اعتدى نائب شمالي على سيدة وإخوتها، وتطوّر الإشكال إلى تضارب بين أشقاء الطرفين، فأوقف أشقاء السيدة بينما بقي النائب والمقرّبون منه خارج إطار المحاسبة القضائية ومن دون استدعائهم إلى التحقيق.
سُجِّل موقف استراتيجي من قيادي حزبي، معاكس لموقف مرجع من الخط السياسي عينه، حول اتفاق الطائف ومستقبل النظام السياسي.
تربط ثلاثة أحزاب مسيحية موقفها من اقتراح قانون إشكالي بشأن المساجين، بضرورة أن يشمل لبنانيين غير قادرين على العودة إلى وطنهم بسبب الاحتقان الطائفي وخوفاً من أعمال ثأرية.