سألت جهات دبلوماسية لماذا لم ترفع الحكومة اللبنانية الدعم عن البنزين فيما كانت الطرقات تعج بالسياح والوافدين حاملي العملات الصعبة والى متى استمرار سياسة حرق ما تبقى من أموال اللبنانيين.
لم ترصد بعد أي تحضيرات لمراجع خارجية تجاه استحقاق داهم تعيشه البلاد باعتراف أكثر من ديبلوماسي من جنسيات مختلفة.
تتكتم مراجع نقابية وترفض الكشف عن الارقام الهائلة التي حققتها شركات تتعاطى بمادة حيوية وحجم تقاسمها وكبار الموظفين الرسميين
