تبلغ رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام رسمياً إستقالة وزيري حــزب «الكتائب» من مجلس الوزراء، خـــلال لقائه في السراي الكبيرة رئيس الحزب النائب سامي الجميل الذي أعلــــن ان الزيارة «لإبلاغ الرئيس سلام رسمياً استقالة وزيري الحزب آلان حكيم وسجعان قزي وأبدينا له تقديرنا لشخصه ومحبتنا له وأكدنا له عدم العودة عن الإستقالة».
ورداً علـــى سؤال عـــن تقـــديم الاستقالة خطياً قال الجميل: «في غياب رئيس الجمهورية لا تُقدم الاستقالة خطياً».
والتقى سلام وفداً من الهيئة التنفيذيـــة للمجلس العام المـــاروني برئـــــاسة وديـــع الخـــازن الذي أشار الى أن «رئيس الحكـــومة أقر بوجود حالــــة غيـــر عادية في التعاطـــي مع الأزمات الداخلية، إلا أنها تبقى محصورة بأهل البيت».
ولفت الى ان استقالة وزيري الكتائب، «لا تعدو كونها موقفاً اعتراضياً قوياً ولا تستهدف إطاحة الحكومة، بل الضغط لتصحيح الخلل في الملفات الداخلية الحرجة والتي تخضع للتجاذبات». ومن زوار السراي المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود.
لقاء الجمهورية ومنطق الترهيب
الى ذلك أمل الرئيس ميشال سليمان خلال الاجتماع الاسبوعي لـ «لقاء الجمهورية» بأن «يتجاوز لبنان بنظامه المالي وحكمة القيمين عليه وتعاون المعنيين، أزمة العقوبات التي تُهدد الأمن بكل جوانبه، بعيداً من منطق الترهيب والتهويل».
ودعا اللقاء في بيان، «مجلس الوزراء مجتمعاً إلى قراءة الواقع المعيشي المتردي بسبب الفراغ الرئاسي الذي أربك انتظام المؤسسات، بتروٍ وموضوعية، والعمل الدؤوب لتسهيل المتطلبات المعيشية وتعزيز الانتاج اللبناني وحماية المزارع، ووضع حد للملفات الفضائحية والإسراع في التوصل إلى نتائج لا لبس فيها من تحقيقات، لعدم إحباط الناس بلفلفة فضيحة من هنا، وطمس قضيّة من هناك».
وأكد «اللقاء» أن بناء ثقافة محاربة الفساد يتطلب تشكيل لجان متخصصة تمتلك الجرأة في ملاحقة القضايا وعدم الاكتفاء بأنصاف الحلول عبر تقزيم بعض ملفات الفساد الضخمة لحماية كبار المرتكبين، وهذا ما يتطلب تبني خطة واضحة لهذا الشأن».
ونبّـــه مــن «خطـــورة اتخاذ قـــرارات غيــــر قانونيـــة تهدد انتظام المؤسسات العســـكرية، وتحديداً «أمن الدولـــة»، داعياً إلى «تركها تقوم بمهماتها الوطنية في ظل غياب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رأس السلطات».