ترقّب لمفاعيل حوار الغد على اللجان الأربعاء
سلام: الاستقالة الجدّية خطية
بمعزل عمّا خلفته الاستقالة «الكتائبية» الحكومية من توتر مركزي في «الصيفي» يُتوقع أن يلقي بظلاله اليوم على اجتماع المكتب السياسي للحزب تحت وطأة مجاهرة الوزير سجعان قزي عبر «المستقبل» بتمايزه عن موقف قيادة «الكتائب» تجاه مفاعيل الاستقالة السياسية دستورياً وعملانياً، لا يزال رئيس مجلس الوزراء تمام سلام على موقفه المتمسك بعدم نفاذ استقالة الوزيرين قزي وآلان حكيم ما لم يقترن إعلانها الشفهي بكتاب رسمي إلى الأمانة العامة للمجلس، مشدداً خلال دردشة الأحد الصحافية أمس على أنّ الاستقالة لتكون جدية عليها أن تكون خطية.
وفي معرض رفضه تبرير عدم تقديم الاستقالة خطياً بمسألة دستورية مرتبطة بعدم وجود رئيس للجمهورية يقبلها، قال سلام: «إذا كان الوزير جدياً باستقالته فليس عنده بالتالي مشكلة في أن يتقدم بها خطياً ويرفعها إلى أمانة مجلس الوزراء أو لي شخصياً فهذه خطوة ليس فيها اعتبارات دستورية أو غير دستورية بل هي مجرد إعراب جدي عن رغبة الوزير بالاستقالة». ورداً على سؤال، أجاب: «أشعر من خلال تواصلي مع كل الجهات بأنّ هناك رغبة عارمة بعدم التخلي عن المسؤولية في هذه المرحلة، وهذا بالتأكيد أمر يشكل عبئاً كبيراً عليّ لكننا مجبرون على رؤية الأمور من كل جوانبها لأنّ المسؤول لا يأخذ القرارات «فشة خلق» إشباعاً لذاته»، وأردف مضيفاً: «لو الأمور عائدة لي شخصياً فأنا كما قلت في مناسبات عدة لست مرتاحاً ولا أرى أنّ استمرار الوضع بالشكل الذي هو عليه أمر يعود بالخير على البلد ولكن على المرء أن يقرر ويتحمل مسؤولياته إزاء الخيارات الصعبة التي أمامنا»، مع تجديده التشديد على كون غياب رئيس الجمهورية يؤثر على مسار كل الأمور في البلد.
في الغضون، تتجه الأنظار إلى نتائج جلسة الحوار الوطني غداً في ضوء تراكم وتفاقم التأزم السياسي والدستوري على غير صعيد مؤسساتي في الدولة. وإذ يترقب بعض الأوساط ما سيطرحه رئيس مجلس النواب نبيه بري على طاولة الحوار من مبادرات محتملة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في سبيل منع غرق المركب المؤسساتي في رمال الشغور المتحركة، تنتظر كذلك اللجان النيابية المشتركة مفاعيل لقاء أقطاب الحوار وانعكاساته على أجواء اجتماعها المقرر بعد غد الأربعاء لعلها تتمكن من بلوغ صيغ معينة تُخرّج عجلة النقاش حول قانون الانتخابات النيابية العتيد من المراوحة والدوران في حلقة سياسية مفرغة، وإعادتها إلى سكة البحث المجدي والبناء توصلاً إلى أرضية مشتركة بين الكتل النيابية تتيح التوافق على أحد المشاريع الانتخابية المختلطة بين النسبي والاكثري وتفادي الوصول إلى موعد الاستحقاق وإجرائه وفق «قانون الستين» الساري المفعول.