المبادرة الفرنسية مستمرة… قالها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مسطراً مضبطة اتهام للقيادات السياسية بإعتذار الرئيس المكلّف مصطفى اديب وارتكاب «خيانة جماعية»، مؤكّداً أنّه «يخجل» مما تقوم به هذه القيادات، وضاغطاً في اتجاه تأليف حكومة في مهلة ستة اسابيع على وقع تحضيره لمؤتمرين دوليين لدعم لبنان في العشرين من الشهر المقبل ومطلع تشرين الثاني. ويُنتظر ان تنعكس مواقف ماكرون هذه على حركة المشاورات السياسية تحضيرا للاستشارات النيابية الملزمة، التي سيدعو رئيس الجمهورية اليها لتكليف رئيس جديد لتأليف الحكومة. ولوحظ انّه سبق المؤتمر الصحافي لماكرون تسريب خبر اوردته قناة «آر. تي» عن اتصال جرى بينه وبين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان، ونسبت الى «مصادر مطلعة» انّه تمّ خلال هذا الاتصال «إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق»، وأنّ ماكرون «أضاف تعديلات على فريقه المكلّف بالملف اللبناني». وفيما لم يوجّه الى ماكرون خلال مؤتمره الصحافي اي سؤال حول اتصاله بولي العهد السعودي، افادت معلومات انّ اتصالا طويلا تمّ مساء السبت بين ماكرون والحريري، جاء بعد ساعات على اعتذار اديب عن تأليف الحكومة.
عاود ماكرون في مؤتمره الصحافي، الذي خصّصه للحديث عن الاوضاع في لبنان، انعاش الامل بالانقاذ الذي كاد يندثر نتيجة اعتذار اديب، وشيوع اجواء عن انهيار المبادرة الفرنسية بنتيجة هذا الاعتذار، فأعلن أنّ هذه المبادرة مستمرة، ممهلاً المسؤولين من 4 الى 6 اسابيع لتأليف حكومة، بعدما اتهمهم بارتكاب «خيانة جماعية» في حق لبنان، ملقياً اللوم بداية على «حزب الله» وحركة «امل» وعلى الرئيس سعد الحريري، ليعممه على الجميع، وقال: «الفشل هو فشلهم، ولن اتحمّل الفشل شخصياً. أنا بذلت كل ما في وسعي ولا يمكنني الاجابة عن اخطاء خطيرة يرتكبها الآخرون. أفضّل ان اكون واضحاً وشفافاً: القوى السياسية اللبنانية لم تتخذ التدابير التي كان يجب أن يتمّ اتخاذها بعد 4 آب، ولم يقرّوا بغضب الشعب اللبناني والوضع الدولي». واذ اكّد انّه «يخجل مما يقوم به القادة اللبنانيون»، قال انّه «من الآن وحتى 6 اسابيع اذا لم يحصل اي تقدّم سنكون مضطرين لسلوك خيار آخر». وإذ اعتبر أنّ العقوبات الاميركية «وترّت الاجواء» أكّد في المقابل أن «لا دليل على انّ ايران وترت الاجواء في لبنان». لكنه قال: «لا نخشى من وقوع حرب اهلية والعقوبات لا تبدو لي الخيار المناسب حالياً».
ولدى توزيعه المسؤولية عن تعثر المبادرة الفرنسية واعتذار اديب، قال ماكرون «انّ الحريري اخطأ بإضافة المعيار الطائفي في توزيع الحقائب الوزارية». وشدّد على أنّ «حزب الله» لا يمكنه أن يكون في حرب ضد اسرائيل، وميليشيا الى جانب سوريا، وحزباً محترما في لبنان. هو عليه برهنة أنه يحترم لبنان، وهو أظهر العكس في الفترة الاخيرة». وقال: «كل الأفرقاء راهنوا على الأسوأ لإنقاذ مصالحهم، وهم يتحملون المسؤولية الكاملة وستكون ثقيلة». وتوجّه الى «الشعب اللبناني الصديق والأخ»، مؤكّداً أنّ «فرنسا لن تترككم، أولاً لأن خريطة الطريق التي وضعناها في أول أيلول مستمرة، وهي المبادرة الوحيدة المأخوذة على المستوى الإقليمي، وهي مستمرة لتشكيل حكومة خدمة في أسرع وقت ممكن ويعود للمسؤولين تحمل هذه المسؤولية».
