في قلب الجنوب، حيث المكان يختصر المشهد، رافق قائد الجيش العماد رودولف هيكل وفد سفراء وملحقين عسكريين واجانب لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة حصر السلاح. جولة اعقبت اخرى اعلامية اثبت فيها الجيش تنفيذ مهام كلّفه بها مجلس الوزراء استنادا الى خطة “درع الوطن”، لينقل هؤلاء مشاهداتهم ومعايناتهم الميدانية الى دولهم، عشية اللقاء الاميركي – السعودي – الفرنسي مع قائد الجيش في 17 و18 الجاري في باريس، للبحث في مؤتمر لدعم الجيش ومسار خطة حصر السلاح وتقدّمها، وتزامناً مع اجتماع بالغ الاهمية عقد اليوم بين المبعوث الاميركي توم برّاك ورئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو، في تل ابيب، حيث سعى الدبلوماسي الاميركي وفق المعلومات، الى لجم اسرائيل واقناعها بمنح لبنان مزيدا من الوقت لحصر السلاح، في مهلة جديدة قد تنتهي في الاسابيع الاولى من العام الجديد، في اطار مهمة شاقّة يعمل على خطها ايضا رئيسُ الوزراء المصري مصطفى مدبولي الذي يزور لبنان الخميس المقبل لاستكمال الجهود التي تبذلها القاهرة لتفادي التصعيد الإسرائيلي ضد لبنان.
جولة ميدانية: وفي وقت يواصل الاعلام العبري التسويق لتصعيد عسكري اسرائيلي وشيك ضد حزب الله ما لم يصر الى نزع سلاحه قبل نهاية العام، برزت اليوم الجولة الميدانية التي نظمها الجيش اللبناني لوفد من السفراء والملحقين العسكريين العرب و الأجانب، لإطلاعهم على مسار تطبيق خطة سحب الســلاح وعلى الاعتـداءات الإسـرائيلية. صباحا وصل قائد الجيش العماد رودولف هيكل والوفد إلى ثكنة صور حيث كان في استقبالهم قائد قطاع جنوب الليطاني العميد الركن نيكولا تابت ، وعقد الوفد لقاء استمع خلاله من العميد تابت عن تنفيذ عمليات الجيش، بعدها غادر الوفد باتجاه منطقة القطاع الغربي في صور للاطلاع على عدد من مراكز الجيش التي تمركز فيها عند الحافة الامامية عند الحدود مع فلسطين المحتلة. وفي المعلومات ان الوفد انطلق من ثكنة بنوا بركات في صور، باتجاه قرى القطاع الغربي، لا سيما عيتا الشعب ووادي زبقين، للاطلاع على ما أنجزه وينجزه الجيش، لناحية حصر السلاح. وافيد ان الجولة تشمل منشأة لحزب الله في وادي زبقين ومركزاً للجيش اللبناني.
واشارت المعلومات الى ان العرض الذي قدّمه الجيش اللبناني للسفراء شهد تركيزًا دبلوماسيًا على تقييم المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح وآليات الانتقال إلى المرحلة الثانية والعراقيل التي تواجه الجيش. وخلال اللقاء، شدّد العماد هيكل على أهمية دعم الجيش والتزام جميع الأطراف باتفاق وقف الأعمال العدائية واحترام سيادة الأراضي اللبنانية ليس بعيدا، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو “أننا نعمل على آلية ثانية لمتابعة نزع سلاح حزب الله”.
اتصالات مستمرة
في غضون ذلك، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، في كلمة أمام وفد من حزب الطاشناق، أن “الاتصالات مستمرة في الداخل والخارج لتثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب من خلال المفاوضات عبر لجنة الميكانيزم”. وقال عون “لضرورة أن يتمتع الجميع بالحس الوطني وبالمسؤولية، فللوحدة الوطنية أهمية كبيرة في تعزيز الموقف اللبناني خصوصا خلال المفاوضات”. وشدد على أن “تصويب البعض على الدولة لن يعطي أي نتيجة، لأن رهان اللبنانيين عليها ثابت وقد عادت الثقة بها”.
سفير قطر في السراي
من جهته، استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اليوم في السراي الحكومي، سفير دولة قطر في لبنان الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني.
رحال عند بري
وفي وقت تعقد الجمعة في 19 الجاري، جولة تفاوض بين لبنان واسرائيل عبر لجنة الميكانيزم، استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة مستشار رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون العميد اندريه رحال.
جلسة الخميس
على صعيد آخر، دعا الرئيس بري الى عقد جلسة عامة في الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس الواقع فيه 18 كانون الأول 2025، وذلك لمتابعة درس مشاريع وإقتراحات القوانين، التي كانت مدرجة على جدول أعمال جلسة 29 ايلول 2025.
لا حل الا
في المقابل، قال نائب رئيس مجلس النواب النائب الياس بوصعب بعد اللجان النيابية المشتركة، ان الجلسة التشريعية سيستكمل فيها جدول اعمال الجلسة السابقة والخلاف حول قانون الانتخاب لن يتم حله سوى بالتوافق السياسي.
جمعية المصارف
مالياً، وجّهت جمعية مصارف لبنان كتاباً مفتوحاً إلى الرؤساء واللبنانيين عموماً والمودعين خصوصاً، سجّلت فيه اعتراضها على مضمون قانون الانتظام المالي الذي تمّ تسريب النسخة التاسعة منه. واعتبرت الجمعية في كتابها، ان “المشروع تعتريه عيوب جسيمة إن في جوهره او في صياغته. فهو يتضمّن أحكامًا من شأنها تقويض النظام المصرفي واستدامته بشكل خطير، ويطيل أمد الركود الاقتصادي”. وقالت ان “من غير المقبول أن تتهرّب الدولة من مسؤولياتها وتلقيها على البنوك وتتسبّب بتصفية القطاع والقضاء على حق المودعين باستعادة ودائعهم”. وتساءلت المصارف في كتابها “من سيُغطّي خسائر المودعين الناجمة عن تصفية البنوك التجارية؟ وكيف يتوافق هذا التوجّه مع التصريحات المُستمرة بأنّ إعادة بناء القطاع المصرفي أمرٌ حيويٌّ لتعافي لبنان ونموّه في المستقبل”؟
