هالة الحسيني – مجلس النواب
خرجت جلسة الأسئلة والأجوبة أمس بعنوان واحد وهو تفعيل دور المجلس النيابي في هذه المرحلة وإعادة الحياة إليه بعد الجلسات التشريعية التي انعقدت منذ أسبوعين، وإتسمت هذه الجلسة برد واضح لرئيس الحكومة سعد الحريري على أسئلة النواب، فأكد أنه »لن يغطي أحداً، والمرتكب سيدفع ثمن إرتكابه فيما من شهر به وهو غير مذنب سنقدم له اعتذاراً«.
وكانت جلسة الأسئلة والأجوبة التي انعقدت قبل ظهر أمس برئاسة نائب رئيس المجلس النيابي فريد مكاري تمحورت حول أربعة أسئلة فيما المدرج على جدول أعمالها ١٦ سؤالاً. إذ استغرقت الجلسة ساعتين ولم يتسن الوقت لطرح الباقي بسبب الاتفاق على مدتها وهو ساعتان فقط، فرفعها مكاري دون البحث بباقي جدول الأعمال.
السؤال الأول مقدم من النائب روبير غانم الذي طالب بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع النفايات. فرد الرئيس الحريري بأن »حكومة الرئيس سلام انشأت خطة ولدينا الكوستا برافا وبرج حمود، ونحن مستعدون ان نكمل في هذا الموضوع الى الآخر، وسننفذ هذه الخطة أي التي وضعت في حكومة سلام بالحرف ولن نسمح بعودة النفايات الى الشارع«.
فيما أكد وزير الأشغال العامة يوسف فنيانوس ان الآلات التي قضت على طيور النورس أعطت فائدة ونتيجة إلا أن غانم لم يقتنع بالأجوبة، وطلب تحويل سؤاله استجواباً قائلاً: »لم أكتف بهذا الرد«.
وطرح السؤال الثاني وهو مقدم من النواب: غازي العريضي، ايوب حميد وعلي عمار حول فضيحة الانترنت غير الشرعي وإلى أين وصل التحقيق فيها، وقال: »ستستعيد الدولة مرفق الهاتف إدارة واستثماراً، كما سأل حميد عن صعوبة إستحصال المواطن على هاتف ثابت.
وشن النائب علي عمار هجوماً على موضوع الانترنت غير الشرعي، لافتاً الى »ان الجريمة موصوفة وصانع الجريمة معروف والمجرمون معروفون بالاسم والأدلة موجودة، مشيراً الى ان استجرار المجلس النيابي بالانترنت غير الشرعي، فرد مكاري بسحب هذا الكلام وأعطى عمار رموزاً بالأسماء الأول حول تورطهم بفضيحة الانترنت غير الشرعي.
فرد الرئيس الحريري بالقول: »كلنا نتحمل المسؤولية على كل شيء، لأن الفراغ وما كنا نحكي عنه لما وصلت المؤسسات في الدولة الى هذا الواقع وإلى ما فيها من انهيار، لذلك أصبح كل ملف يعرض ان في مجلس النواب. أو في مجلس الوزراء او في الاعلام يسيّس. ونحن منذ لحظة انتخاب الرئيس عون قلنا إن الحكومة هي استعادة الثقة، وما من شك ان الرئيس سلام له دور أساسي في الخوف على البلد ولكن الفراغ اثر على البلد، ونحن لن نغطي أحداً، وسنضع الأمور على الصراط المستقيم ومن ارتكب سيدفع ثمناً ومن لم يرتكب سنعتذر منه؛ وشرح وزير العدل الموضوع ودور القضاء فيه قائلاً: »سنعمل الى ترشيد الدفوع الشكلية«.
وأكد عمار أنه »لم يكتف بالرد وسيحول سؤاله الى استجواب، فيما النائب أيوب حميد أشار الى »انقطاع الاتصالات الهاتفية أيام العاصفة في بعض مناطق الجنوب«.
وطرح النائب خالد ضاهر سؤاله حول فتح مطار القليعات وحول قرار تطبيق الغاء وثائق الاتصالات فأكد الرئيس الحريري »ان فتح مطار القليعات يتعلق بتشكيل الهيئة الناظمة لقطاع الطيران، مشيراً الى ضرورة وجود خطة كاملة في لبنان بهذا الشأن« فيما وزير الأشغال أكد »ان التجهيزات ستكون في مطار بيروت والحكومة تعمل لأن يكون هناك، اعادة تشغيل مطار القليعات ورياق وحامات«.
وبدوره اعتبر الحريري بالنسبة لوثائق الأتصال »ان هناك لجنة تعمل بدقة لالغاء الوثائق وأن يبقى القضاء فقط مسؤولاً عن هذه المسألة« فيما أشار وزير الداخلية الى »حق وثائق الاتصال«.
وطرح سؤال النائب حسن فضل الله حول آليات مكافحة الفساد وضبط الهدر كما ورد في البيان الوزاري للحكومة قائلاً: هناك »جاروران« في مؤسسات الدولة واحد للرشوة وآخر للرسوم.
فرد الحرري بالقول: الحكومة تستأجر مباني بنحو ٢٥٠ او ٣٠٠ مليون دولار واذا وضعنا الوزارات في مبنى واحد نوفر كثيراً على الدولة. وقال: علينا ان نخفف من المصروف الدولي وأن نتعاون للحد من هذه الأمور، دفعنا أثماناً كبيرة في السنتين والنصف الماضيتين.
أما بخصوص الكهرباء، فإن فاتورة الكهرباء تصل الى أكثر من ٣٥ مليار دولار ونحن على وشك ان ننتهي من قانون ونبدأ بإقامة محطات من المستثمرين من دون ان تكلف الدولة شيئاً واقترح تعديل سعر الكهرباء مع الأخذ في الاعتبار الفئات الفقيرة.
فيما لفت وزير الطاقة سيزار أبي خليل الى ان هناك »ورقة سياسة قطاع الكهرباء« ولو طبقت لم نكن نكلف مساهمة وزارة المالية ٢١٠٠ مليار ليرة ولو نفدنا الخطة كانت لدينا كهرباء ٢٤/٢٤ فسأل النائب نديم الجميل »لماذا لم تنفذ؟
فلفت أبي خليل الى وجود عراقيل، وتدخل هنا الرئيس الحريري وقال: »كنا نعيش في حالة انقسام في البلد«.
هذه الحكومة قادرة، الانقسام الذي كان حاصلاً في البلد انتهى ولا عودة إليه، والمشاريع مرت، في مجلس النواب ٣٤ قانوناً مناقشاً عندما وضع الرئيس بري الجدول كان هناك ٧٣ قانوناً، مجلس النواب لم يفعل كما هذه الجلسات التي نراها كل هذه التكاليف بسبب انقسامنا السياسي في البلد، هناك خطة وضعناها بخصوص الكهرباء، وإن شاء الله سيتم العمل بها وخلال الأسابيع القليلة سيكون هناك اقرار لعدد من المشاريع بخصوص الكهرباء.
وطالب النائب نقولا فتوش بطرح الثقة بوزير الداخلية على خلفية معمل آل فتوش في عين داره. فرد مكاري: لا تستطيع الآن (ليست جلسة مناقشة عامة).
وكان المشنوق رد على فتوش بالنسبة لهذا الموضوع مشيراً الى أنه لا يفعل شيئاً في ضيعة إلا برضى الأهالي فقال فتوش »القانون قبل كل شيء«.