تسبَّب قرار وزير بإحالة تجار وأصحاب مؤسسات اقتصادية إلى القضاء، نتيجة مخالفتهم إجراءات وزارية خلال الوضع الصعب الذي يمرّ فيه البلد، بضغوط سياسية ومن أصحاب نفوذ مالي واقتصادي على الوزير، ليتراجع عن هذا الإجراء. لكنّه ماضٍ في قراره.
يشكو المواطنون من سوء تعامل إدارة رسمية معهم، حيث تُبقي مديرة المركز المعينة منذ أشهر الأبواب مقفلة في وجه المواطنين، فتتكدّس معاملاتهم سنوات وتتضرّر مصالحهم، والتفتيش غائب عن السمع.
تلقّى مرجع كبير موجة دعم وتأييد قوية من نواب وشخصيات وهيئات في الساعات الأخيرة، لمواقفه السياسية والوطنية، واستهجاناً لحملات التطاول عليه، بهدف شلّ قدرة الدولة لمصلحة قوى الأمر الواقع.