دخلت البلاد عمليا مدار ورشة تحصين الاستقرار الاقتصادي والمالي والمعيشي بعد انقضاء عطلة عيد الفطر وطي صفحة قانون الانتخاب، وفي مقدمها اقرار الموازنة وسلسلة الرتب والرواتب وازمة الكهرباء وغيرها من الملفات المرتبطة ارتباطاً مباشراً بيوميات اللبنانيين، ترجمة للقاء بعبدا التشاوري، في موازاة انكباب القوى السياسية على تنظيم ورش عمل داخلية حول القانون النسبي ودهاليزه استعدادا للاستحقاق الكبير في الربيع المقبل.
ومع عودة رئيس الحكومة سعد الحريري الى بيروت من اجازة العيد الفطر في المملكة العربية السعودية ومن ثم فرنسا، ستبدأ سلسلة لقاءات، يباشرها الحريري مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتحديد خريطة طريق ورشة تنفيذ وثيقة بعبدا، واشارت مصادر القصر الجمهوري في هذا السياق الى «ان المرحلة المقبلة هي لوضع ما صدر عن لقاء الخميس موضع التنفيذ حيث يحرص رئيس الجمهورية على تفعيل عمل الحكومة لدرس واقرار مشاريع القوانين التي هي على تماس مباشر مع نهوض الدولة وحياة الناس وتحتاج الى مراسيم تنظيمية.
واكدت المصادر «ان المرحلة تتطلب المزيد من الصبر والانتظار، لان الامور المطلوب معالجتها لا تتم «بكبسة زر» فثمة مشاريع قوانين تنتظر نفض الغبار عنها منذ العام 2000 وهذا ما تحرص عليه بعبدا اليوم.
وفي لقاء الاربعاء، شدد رئيس مجلس النواب نبيه بري على «ضرورة الانصراف الى معالجة قضايا الناس الحياتية والمعيشية»، لافتاً الى ان المجلس مُقبِل على ورشة العمل في إطار درس وإقرار المشاريع واقتراحات القوانين لا سيما الحيوية والملحة منها، وفي مقدمها سلسلة الرتب والرواتب». وكشف «ان الأمم المتحدة ابلغت لبنان انها مستعدة لرعاية ترسيم الحدود البحرية».
وفي غياب الحركة السياسية، حيث لم يعقد مجلس الوزراء جلسته التقليدية الاربعاء، في انتظار استئنافها الاسبوع المقبل، بقي خطاب الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتفاعل. و استغربت مصادر سياسية تدور في فلك 14 آذار توجيه «الحزب» الضربة تلو الاخرى الى العهد منذ انطلاقته، من عرض القصير العسكري الى شن الحملات على السعودية غداة عودة الرئيس عون منها حيث حاول إعادة المياه الى مجاريها مع المملكة، معتبرة ان موقف نصرالله عن فتح الحدود امام المقاومين، يدل الى أنه لا يزال يرى نفسه أكبر من الدولة اللبنانية، فسياسة النأي بالنفس التي تعتمدها الحكومة لا تعنيه كما انه لا يستشيرها في القضايا الاستراتيجية ويتفرد بقرار الحرب والسلم، غير آبه بمصلحة لبنان ولا بتداعيات قراراته وارتداداتها لبنانيا، بحسب المصادر. وهذه الممارسات في الواقع، أول ضحاياها هو العهد الجديد الذي يصر رئيسه على أن تكون إعادة «الهيبة المفقودة الى الدولة»، أبرز أهدافه، ما يثير علامات استفهام كثيرة حول مدى جدية الحزب في إنجاح ولاية عون الرئاسية.
