تَعطّل نصاب جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقرّرة عصر أمس، في خطوةٍ مفاجئة هي المرّة الأولى في عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي حكومة الرئيس سعد الحريري، ومع هذا التعطيل طار البحث في مشروع قانون الموازنة إلى جلسة أخرى تقرّر أن تعقَد غداً.
مردُّ هذا التعطيل إلى أنّ الحريري و17 وزيراً حضروا إلى السراي الحكومي، فيما غاب وزراء من كافة القوى السياسية، وهم: أيمن شقير، جمال الجرّاح، بيار رفول، بيار بو عاصي، سيزار أبي خليل، ملحم الرياشي، طلال أرسلان، غازي زعيتر، ميشال فرعون، محمد فنيش، نهاد المشنوق.
وأكّد الوزراء أنّ أسباب عدم اكتمال النصاب ليست سياسية. فيما ذكر المكتب الإعلامي للحريري أنه ألغى الجلسة بسبب تأخّرِ بعض الوزراء عن الحضور في الوقت المحدّد، وقد فسّرَت مصادر السراي لـ«الجمهورية» بيان الحريري بأنه «تعبيرعن امتعاضه من إهمال وتراخٍ في تحمّلِ المسؤولية» مشيرةً إلى أنه «انتظر 55 دقيقة قبل أن يلغي الجلسة بسبب الغياب المتعمَّد لبعض الوزراء بلا عُذر، علماً أنّه ورغم سفرِ 4 وزراء وتكليف الوزير بيار بو عاصي بمهمّة، فإنّ حضور الوزراء الباقين كان سيؤمّن النصاب، لكنّ غياب 11 وزيراً عن الجلسة طيّرَ النصاب».
3 مؤشّرات سلبية
إزاء هذا المشهد، سجّلت مصادر سياسية مطّلعة ظهورَ ثلاث مؤشّرات سلبية أمس:
المؤشّر الأول: تعثّر التوصّل إلى صيغة قانون انتخاب جديد، ورجحان تأجيل الانتخابات النيابية لأشهر عدة، مع إمكانية أخرى هي عدم التوصّل مطلقاً إلى قانون جديد قبل شهر نيسان، ممّا يُحتّم إجراء الانتخابات على القانون الساري المفعول، أي قانون الستّين إنفاذاً لمواد الدستور.
المؤشّر الثاني: بروز عقَد مهمّة تعيق إقرارَ الموازنة، على الأقلّ بالسرعة التي كانت تتوقّعها الحكومة. فبعد إيجاد صيغة توفيقية للعقدة الأساسية وهي مصير سلسلة الرتب والرواتب، من خلال إقرار مبدئها وإحالة تفاصيلها إلى مجلس النواب، برزت عقدة الخَصخصة التي أثارتها «القوات اللبنانية» بشخص رئيسها سمير جعجع.
المؤشر الثالث والذي لا يقلّ برمزيته عن المؤشّرين الأوّلين هو عدم اكتمال نصاب جلسة مجلس الوزراء أمس، المخصّصة للموازنة، ما استدعى رفعَها وإرجاءَها، وهو أمرٌ لافت، إذ ليس من المألوف في بداية عهد رئاسي جديد وولاية حكومية جديدة أن يُفقد النصاب لأسباب سياسية، في حين أنّ الحكومة هي حكومة وحدة وطنية، مع ملاحظة، أنّ حكومة الرئيس تمام سلام التي دامت نحو ثلاث سنوات لم تعقد أيّ جلسة فقِد نصابها طوال مدة عملها على رغم كلّ الصعوبات التي عايشَتها.
وتترافق هذه المؤشرات السلبية الثلاثة مع انزعاج خليجي ودولي من المنحى الذي تتّخذه السياسة اللبنانية إنْ حيال موضوع «حزب الله» أو القرارات الدولية والنظام السوري.