غير منصفة
وإعتبرت اوساط سياسية قريبة من 8 آذار، انّ مواقف ماكرون «لم تكن منصفة في المقاربة ولم تكن متوازنة في توزيع المسؤوليات». لكنها لفتت الى انّه «لم يقطع الخيط مع «حزب الله» والرئيس نبيه بري». وتوقفت عند تحديد ماكرون مهلة جديدة لتشكيل الحكومة تمتد بين 4 و 6 اسابيع، مشيرة الى انه «لا يمكن فصل هذه المهلة عن موعد الانتخابات الرئاسية الأميركية».
وقبل ساعات قليلة على المؤتمر الصحافي لماكرون نقلت مراسلة قناة «RT» الروسية عن مصادر مطلعة، أن اتصالا هاتفيا جرى بينه وبين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، «خلص الى إجماع الجانبين على ضرورة حل الأزمة اللبنانية».
وحسب هذه المصادر، «فقد تمت إعادة طرح اسم رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري كنقطة توافق، كما أن ماكرون أضاف تعديلات على فريقه المكلف بالملف اللبناني».
وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية»، انّ مجمل التطورات كانت مدار بحث في اتصال طويل بين ماكرون والحريري مساء السبت الماضي بعد ساعات قليلة على اعتذار اديب «تناول مختلف التطورات وما يمكن اتخاذه من اجراءات لإنقاذ الوضع». فيما تكتمت مصادر «بيت الوسط» على ما دار في هذا الاتصال.
وكان المكتب الاعلامي للحريري أصدر بيانا أمس قال فيه أنه «عطفا على ما يتم تداوله اعلاميا، نؤكد انه غير مرشح لتولي تشكيل الحكومة الجديدة، الا انه يبقى على موقفه الداعم لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمسهل لكل ما من شأنه انجاحها بصفتها الفرصة الوحيدة والأخيرة لوقف انهيار لبنان».
الحل الافضل
الى ذلك، كشفت شخصية بارزة في 8 آذار انها فوجئت بتقديم الرئيس المكلف مصطفى أديب اعتذاره، لافتة الى انه «رجل آدمي».
وعلقت شخصية بارزة مؤثرة في 8 آذارعلى اعلان الحريري عن قراره بعدم الترشح لرئاسة الحكومة وعدم ترشيح أحد، فيما فريق الأكثرية ليس في وارد تشكيل حكومة مواجهة او لون واحد، فقالت «ان افضل حل قد يكون باعادة تسمية أديب، إنما على أن يعود محررا من الشروط التي كبله بها نادي رؤساء الحكومات السابقين، إذ يبدو أن هذا هو الحل الوحيد الممكن».
ميقاتي
وعلق رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على كلام الرئيس الفرنسي ووصفه بأنه «منطقي» معتبرا ان «التشبث الشيعي بوزارة المالية غيّر المسارات». وقال في حديث متلفز مساء أمس «ان رؤساء الحكومات السابقين ما زالوا أربعة رغم التباين مع رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في موضوع اعطاء حقيبة المال للشيعة، ونحن لن نقبل بتجرّع السم ولا نسمح للحريري ان يعرّض نفسه للانتحار». واضاف «كنت من دعاة تسمية الحريري للحكومة قبل تكليف السفير مصطفى أديب لكن اليوم الأمور مختلفة والقصة ليست مسألة شخص». واكد انه «لن يسمّي احدا اليوم لرئاسة الحكومة قبل التنسيق مع رؤساء الحكومات السابقين، وانا اطرح حكومة تكنو سياسية 6 وزراء دولة من الافرقاء السياسيين وفق التوزيع الطائفي، و14 وزيرا تقنيا من الاختصاصيين».
