كشف مصدر أمني رفيع، أن لا مُعطيات لدى السفارات بوجوب الإنتقال إلى حالة التأهّب، والأمور لا تزال في إطار الضغط الإعلامي والسياسي.
تدرس جهات رقابية في إحدى الوزارات آليات قانونية وإجرائية لفرض الجباية على الأرباح من إيجارات لعقارات كانت تجري عبر التطبيقات الأجنبية الشهيرة، وحقق منها المواطنون أرباحاً نتيجة تضخّم الأسعار في السوق.
عُلِمَ أنّ أشخاصاً غير مرتبطين ببعضهم مباشرةً، إ لّا أنّ الجهة الحزبية تجمعهم، جرى توقيفهم بتُهَم تبييض الأموال في 3 محافظات، أولهم من الشمال كان محلّه في مبنى يضمّ مكتباً أمنياً، والآخران كانا يعملان في بيع الثياب قرب دوائر رسمية في بيروت وضواحيها.
