عاد ملف جهاز أمن الدولة الى الواجهة مجدداً، على رغم وضعه في عهدة رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام بهدف المعالجة، بعد الحديث عن توجه لتأجيل تسريح نائب رئيس الجهاز العميد محمد الطفيلي او تمديد خدمته التي تنتهي قبل آخر الشهر الجاري، ما يبقي التمديد للازمة القائمة حول الصلاحيات بينه وبين رئيس الجهاز اللواء جورج قرعة، والتي وصلت الى مجلس الوزراء من دون ان يتمكن من حلها حتى الساعة.
وهذا التطور استدعى إعلان وزير «الكتائب» آلان حكيم رفضه التام لفكرة تأجيل التسريح، او تغيير المدير العام. وقال: «منهجية التعاطي مع ملف أمن الدولة من قبل الحكومة تدميرية لواحدة من أهم مؤسسات الأمن. وموقفنا تطبيق القانون وتسيير أمور مؤسسة أمنية عسكرية موجودة على الساحة، وهذا من حق المؤسسة والعاملين فيها. وذريعة التمديد سقطت منذ الإنتخابات البلدية».
ورأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في سلسلة تغريدات عبر «تويتر»، أن «تصرف الحكومة تجاه جهاز أمن الدولة غير مقبول. اذ وضعت هذا الجهاز عملياً خارج رعايتها خلال سنة تقريباً». وأشار الى أن «الحكومة تتحضر الآن لمخالفة جديدة بحق الجهاز، إذ إن نائب الرئيس يحال على التقاعد في 26 الجاري، فبدل أن تلتقط الحكومة الفرصة وتقوم بتعيين نائب رئيس جديد وفقاً للأصول، تتحضر لفذلكة غير قانونية للتمديد له». واعتبر أن «هذه التصرفات غير مقبولة وتساهم في تعطيل على التعطيل في إحدى إدارات الدولة الأمنية التي يحتاجها لبنان في الوقت الحاضر». وتمنى على «رئيس الحكومة التدخل شخصياً لمنع تفاقم الوضع عبر طرح تعيين نائب رئيس جديد بدل الدخول في فصل جديد من الشلل المدمر الذي عاشه الجهاز أخيراً».