وبحسب معلومات «الجمهورية» فإنّ الانزعاج الخليجي والدولي سيتبلوَر في الايام القليلة المقبلة عبر تحرّكٍ ديبلوماسي تجاه المسؤولين اللبنانيين وفي البيان نصف السنوي الذي سيصدر عن مجلس الأمن بخصوص لبنان ومدى احترامه للقرارات الدولية وخصوصاً القرار1701.
تجدر الإشارة الى أنه سبقَ لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي السيناتور روبرت كوركر أن أبلغ إلى الحريري عدم رضى الإدارة الاميركية، أكانت المؤيّدة للرئيس دونالد ترامب أو المعارضة له، على المواقف اللبنانية الرسمية الأخيرة.
فوتيل
وفي السياق، فقد حملت محادثات قائد القيادة الوسطى في الجيش الاميركي الجنرال جوزيف فوتيل في بيروت هذا الانزعاج، ولكن حتى الآن لم تعلن الإدارة الاميركية تعديلَ سياسة مساعدة الجيش اللبناني بالأعتدة، ممّا يعني تحييد الجيش لكي يبقى بمنأى عن التجاذبات السياسية في البلاد.
وعلمت «الجمهورية» أنّ فوتيل نقلَ إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون تهاني القيادة العسكرية الأميركية بانتخابه رئيساً وأبلغَ إليه وجود قرار أميركي على أعلى المستويات باستمرار دعمِ القوات الأمنية والعسكرية في لبنان خصوصاً الجيش اللبناني الذي أثبتَ قدرات عالية في ممارسة المهام التي أوكِلت إليه، ولا سيّما في مواجهة الإرهاب، منَوّها بأهمية العمليات الأمنية الاستباقية التي قامت بها القوى العسكرية والأمنية مجتمعةً.
وأكّد «أنّ هذا القرار اتّخِذ في اجتماع عسكري عالي المستوى عقِد في واشنطن، وهو الأول من نوعه منذ أن تسَلم الرئيس الأميركي الجديد مهامّه في البيت الأبيض، وضمَّ كبار ضبّاط الأركان المشتركة وقادةَ الأسلحة والمناطق العسكرية في العالم، حيث جرى تقويم التطوّرات على مستوى العالم.
وانتهى الاجتماع الى توصيات تعني عدداً من الدول الصديقة للولايات المتحدة، ومنها التأكيد على أهمّية استمرار الدعم العسكري للجيش اللبناني وفق حاجاته، بكلّ وجوهه، إنْ على مستوى تعزيز قدراته القتالية أو البشرية، وتمكينه من مواجهة الحالات التي يمكن أن تواجهه على الحدود أو في الداخل اللبناني.
وأجرى فوتيل عرضاً شاملاً لمهام ودور الجيوش الأميركية في العالم، ولا سيّما المنطقة الوسطى التي يقودها، منوّهاً بدور الجيش تحديداً، ومبدياً ارتياحه واطمئنانه للعمل والمهام التي يقوم بها.
وجدَّد فوتيل أمام الحريري دعم بلاده للجيش اللبناني عبر استمرار تقديم المساعدات العسكرية المقرّرة سابقاً وتلك الطارئة وفق احتياجاته، مؤكداً أنّ هذا الدعم يترجم دعم واشنطن للاستقرار في لبنان وتعزيز القدرات في مواجهة الإرهاب.
وأبدى الحريري ارتياحه للتوجهات الأميركية الداعمة للجيش، متمنّياً زيادة هذه المساعدات ليكون الجيش مرتاحاً في مواجهة الاستحقاقات الداهمة.
وزار فوتيل قائد الجيش العماد جان قهوجي وعَقد مؤتمراً صحافياً في نادي الضبّاط – اليرزة وأكّد أنّ «الشراكة الأمنية بين الجيشين الصديقين راسخة وقوية» وأنّ «هناك العديد من برامج المساعدات العسكرية».
