يرفض مسؤول مؤسسة تُعنى بالسياسات المالية أن يستلم قاضٍ المعلومات التي طلبها، معتبراً أنّ صلاحيات هذا التحقيق تندرج ضمن إطار إدارتَين في هذه المؤسسة، للنظر في ما إذا كان هناك داعٍ لإجراء قضائي.
تلقّت إحدى شركات الإحصاء تنبيهاً غامضاً بضرورة وقف نشر إحدى الإحصائيات التي أُجريت في منطقة حساسة، بعدما تسرّبت نتائجها إلى مرجعية حزبية.
نفت مراجع عليمة علمها بمضمون تسريبات استهدفت مرجعية روحية، واعتبرت أنّ كل ما نُشر عن النية بالتغيير لا وجود لها على الإطلاق.
