اوحى مسار التأليف الحكومي المتعثر بوجود نيات مبيتة لاستهداف العهد واستنزاف رصيده، فانتقل الواقع المحيط بالتشكيل من قمة التفاؤل الذي كاد يدفع الحكومة الحريرية الى الولادة الاربعاء الماضي إلى حال التأزم والرجوع إلى الوراء، من خلال عودة الحديث عن تشكيلة ثلاثينية بعدما كان الجميع راضيا بحكومة الـ24 وزيراً، ودخول جهات اقليمية على خط التأليف كما تردد لمحاولة فرض اسماء لا يمكن للرئيس المكلف القبول بها ولا حتى للقوى السياسية الداعمة للعهد التي بدأت ترسم علامات استفهام واسعة حول الغاية من توزيرها، ولئن لم تخرجها بعد الى العلن، خصوصا انها اقترنت مع طرح صيغة الثلاثينية مجددا التي يعتبر ارباب هذا الفريق ان اعتمادها يشكل نسفا لكل الجهود التي بذلها الرئيس الحريري منذ تكليفه بما تخللها من «نزع الغام» وجولات ماراتونية من المشاورات والاتصالات من اجل الوصول الى الصيغة التي وصل اليها ورفعها الى بعبدا امس.
لكشف المستور
وقالت مصادر مسيحية متابعة لمسار التشكيل منذ بداياته ان الساعات القليلة المقبلة من شأنها ان تميط اللثام عن نيات بعض الاطراف السياسية، فإما ان تسهّل مسار التشكيل وتزيل المتاريس التي ترفعها فتولد الحكومة في نهاية الاسبوع او تنكشف على حقيقتها لجهة الرغبة بالاستنزاف المبرمج للعهد وبدء مسار «الجهاد الاكبر» .
استئناف الاتصالات والمشاورات
من جهتها، استبعدت اوساط قريبة من بيت الوسط ولادة الحكومة خلال اليومين المقبلين واكدت ان شريط الاتصالات الهادف الى تذليل العقد المتبقية استؤنف بزخم وان المشاورات تجري بوتيرة هادئة حول مختلف الافكار المطروحة، موضحة ان لا صيغة محرّمة او ممنوعة بمعنى ان حظوظ التشكيلة الثلاثينية توازي تشكيلة الـ24 انما يرتكز الامر على قاعدة ايهما يمكن ان تؤمن الافضل وتؤدي الى الغاية التي يتطلع اليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف لما فيه خير العهد في انطلاقته الواعدة والوطن.
واوضحت مصادر متابعة ان الحريري حمل معه الاربعاء الى قصر بعبدا تشكيلة من 24 وزيرا، نافية المعلومات التي تحدثت عن صيغة ثلاثينية كان وضعها الرئيس الحريري أيضا في ملفه الوزاري. فتوسيع حجم الحكومة وفق ما قالت المصادر، ليس مستساغا لدى المعنيين مباشرة بالتأليف، كونه ينسف القواعد التي قامت عليها التركيبة الحالية من جذورها، ويعيد الجهود التي بذلت الى المربع الاول. و»تكبير» الحكومة سيتطلب اعادة هندستها وهيكلتها من جديد، فمن يرضى بوزير واحد في حكومة من 24 سيطالب بحصة أكبر في حكومة من 30، ما يعيد خلط الاحجام والحصص مجددا. واستشهدت المصادر في السياق، بمسارعة الرئيس بري الى المطالبة بـ6 وزراء للثنائي الشيعي في الصيغة الثلاثينية، بالتزامن مع رفضه الحصول على حقيبتي دولة من حصته وتمسكه باسناد وزارتين اليهما. ومخافة الدخول في «متاهة» من شأنها فرملة الانطلاقة الحكومية وتأخير الولادة المنتظرة حتى اشعار آخر، ينبع الفتور الذي يقابل به «المستقبل» ومعراب، تشكيلة الثلاثين، وهو لا يأتي، من رفضهم لـ»مبدأ» التوسيع أو رفضهم اشراك مكونات محددة في الحكومة.
ارتفاع الــ 24 «سهما»
واضافت المصادر ان أسهم تركيبة الـ24 هي الاكثر ارتفاعا في الوقت الحالي، ويعمل راهنا كل من رئيس الجمهورية والرئيس المكلف على تدوير زواياها وروتشتها، معتمدَين أسلوب الابتعاد عن «الاسماء النافرة» ومحاولة جمع أكبر كم من الاطراف فيها وعلى رأسهم الكتائب، على أمل ان تنضج في الساعات المقبلة. أما اذا لم يحصل ذلك وتمسّك البعض بشروطهم وآخرها توسيع الحكومة، فذلك يعني أن ثمة محاولات مقصودة لتأخير الولادة الحكومية، سائلة «من له مصلحة في ذلك»؟
كتلة «الحزب»: حكومة من الجميع
واشارت كتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعها الاسبوعي الى «انها تتابع مسار تأليف الحكومة باهتمام بغية تسهيل مهمة الرئيس المكلف والإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية يساهم فيها الجميع في هذه المرحلة الحرجة»، آملة «تجاوز العقد والاسراع بتشكيل حكومة يشارك فيها الجميع بتحمل المسؤولية من اجل وضع لبنان على الطريق الصحيحة لقيام الدولة الكبيرة».وفي موقف لا يخرج عن سياق مواقفها السابقة تجاه السعودية، شجبت الكتلة «الحكم الصادر عن النظام البحراني بغطاء اميركي بريطاني سعودي، وقضى بسجن المعارض السياسي الرمز، العلامة الشيخ علي سلمان تسع سنوات في شكل جائر وتعسفي يتناقض مع ابسط قواعد العدالة والقانون الدولي».
الثنائي الشيعي: نسبية كاملة
اما في ما يتصل بقانون الانتخاب، وفي خطوة توحي باقفال الباب امام المفاوضات للخروج بصيغة انتخابية تُرضي الجميع، اعلنت الكتلة «ان «ما طرحه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله حول اعتماد النسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة او الدوائر الموسّعة هو المسار الالزامي لبناء الدولة».
ولاقى رئيس مجلس النواب نبيه بري «حليفه» الحزب في المطالبة «بضرورة إنجاز وإقرار قانون عصري للإنتخابات على اساس الدوائر الموسعة والنسبية، إذ لا يجوز لأي إعتبار إلزام اللبنانيين بالعودة الى الإنتخابات ستة اجيال الى الخلف»، داعياً «الى اعطاء زخم للعهد بالإنحياز الى قانون عصري يُسهم بوضع لبنان على عتبة المستقبل ولا يُعيده الى الوراء».
