يتردد أن عدداً من السفراء سألوا مراجع لبنانية عن مدى قدرة المؤسسات الرسمية على استيعاب أي استحقاقات أمنية وإدارية قد تفرضها المرحلة المقبلة.
لوحظ أن الخطاب السياسي لبعض القوى شهد تعديلاً تدريجياً، مع انتقال التركيز من رفض التفاوض إلى النقاش حول شروط التنفيذ وضماناته.
كشفت أوساط متابعة، أن ملف إعادة الإعمار عاد بقوة إلى اللقاءات الديبلوماسية، لكن ربطه بالتطورات الأمنية لا يزال قائماً.