أعطت مؤسسة مالية دولية، على اطلاع بالأزمة المالية والاقتصادية اللبنانية، إشارات للسلطات اللبنانية بوجوب بداية إعادة هيكلة القطاع العام، وتحديد هوية كل من يتقاضى فلساً من الخزينة العامة، وذلك بداية لصرف جزء وازن من موظفي الفئة الأولى، وإلغاء معظم المجالس والهيئات الكبرى التي لا داعي لوجودها أو موظفيها، برواتب تتجاوز الـ 3 آلاف دولار شهرياً.
ستنطلق معارك بيانات وهجمات إلكترونية بين مختلف الأحزاب والتيارات السياسية، للتحشيد في كباش حول قضيّتين دستوريّتَين، يرتاب الجميع من تغييراتهما في شكل النظام السياسي وحصص الطوائف في السلطة.
تدخّلت دولة خليجية كبرى على خط تحصين لبنان من الانهيار المالي – الاقتصادي الشامل، بالتنسيق مع مؤسسة اقتصادية دولية نشطة على الخط اللبناني، وذلك في سلسلة إجراءات واتصالات يومية بين لبنان وهذه الدولة.