دلّت الاجواء المحيطة بملف التأليف الحكومي الى انه ما يزال في مدار التفاؤل، في انتظار الوصول الى ترجمة هذا التفاؤل عملياً تِبعاً لما ستسفر عنه مشاورات الرئيس المكلف سعد الحريري، التي يفترض ان تتبلور نتائجها قبل الثلثاء المقبل، وهو الموعد المحدد الذي تنتهي فيه مهلة الاسبوع التي حدّدها خلال زيارته الأخيرة لرئيس مجلس النواب نبيه بري الثلاثاء الماضي. وقالت مصادر مواكبة لـ»الجمهورية» انّ الصورة ستتضِح أكثر مع عودة الحريري والوزير جبران باسيل من باريس التي التقيا فيها أمس، وسط معلومات ترشح من بعض زوايا مطبخ التأليف وتتحدث عن صيغة مرشحة للتفاهم عليها أي حكومة «الثلاث عشرات»، وإذا صحّ هذا الامر، فمعنى ذلك انّ امكانية التأليف تصبح متاحة اكثر من ذي قبل. فيما أكدت مصادر باسيل عودته اليوم، وانّ الاجواء جيدة، وقالت لـ»الجمهورية: «تفاءلوا بالخير تجدوه».
لم تسفر الاتصالات الجارية في شأن تأليف الحكومة عن أي نتيجة عملية بعد، واشارت المعلومات المتوافرة لدى اطراف أساسيين في فريق 8 آذار الى انّ «حزب الله» لم يدخل جدياً بعد على خط الاتصالات، لأنه من جهة ليس مستعداً لتقديم تنازلات، وهو من جهة ثانية غير مقتنع بأنّ الحريري وباسيل سيخفّضان من مستوى مطالبهما، في الوقت الذي لا يزال جميع الافرقاء ينتظرون الضوء الأخضر الضائع بين التهديدات العسكرية المفتوحة، سواء التهديدات الاميركية، أو الاسرائيلية، أو التهديدات الايرانية.
«اللقاء التشاوري»
وعلمت «الجمهورية» انّ اتصالات جرت امس بين «اللقاء التشاوري» وحلفائه، تمّ التشديد خلالها على الوقوف نهائياً مع مطلبه بتمثيله بوزير يمثله حصراً، ويكون من بين أعضائه التسعة (6 نواب و3 لشخصيات مرشحة) ورفض أي صيغة جديدة تؤدي الى خلق جواد عدرا جديد.
واشارت مصادر معنية الى انّ اجتماع «اللقاء» الذي سينعقد اليوم في دارة النائب جهاد الصمد في طرابلس، الذي سيحضره الاعضاء التسعة للمرة الاولى، سيصدر عنه موقف يعبّر عن «مطلبه النهائي والحاسم».
مبادلة الحقائب
والى ذلك تفيد المعلومات انّ موضوع مبادلة بعض الحقائب مطروح، وهو امر لا يبدو انه يُحدث مشكلة او عقبة في وجه الحكومة في اعتبار انّ الامور شبه محلولة حوله، اذ لا توجد طروحات استفزازية في هذا الاطار، بل انّ المبادلات التي يمكن ان تحصل ستتمّ بالتوافق بين الافرقاء المعنيين.
وفي هذا الاطار علمت «الجمهورية» انّ رئيس مجلس النواب نبيه بري يرى انه لا يجب ان تكون هناك مشكلة في موضوع الحقائب. وتفيد أجواؤه انه لا يمانع بحصوله على واحدة من وزارات الثقافة أو الصناعة أو البيئة الى جانب وزارتي المال والزراعة، لكنه يرفض فكرة إعطائه حقيبة وزارة الاعلام رفضاً قاطعاً.
ولوحظ انّ بري ما زال على موقفه الذي عبّر عنه بعد لقائه الأخير مع الحريري لناحية التفاؤل بولادة قريبة للحكومة تِبعاً لما سمعه من الرئيس المكلف، آملاً في ان تصل الامور الى خواتيم ايجابية.
وفي هذا الوقت اكدت مصادر مواكبة للمشاورات الاخيرة انّ الجو ملتبس في ظاهره تفاؤل، وأما في الواقع فلا توجد اي خطوات او مؤشرات على ترجمة جديدة لهذا التفاؤل. وتعتقد هذه المصادر انّ التأليف لم يخرج بعد من دائرة التشاؤم.
وفي اعتقاد هذه المصادر انّ نهاية الشهر الجاري التي تصادف الخميس المقبل هي محطة اساسية يفترض ان تولد الحكومة قبلها، لأنه ان لم تشكّل الحكومة في هذه الايام القليلة المتبقية من الشهر، فهذا معناه انّ الامور ستذهب الى تعطيل طويل لا يقاس بالأيام والاسابيع بل بالاشهر، اذ انّ عدم التأليف سيعطي اشارة واضحة الى انّ كل الافكار ومخارج الحلول قد استنفدت ولا يبقى بالتالي سوى الانتظار.
الصرف المالي
وقالت مصادر معنية انه في حال عدم تأليف الحكومة قبل نهاية الشهر، فإنّ هذا الامر يفتح على مخاطر أخرى متعلقة بمالية الدولة وعدم قدرتها، ليس فقط على مستوى دفع الرواتب للموظفين، بل حتى على مستوى الصرف والجباية، لأنه مع نهاية هذا الشهر ينتهي الصرف وفق القاعدة الاثني عشرية، وإذا حصل هذا الامر وعجزت الدولة عن دفع أجور الموظفين فلا أحد يمكنه ان يضمن ساعتئذٍ عدم نزول الناس الى الشارع، وهنا تكمن الخطورة على البلد.
