باشرت المحكمة العسكرية في لبنان أمس، النظر في ملف التفجيرين المتلازمين اللذين وقعا في حزيران (يونيو) عام 2014 على حاجز ضهر البيدر وفي الطيونة واللذين تبنتهما آنذاك «كتائب عبدالله عزام».
ويلاحق في الملف الموقوف محمود أبو عباس والمخلى سبيله أركان جلول لعدم إبلاغه السلطات عما كان يحضّره المتهمون، وهم إلى أبو عباس، الفارون سراج الدين زريقات ورضوان خروب وحسين زهران وأحمد حميد. وأفاد جلول أمام المحكمة بأنه رفض طلب أبو عباس منه الذهاب إلى سورية والالتحاق بكتائب عزام والعمل لمصلحة التنظيم بنقل انتحاريين إلى لبنان مستغلاً قضية شقيقه منير جلول الذي قتل في كمين للقوى الأمنية والذي كان مطلوباً في ملف خطف الأستونيين. وقال إنه لم يبلّغ السلطات الأمنية بالأمر، لاعتقاده أن أبو عباس كان يمزح ولم يتصور أن الأمر جدي.
أما أبو عباس، فنفى ما أدلى به جلول لناحية طلبه من الأخير الالتحاق بالتنظيم والعمل لمصلحته، إنما طلب منه فقط الذهاب إلى سورية للالتحاق بالجيش الحر في القلمون. كما أنكر معرفته أو لقاءه بزريقات وبالسعودي ماجد الماجد الذي قضى في المستشفى العسكري في لبنان نتيجة إصابته بجرثومة قاتلة، زاعماً أن الاعترافات التي أدلى بها في معرض التحقيق الأولي جاءت نتيجة الضرب والتعذيب. وقال عباس إنه ذهب إلى يبرود برفقة محمود ياسين وعاد إلى لبنان بعد 17 يوماً لأنه اكتشف «كذب ودجل المقاتلين»، فيما كانت نيته قتال النظام.
وأصرّ المتهم على إنكار معرفته بزريقات الذي قال عنه في التحقيق الأولي إنه التقاه في مقر التنظيم في يبرود وطلب منه إيواء انتحاريين في لبنان وتسلم سيارتين مفخختين بعدما رفض أبو عباس القيام بعملية «استشهادية» في لبنان من دون أن يحدد له الأهداف. وأوضح أنه لم يسبق له أن قصد بيروت سوى مرة وحيدة عندما أراد الالتحاق بالجيش اللبناني، نافياً قيامه باستطلاع أماكن في الضاحية الجنوبية. أما عن السيارة التي تم تفجيرها بواسطة انتحاري في الطيونة فقال أبو عباس إن لعمه سيارة شبيهة بها ولذلك سرت شبهات حوله. وعن سبب الاتصالات الهاتفية التي تلقاها من زريقات بعد عودته إلى لبنان، قال أبو عباس: «هذا كله تلفيق ولا أعرف من الذي يقف وراء توريطي». وعن سبب وجود أرقام ثلاثة فقط على هاتفه تعود إلى زريقات وانتحاريين اثنين، قال: «لم أعد أذكر أرقام الهواتف التي استخدمتها».
وقررت المحكمة إرجاء الجلسة إلى كانون الأول (ديسمبر) المقبل لمتابعة الاستجواب.
