قررت السلطة السياسية تحدّي الشارع. أدركت انه يرفض اقرار موازنة وضعتها حكومة أسقطها في 17 تشرين، وانه سيتحرك على الارض لمنع النواب من الوصول الى البرلمان لمناقشة مشروعها، فاستعدّت للمواجهة جيدا، ليس فقط بالتحصّن خلف أسوار عالية رفعتها حول نفسها، بل باستخدام الآلة العسكرية الامنية لصدّ المنتفضين وقمعهم، فكانت الاخيرة امس في المرصاد للثوار الذين توافدوا الى مداخل العاصمة وقد استفزّتهم مكابرة التحالف الحاكم وصمّ آذانه عن مطالبهم.
المواجهات بينهم وبين القوى الامنية تكررت في «نموذج» عمّا سيرافق على الارجح، جلسة منح الثقة لحكومة حسان دياب. لكن الفوضى التي شهدتها شوارع العاصمة قبل الظهر، أين منها الفوضى «الدستورية» التي عرفتها القاعة العامة لمجلس النواب! ففي البرلمان، دارت مسرحية هزلية ذات إخراج هابط، تمثّلت في مناقشة «نظرية» «شكليّة» لموازنة 2020، اذ لا وزراء لمناقشتهم او مساءلتهم في شأن بنودها ومضمونها.
وفي حين حضر دياب وحيدا وغاب وزراؤه جميعهم، أعلن الاخير انه لا يمكن للحكومة استرداد الموازنة أو ان تعرقل موازنة أعدتها الحكومة السابقة، لافتا الى أنها تترك الامر للمجلس النيابي. وبعدما اصر عدد من نواب تيار المستقبل على معرفة موقف دياب الصريح من الموازنة، قال «لو كنت لا اتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم».
وللمفارقة، فإن وزير المال غازي وزني اكد منذ ساعات قليلة ان هذه الموازنة هي موازنة الامر الواقع وان الحكومة الجديدة لا تتبناها. فهل أُحرج دياب ليقدّم هذا الجواب؟ أم أنه فعلا يتبناها؟ «أوّل دخولها» ازدواجية وضياع وتخبّط «طولها»، على ما يبدو.. لكن ازالة هذا الالتباس، ضرورية. فالمجتمع الدولي الذي تعوّل الحكومة على دعمه، للخروج من المأزق المالي – الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، يتطلع بطبيعة الحال، الى التعاطي مع حكومة منسجمة، هذا أوّلا. وثانيا، من البديهي ان يبني موقفه من الحكومة والمساعدات التي سيمدّها – أو لا – بها، على أساس الموازنة وأرقامها. فهل تتنصّل منها الوزارةُ الوليدة وتحيل الداعمين المفترضين، الى بيانها الوزاري؟ أم تحتضنها وفق ما اعلن دياب اليوم من المجلس، علما انها تفتقد الى اي رؤية اوخطة اقتصادية؟
على وقع حركة احتجاجية واشتباكات في محيط ساحة النجمة، أوقعت نحو 30 اصابة، التأم مجلس النواب لدرس الموازنة في جلسة غاب عنها نواب وكتل ابرزها القوات والكتائب، لفقدانها الشرعية الدستورية في ظل حكومة لم تنل الثقة بعد. غير ان ضغط الشارع فعل فعله، فضغط رئيس مجلس النواب نبيه بري على النواب لخفض عدد طالبي الكلام، الذي تراجع فعلا من23 الى 6 نواب، وقد توجّه اليهم قائلا «سيصعب على نائب إن خرج أن يعود»، مضيفا «عملنا السبعة وذمّتها اليوم، ودخّلنا الجيش لقدرنا نعمل الجلسة».
وأصر بري على انهاء عملية التصويت على البنود امس، بعدما كانت الجلسة مقررة على يومين . فهكذا كان، وتحولت موازنة 2020 أمرا واقعا، أو «هُرّبت» في سرعة «قياسية» في مجلس النواب، بغالبية 49 نائبا ومعارضة 13 وامتناع 8 نواب. والنواب المؤيدون هم من «لبنان القوي»، «الوفاء للمقاومة»، «التنمية والتحرير»، الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، اضافة الى النائبين نقولا نحاس وعدنان طرابلسي. وامتنع نواب «اللقاء الديموقراطي». اما نواب «المستقبل» فانقسموا بين الامتناع والمعارضة. كما عارض النائب فريد الخازن.
وكان عضو كتلة المستقبل النائب سمير الجسر اعتبر في مستهل الجلسة ان مناقشة الموازنة في المجلس النيابي غير دستورية، طالبا من دياب تحديد موقفه من الموازنة، قائلا: نريد أن نعرف ما إذا كان يتبنى الموازنة أم لا. ورد بري على الجسر مؤكدا على حق التشريع المطلق لمجلس النواب مشيرا الى أن الظرف استثنائي والحكومة أمامها 3 أو 4 أشهر لتثبت أنها ستقدم جديدا وتكتسب ثقة الناس. وبعدما كررت النائبة بهية الحريري السؤال لدياب بشأن الموازنة، قال الاخير: لو كنت لا اتبنى الموازنة لما كنت هنا اليوم.