وعلم في هذا المجال انّ التحضيرات المجلسية قد بدأت منذ الآن لعقد جلسات تشريعية، لعلّ من ابرز بنود جداول اعمالها منع انزلاق البلاد الى المحظور الذي يشكّله العجز عن دفع رواتب الموظفين.
بعبدا تحسم إشكال الإنفاق
وكان الملف المالي ظل متقدّماً أمس على غيره من الملفات، ولاسيما منها الملف الحكومي. فبعد التلميحات التي صدرت قبل ايام في شأن وجود مصاعب في استمرار الإنفاق اذا لم تُشكّل الحكومة، وتُقر الموازنة العامة لسنة 2019، ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس اجتماعاً مالياً في قصر بعبدا، ضمّ كلاً من وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان. وبدا واضحاً من كلام وزير المال بعد الاجتماع، انّ البحث ركّز على ضرورة الاتفاق على آليات قانونية لاستمرار الإنفاق في حال تأخّر تأليف الحكومة، وإقرار الموازنة.
وقال خليل: «كنّا متفقين بعضنا مع بعض على ان تبقى الامور سائرة على الطريق الصحيح الذي يضمن انتظام الدفع الى كل المستحقين، خصوصاً في ما يتعلق بالرواتب والاجور والسندات وغيرها. واتفقنا على بعض الامور التي تنظّم هذه العملية وتضعها في إطارها القانوني والدستوري، لكي لا يكون هناك أي إشكال مستقبلاً».
من جهته، اكد كنعان انّ موضوع الانفاق جرت حلحلته، وأن مشروع الموازنة سيكون المشروع الأول بعد تأليف الحكومة.
وعلمت «الجمهورية» انه لم يتم خلال اجتماع بعبدا بَت مسألة الصرف مطلع الشهر المقبل، حيث تتيح المادة 86 من الدستور الصرف هذا الشهر فقط على القاعدة الاثني عشرية.
وفي المعلومات أيضاً أنّ الاتجاه هو الى عقد جلسة تشريعية قبل انقضاء المهلة لقَوننة استمرارية الصرف على القاعدة الاثني عشرية في غياب موازنة 2019، ولن يكون هناك خيار مُتاح غير ذلك.
وقالت مصادر وزارة المال لـ»الجمهورية» انه لو تشكلت الحكومة البارحة قبل اليوم، فإنه سيكون من الصعب جداً مناقشة الموازنة واقرارها وإحالتها الى مجلس النواب في هذه المدة القصيرة، هذا اذا لم نحتسب مدة توزيعها على النواب ومناقشتها داخل المجلس النيابي. ولذا بات هذا الامر يحتاج الى معجزة، وبالتالي فإنّ الحل يكون بتشريع الصرف على القاعدة الاثني عشرية مؤقتاً الى حين تأليف الحكومة وإقرار الموازنة».
ملفات دستورية
على صعيد آخر، وفي ظل تكتّم اوساط بعبدا عن الحلول المطروحة حول التشكيلة الحكومية الجديدة رغم حفاظها على نسبة عالية من التفاؤل في شأن هذه العملية، حضرت الملفات الدستورية امس في قصر بعبدا بين رئيس الجمهورية والنائب السابق مخايل الضاهر بصفته خبيراً دستورياً.
وذكرت مصادر مطلعة لـ»الجمهورية» انّ الضاهر «قدم شروحات دستورية تفصيلية تناولت عدداً من القضايا المطروحة، ومنها تلك المتصلة بقدرة مجلس الوزراء على بتّ قانون الموازنة وإحالتها الى مجلس النواب على رغم انّ الحكومة هي في مرحلة تصريف اعمال. فالموازنة، برأي الضاهر، «من القضايا الأساسية التي يمكن ان يشملها تصريف الأعمال في الإطار الضيّق كما قال الدستور».
ايران
إقليمياً، وبعد اربعة ايام على تنفيذ الطيران الحربي الاسرائيلي غارات استهدفت قوات إيرانية وسورية في مواقع عدة، قرب دمشق وجنوبها، متوعّدة بمزيد من هذه العمليات، اتهمت ايران أمس، روسيا بتعطيل منظومة اس 300 الروسیة خلال الهجوم الاسرائيلي على سوریا. وتحدثت عن وجود نوع من التنسیق بین الهجمات الاسرائيلية والدفاع الجوي الروسي المتمركز فی سوریا.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة «ارنا» الايرانية الرسمية عن رئیس لجنة الأمن القومي والسیاسة الخارجیة في مجلس الشورى الاسلامي، حشمت الله فلاحت بیشه، امس «انّ أنظمة الدفاع الجوي الروسیة S-300 المنتشرة فی سوریا یتم تعطیلها خلال الهجوم الصهیوني على هذا البلد». واضاف: «الكیان الصهیوني ادّعى فی الأیام الماضیة بعد الهجوم على البنیة التحتیة فی سوریا، أنه ألحق اضراراً بقوات المستشارین الإیرانیین على الأراضي السوریة».
وقال: «هناك نقد جاد یوجه الى روسیا، حیث تقوم بتعطیل منظومة S 300 حین یشنّ الكیان الصهیوني هجماته على سوریا. إذا كانت منظومة S-300 الروسیة تعمل في شكل صحیح، فإنّ الكیان الصهیوني لا یستطیع شَنّ هجماته على سوریا بسهولة. ویبدو أنّ هناك نوعاً من التنسیق بین الهجمات الصهیونیة والدفاع الجوي الروسي المتمركز فی سوریا».
