اعتبر أكثر من نائب ومسؤول حزبي من الفريقَين “السيادي والتغييري”، أنّه من السابق لأوانه اعتبار استياء مسؤول كبير من حليف له والتصويت بعكسه على قرار هام ومفصلي، بمثابة طلاق سياسي بينهما، وأنّه يجب انتظار تبلور الصورة عند نهاية التغيُّرات في المنطقة لتحديد تموضع هذا المسؤول.
أكّد وزير أنّه لم يتفاجأ بتوقيف أحد الحواجز لعناصر حزبية تطبيقاً لقرار مهمّ اتُخذ على خلفية الحرب الإقليمية المستجدة على لبنان، وأنّ الأيام المقبلة ستشهد إجراءات أكثر، لكن من دون محاولة إثارتها علناً.
خلافاً لما رُوِّج له، نفت مصادر قريبة من مرجع سياسي التوافق على كيفية التعامل مع استحقاق بارز، لأنّه ليس في الأولوية في هذه المرحلة.