وبعد اقرار الموازنة، أوضح مصدر قيادي في «تيار المستقبل» ان الكتلة تصرفت على جري عادتها في مقاربة الاستحقاقات الوطنية، وقررت المشاركة في الجلسة لعرض موقفها كما عبّر عنه النائب سمير الجسر اثناء السجال الدستوري مع الرئيس نبيه بري، وهي تلتزم في هذا الشأن المسار الذي اعتمدته على الدوام بتجنب سياسة المقاطعة وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية.» تابع «سجلت الكتلة موقفاً مبدئياً من مشروع الموازنة، ودفعت رئيس الحكومة إلى تبنيه بعد جدل طويل بين الكتلة ورئاسة المجلس وفي ظل غياب كامل لمجلس الوزراء». ورداً على سؤال عن مبرر تصويت الكتلة ضد مشروع الموازنة وهو مشروع حولته إلى المجلس حكومة الرئيس سعد الحريري، قال «لو ان حكومة تصريف الأعمال السابقة هي التي مثلت أمام المجلس لمناقشة الموازنة لكان اول موقف يعلنه الرئيس الحريري خلال الجلسة هو استرداد مشروع الموازنة، لأن ما صح في المشروع قبل 17 تشرين لم يعد كافياً لمقاربة المتغيرات التي استجدت بعد 17 تشرين».
خلف جدران العزل… البرلمان يقرّ الموازنة بموافقة هزيلة ولا جلسة غداً
بري يعترف بضغط الثوّار بتقليص عدد الكلمات: «ما خلّوني كمّل»
خلف «جدران العزل» التي ارتفعت في وسط بيروت مقطّعة اوصال المدينة في مشهد لم يألفه اللبنانيون حتى في عزّ الحرب، اجتمع نواب الامّة في «سجنهم الكبير» مجلس النواب الذي اُقفلت على من منحه الثقة من غير الوزراء والنواب، الطرق المؤدية اليه بالبلوكات الاسمنتية لاقرار موازنة 2020 .
بصعوبة وصل النواب الى ساحة النجمة تباعاً على وقع الاجراءات الامنية المشددة التي اتّخذها الجيش والقوى الامنية في محيط المجلس، وبلغ عددهم اكثر من 70 نائباً للمشاركة في جلسة مناقشة مشروع موزانة 2020 التي كان مقرراً ان تُعقد على مدى يومين، قبل ان يحسمها الرئيس نبيه بري بجلسة واحدة بعدما خفّض عدد الكلمات الى 6 لاسباب امنية.
موافقة هزيلة: واقرّ مشروع الموازنة بموافقة هزيلة بلغت 49 نائبا في مقابل معارضة 13 وامتناع 8 نواب، وتمّ التصويت في جلسة مغلقة وواحدة وبرفع الأيدي.
والنواب المؤيدون هم من «التيار الوطني الحر»، «الوفاء للمقاومة»، «التنمية والتحرير»، الحزب «السوري القومي الاجتماعي»، اضافة الى النائبين نقولا نحاس وعدنان طرابلسي.
وفي حين امتنع نواب «اللقاء الديموقراطي» عن التصويت، كان لافتاً انقسام نواب «المستقبل» بين الامتناع والمعارضة في وقت ان الموازنة المعدّة هي موازنة حكومة الرئيس سعد الحريري. كما عارض النائب فريد الخازن الذي قال «صوّتت ضد الموازنة اعتراضاً على السياسات الاقتصادية التي اعتمدت منذ سنتين وكانت مليئة بالهدر والفساد واوصلت الوطن الى الانهيار.
المواد المقرّة: واقرّ مجلس النواب المادة 7 من الموازنة وفق تعديل لجنة المال والموازنة لجهة فرض الرقابة على القروض والهبات وفق الآلية التي تراعي الدستور وقانون المحاسبة العمومية.
كما اقرّ المجلس المادة 36 وفق صيغة لجنة المال والموازنة والمتعلقة بالقروض المتعثرة الاسكانية والصناعية والزراعية والسياحية. كما علّق الملاحقات القضائية بحق المتعثرين في القروض المدعومة وإعطاء فترة سماح 6 اشهر.
واعلن «اللقاء الديموقراطي»، في بيان، «ان نواب اللقاء طالبوا أثناء جلسة نقاش الموازنة في المجلس النيابي، بإلغاء المادة السابعة والعشرين، والتي تعفي الطوائف من الضريبة على الهبات، وذلك انسجاما مع توجه الحزب «التقدمي الإشتراكي» للدولة المدنية وحصر الهبات بالدولة اللبنانية. وقد وافق المجلس النيابي على الاقتراح».
واشار البيان الى ان «اللقاء الديموقراطي تحفظ على موازنة المدارس الخاصة المجانية، المرتبطة بالطوائف، وطالب بتحويل الاعتمادات للمدرسة الرسمية، لكن الإقتراح لم يمر».
والغى المجلس المادة المتعلّقة بإعفاء الجمعيات من الرسوم والضرائب بعد جدل. كما تم إقرار بند المساعدات التي تقدّمها وزارة الشباب والرياضة إلى الاتحادات والنوادي الرياضية بقيمة 4 مليارات و250 مليون ليرة.
واعترض «حزب الله» على زيادة اي مبلغ إضافي على اسعار خدمة الكهرباء المقدّمة من المولّدات للمواطنين.
