين السفير سيمون كرم، باستراتيجية معيّنة ام فقط استجابة للوساطة الأميركية؟ قال مرقص: «هناك استراتيجية قائمة على الانسحاب الاسرائيلي، وإعادة الاسرى، ووقف الاعتداءات وصولا الى الخط الذي يفصلنا، وعلى الحشد الدبلوماسي وإبراز احقية مصلحة لبنان العليا في تحرير أراضيه والاستقرار المنشود بناء لما ذكرته، وهناك شكوى جديدة تقدمنا بها الى مجلس الامن، ونحن لا نوفر سبلاً مع الأصدقاء والاشقاء لحشد الدعم للموقف اللبناني، ولكن بهدف الوصول الى الاستقرار المنشود».