فعلها أديب
وكان أديب فعلها واعتذر السبت الماضي لدى زيارته عون، فيما كل مسار التأليف كان ينبئ بهذه الخطوة خصوصا بعد تجاوز مهلة الأسبوعين ومراوحة العقد نفسها، فوصل إلى الحائط المسدود الذي دفعه إلى الاعتذار تجنبا لتكليف مفتوح على غرار ما كان يحصل دوما في تشكيل الحكومات.
وخلافا لكل السيناريوهات السلبية المتداولة بسبب الاعتذار، فإن هذه الخطوة يمكن ان تشكل دفعا للمبادرة الفرنسية، التي أعلنت كل القوى التمسك بها والالتزام بروحيتها في ظل غياب أي أفق آخر، ومرد هذا الدفع عائد إلى ثلاثة اعتبارات أساسية:
ـ الاعتبار الأول لكون الاعتذار وضع جميع القوى السياسية أمام الأمر الواقع الذي يقع في منزلة بين منزلتين: إما الانهيار وإما الإنقاذ، فيضطر كل فريق إلى إضافة بعض الماء على نبيذه؛
ـ الاعتبار الثاني لكون فرنسا صاحبة المبادرة ليست في وارد التراجع عنها، وقد زادها الاعتذار تمسكا بالمبادرة وسعيا إلى ترجمتها على أرض الواقع؛
ـ الاعتبار الثالث لكون جميع المعنيين بالتأليف سينطلقون من النقطة التي وصلت إليها الأمور عشية الاعتذار، حيث أصبحت العقد معلنة لا مضمرة، وبالتالي إمكانية حلها وتدوير الزوايا تصبح أسهل.
ولا شك انه ستنطلق من اليوم المشاورات السياسية التي تسبق دعوة رئيس الجمهورية إلى استشارات التكليف في ظل الحديث عن دعوة رئاسية الى لقاء حواري في بعبدا حول شكل الحكومة العتيدة وطبيعتها، ولم يعرف بعد ما إذا كان مسار التكليف الذي اعتمد مع تكليف أديب سيعاد اعتماده هو نفسه من خلال اختيار نادي رؤساء الحكومات لائحة بالمرشحين ليتم الاختيار من ضمنها، ولكن الأكيد ان لبنان ما زال يحظى بالغطاء الفرنسي وقوة الدفع الفرنسية لتأليف الحكومة العتيدة.
وقالت مصادر مشاركة في الاتصالات بان باريس لو تخلت عن مبادرتها لكانت بيروت في ورطة كبرى بسبب حدة الأزمة المالية وغياب اي أفق للحلول الداخلية، ولكن مع وجود الوسيط الفرنسي يمكن توقع تجاوز عراقيل التأليف وتعقيداته، إن كانت بطابع محلي او خارجي، حيث أبقت الإدارة الفرنسية خطوطها مفتوحة مع جميع المعنيين بتأليف الحكومة في لبنان، أكانوا قوى محلية أم خارجية، ولذلك لا يمكن القول ان الأمور مقفلة على رغم غياب الحلول للتعقيدات الثلاثة التي دفعت أديب إلى الاعتذار:
ـ التعقيد الأول المتمثِّل بالمداورة الشاملة والتي يؤدي كسرها في اي حقيبة إلى كسرها في كل الحقائب.
ـ التعقيد الثاني المتعلِّق بتسمية الكتل النيابية للوزراء في ظل وجهة نظر تقول ان التسمية تعني استنساخ الحكومة المستقيلة، وان مصير الحكومة العتيدة سيكون الفشل، فيما وجهة النظر الأخرى ترفض تسمية الوزراء من خارج المكون الممثل لها خشية من تحويل الاستثناء إلى قاعدة.