سُجّل اهتمام غير مسبوق من شركات استثمار واستشارات أجنبية، بمتابعة ملف المرافئ والاتصالات في لبنان، وسط تقديرات بأنّ مرحلة ما بعد التسويات قد تشهد خصخصات أو شراكات واسعة النطاق.
لجأت مؤسسة مالية رسمية كبرى إلى زيادة استثماراتها في سندات تُعتبَر من الأكثر أماناً في العالم، وذلك لتعويض الخسائر بالسيولة التي تعرّضت لها خلال الحرب، ومنعاً لإفقاد الموجودات الحالية من قيمتها بفعل عدم تحريكها.
تنوي مجموعة من أصحاب الحقوق غير المدفوعة من قبل الدولة، العودة إلى الشارع في الأيام المقبلة، إذا لم تجتمع مؤسسة دستورية لإقرار مستحقاتهم.
