أصدرت جهة رقابية ما هو معروف بأنه تقريرها السنوي، لكنه كان هذه المرة تقريراً عن 4 سنوات، وذلك بعدما غابت تقاريرها لحوالى 7 سنوات.
مارست الغرفة الخاصة – المثيرة للجدل قانونيا – التابعة لجهة رقابية، رقابة على حوالى 2200 من أصل 12200 معاملة رقابة، ما وصف بأنه »رقابة الموافقة المسبقة«، إذ لم ترفض أو تعدل شروط سوى 46 معاملة
إجراء واحد اتخذته وزارة سيادية رفع المدخول من مرفق حيوي خارج بيروت حوالى الضعف في غضون أيام.
