تسلّم وزير العدل المستقيل اللواء أشرف ريفي من المحقق العدلي القاضي آلاء الخطيب القرار الظني بتفجير مسجدي التقوى والسلام.
وكان القاضي الخطيب اصدر القرار الإتهامي في قضية تفجير مسجدي التقوى والسلام وتضمن تسمية ضابطين في المخابرات السورية المخططين والمشرفين على عملية التفجير وهما النقيب في فرع فلسطين في المخابرات السورية محمد علي علي والمسؤول في فرع الامن السياسي في المخابرات السورية ناصر جوبان.
ولم يكتف القرار بملاحقة الضابطين المكشوفة هويتيهما بل سطر مذكرات تحر دائم لمعرفة هويات الضباط المسؤولين عن الضابطين المنفذين الذين اعطوا الاوامر والتوجيهات للضابطين علي وجوبان لتنفيذ العملية وملاحقتهم، والتي بينت التحقيقات ان الامر قد صدر عن منظومة امنية رفيعة المستوى والموقع في المخابرات السورية، فضلا عن التوقيفات السابقة التي شملت الخلية اللبنانية المنفذة والمؤلفة من 5 اشخاص من جبل محسن وابرز الموقوفين فيها هو يوسف دياب الذي نفذ بيده عن بعد بواسطة جهاز، تفجير مسجد السلام.
اما باقي افراد الخلية اللبنانية فقد فروا الى سوريا. اشارة الى ان القرار الاتهامي مؤلف من 44 صفحة فولسكاب.
الهدف والتوقيت
ويشير القرار الى أنه في البدء تم تكليف المسؤول في حركة «التوحيد الإسلامي» المدّعى عليه أحمد غريب لتجنيد من يلزم لتنفيذ عملية تفجير مسجد التقوى، بعد الاتفاق معه على الهدف والتوقيت والغاية المرجوّة منه وبعض التفاصيل اللوجستية بخصوصه، لتعود هذه الجهة بعد ذلك، لأسباب غير معلومة، وتعدل عن هذا التكليف وتتواصل مع المدعى عليه حيان رمضان لتنفيذ التفجيرين كما حصلا بتاريخ 23-8-2013.
المجموعة الأولى
في ما خص المجموعة الأولى، تبين من الوقائع أن المدعى عليه أحمد غريب، باشر بالأعمال المطلوبة منه بغية تنفيذ المخطط، فتواصل فورا مع المدعى عليه مصطفى حوري لتجنيده لهذه الغاية، ليعود ويتابع مع النقيب السوري محمد علي علي في تفاصيل عملية التفجير، لكن الأخير لم يعد يجب على إتصالاته.
المجموعة الثانية
في ما خص المجموعة الثانية، المنفّذة للتفجير، فقد قام المدعى عليهم حيان رمضان ويوسف دياب وأحمد مرعي وخضر شدود وسلمان أسعد على نقل السيارتين المفخختين من الحدود اللبنانية السورية الى منطقة جبل محسن، ومن ثم بعد مرور يومين على القيام بوضع سيارة فورد (Ford) أمام مسجد السلام من قبل دياب وشدود وسيارة انفوي (Envoy) أمام مسجد التقوى من قبل مرعي وأسعد.
مواكبة التنفيذ
بالنسبة الى الخلية الأمنية التابعة للمخابرات السورية، التي خطّطت وحرّضت وقدّمت المساعدة اللازمة وواكبت تنفيذ التفجيرين، يوضح القرار أن كلاً من النقيب محمد علي والمسؤول في الأمن السياسي ناصر جوبان وخضر العيروني، أقدموا علي التخطيط والتحريض والمساعدة الجوهرية على تفجير المسجدين، وذلك عبر شراء السيارتين المستخدمتين في التفجير ومن ثم تفخيخهما وتسهيل مرورهما على الحدود، ومن ثم التواصل والتنسيق مع بعض المسؤولين عن المجموعة المنفّذة.
منظومة أمنية واسعة
في ما يتعلق بالخلية الأمنية المخطّطة والمحرّضة والمواكبة لعملية التفجير يشير نص القرار الاتهامي الى تقاطع بصورة واضحة ليدل على منظومة أمنية واسعة الحلقات، بغاية ودافع معلومين، كشفت التحقيقات تورط بعض أعضائها التابعين للمخابرات السورية.
وفي الوقائع التي تمّ عرضها في القرار الإتهامي، يتبين أنه تم نقل السيارتين من منطقة متاخمة لمنطقة القصر الحدودية الى جبل محسن عبر طريق الهرمل ومن ثم القبيّات بتاريخ ٢١-٨-٢٠١٣، قبل يومين من تاريخ التفجير.