جعجع لـ«الجمهورية»
على خط ملفّ الكهرباء الذي استأثر بالاهتمام بعد الطرح الذي قدّمه جعجع، وأدّى إلى تلميحات بوجود خلاف حوله بين «القوات» و«التيار الوطني الحر»، نفى جعجع لـ«الجمهورية» وجود خلاف سياسي حول هذا الملف». وذكّر الجميع بأنّ هذا الموضوع هو تقنيّ بامتياز وليس سياسياً، وبالتالي لا خلاف سياسياً حوله.
وردّاً على موقف الوزير جبران باسيل المشكّك في إمكانية تطبيق طرح «القوات»، قال: «ما نطالب به في موضوع الكهرباء، هو تطبيق القانون الموجود، الرقم 288 وإعطاء تراخيص للقطاع الخاص لإنتاج الكهرباء، في حين أنّ ما قصَده الوزير باسيل بكلامه هو خَصخصة الكهرباء ككلّ.
وفي شأن المواقف المؤيّدة لطرحه من مسؤولين في تيار «المستقبل»، والكلام الذي تردّد أنه قدّم اقتراحَه باسمِ «القوات»، لكنّه ضمناً يعبّر عن مواقف الحريري و«المستقبل»، تمنّى جعجع «طرح هذا الموقف باسم جميع اللبنانيين.
لكن في الواقع، هذا الطرح الذي قدّمتُه هو باسمِ «القوات»، وإذا حظيَ بدعم وتعاطف «المستقبل» فهذا أمر جيّد. أمّا «التيار الحر» فلا يزال يدرس الموضوع.» (ص 12)
«الكتائب»
واعتبَر حزب الكتائب «أنّ التخبّط الذي يتّصف به عمل الحكومة في تعاطيها مع ملفّ الموازنة ناجمٌ عن الخروج عن الأصول العلمية لوضعِ الموازنات. فموازنة الدولة يجب أن تكون الترجمة المالية لسياسات اقتصادية واجتماعية ومالية تضعها الحكومة.
لكن ما تقوم به الحكومة اليوم هو عملية تجميع أرقام تحت أبواب الإنفاق والمداخيل، من دون أيّ سياسة واضحة للمعالجات المطلوبة، لا سيّما في ملفّات حجم الإدارة والفساد والهدر والتهريب والتهرّب الضريبي والكهرباء وغيرها.»
وقال مصدر كتائبي مسؤول لـ«الجمهورية»: «المعالجات الاقتصادية والمالية تتطلّب حكومة تمسِك بكلّ القرارات الاستراتيجية للدولة، واستقراراً سياسياً داخلياً لا يمكن أن يتأمّن من دون احترام مبدأ تداولِ السلطة ومواعيده الدستورية، واستقراراً سياسياً خارجياً في علاقات لبنان العربية والدولية، واحترام التزاماته في موازاة الحدّ الأدنى من الاستقرار الأمني والعسكري الذي لا يمكن أن يتحقّق في ظلّ ازدواجية السلاح، وعدم السماح للدولة اللبنانية ببسط سلطتِها وقوانينها على كلّ أراضيها وعلى امتداد حدودها ومرافقِها الحيوية البرّية والبحرية والجوّية».
أضاف: «ويأتي عدم اكتمال نصاب جلسة الحكومة الأخيرة ليعكسَ عدم جدّية مستهجنة، ويطرح أكثرَ من علامة استفهام حول التعاطي الرسمي مع ملفات حيوية تتعلق بمسؤوليات الدولة ومتطلبات حياة مواطنيها».
مشاركة لبنانية
على صعيد آخر، علمت «الجمهورية» أنّ وفداً لبنانياً رسمياً من رئاسة الجمهورية شاركَ في اجتماعات عقِدت في العاصمة الأردنية يومَي السبت والأحد خُصّصت للبحث في الترتيبات الخاصة بالقمّة العربية السنوية الدورية المقرّر عقدُها في 29 آذار المقبل في العاصمة الأردنية عمان، وخُصّصت للبحث في الجوانب الإدارية والبروتوكولية والأمنية الخاصة بالقمّة، تحضيراً لها على كلّ المستويات. واطّلع الوفد على البرامج الأوّلية المقرّرة في القمّة.
