لاحظت جهات سياسية، أنّ اعتراض فريق داخلي على صيغة الإطار بدأ ينتقل من محاولة إسقاطها بالكامل إلى السعي لتعديل آليات تطبيقها وضمان حضوره في المراحل اللاحقة.
سمع موفدون دوليّون، أنّ معالجة ملف السلاح ستكون تدريجية وتحت سقف المؤسسات، وأنّ أي مهل زمنية غير واقعية قد تؤدّي إلى تعطيل المسار بدل تسريعه.
تبلّغت مرجعية رسمية، أنّ الدعم الخارجي للجيش قد يُرفع بصورة ملحوظة، إذا أثبتت المناطق النموذجية قدرته على بسط الأمن ومنع إعادة إنشاء بنى عسكرية خارج سلطته.