تتحضّر وزارة خدماتية كبرى لإطلاق العمل على 3 دراسات جدوى اقتصادية، لإعادة تفعيل خطّ نقل بري متوقف منذ الحرب الأهلية، وسيقتصر على البضائع في الشمال، وإنشاء خطّين بريَّين بين بيروت والبقاع، الأول للمواطنين والثاني للبضائع، مع احتمال ربطهما بسوريا لاحقاً.
بعد زيارة وفد دولة كبرى في كانون الأول، وإشارته إلى عقوبات ستطال شركات لبنانية تعمل في الاقتصاد غير الشرعي، يجري حالياً تسوية أوضاع هذه الشركات، عبر نقل ملكيّتها إلى أشخاص غير تابعين سياسياً لمن قد يتعرّضون للعقوبات.
لم يُجب وزير عمّا إذا كانت ثلاث شركات تقدّم خدمات اتصالات سيجري خصخصتها قريباً، أو قد تستمر الدولة بدفع رواتب الموظفين وعدم تحصيلها إيرادات كبيرة وتحسين هذه الخدمة التي هي من الأسوأ عالمياً.