«اللمسات الأخيرة» على خطة النفايات اليوم.. ورفض عوني لإقرار الرواتب في مجلس الوزراء
الحكومة الإثنين.. وسلام «ما بيقول فول تيصير بالمكيول»
كل المعطيات تفيد أنّ أزمة النفايات تسير بخطى ثابتة هذه المرة نحو الحل، فزوار رئيس الحكومة تمام سلام ينقلون لـ«المستقبل» تفاؤله بقرب تنفيذ خطة معالجة الأزمة لكنه لا يزال يفضّل «ما يقول فول تيصير بالمكيول»، في حين رجحت أوساطه لـ«المستقبل» انعقاد مجلس الوزراء بعد غد الاثنين لبت الأطر التنفيذية للخطة في جلسة ستكون مخصصة فقط لملف النفايات. واليوم يعقد سلام اجتماعاً في السرايا الحكومية مع الوزراء المعنيين بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار لوضع «اللمسات الأخيرة» على التفاصيل ذات الصلة بجلسة الاثنين لناحية تحضير وتحديد ماهية المراسيم اللازمة في إطار إقرار وقوننة عملية تنفيذ خطة معالجة الأزمة.
وبينما تؤكد مصادر اللجنة المختصة لـ«المستقبل» أنّ عمليات نقل وطمر النفايات في المواقع المحددة والمُدرجة في الخطة «ستنطلق اعتباراً من مساء الاثنين في حال إقرار الخطة في مجلس الوزراء في اليوم نفسه»، أفادت معلومات موثوقة «المستقبل» أنّ موقع «كوستابرافا» أدرج مساء أمس على خارطة المطامر القابلة للاعتماد لا سيما في ضوء تبلّغ الجهات المعنية أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري و«حزب الله» يبحثان في إمكانية استخدامه بدلاً من موقع الكفور في الجنوب أو أن يتم استخدام الموقعين سوياً في مقابل اعتماد مطمر سرار في عكار. على أن يتلقى رئيس الحكومة والوزير أكرم شهيب الجواب النهائي في هذا الصدد اليوم.
وعلمت «المستقبل» في ما يتصل بالاستعدادات المناطقية لإقرار وتطبيق الخطة، أنّ اجتماعاً موسعاً سيُعقد اليوم في بلدة منيارة في عكار بحضور نواب المنطقة وكافة رؤساء بلدياتها ومخاتيرها لمناقشة موضوع مطمر سرار واتخاذ موقف حياله.
في الغضون، تتجه أزمة نفايات مناطق كسروان والمتن إلى الحل بعد قبول الأطراف السياسية المعنية بطمرها في الموقعين اللذين سيُستخدمان لطمر نفايات العاصمة والمناطق الأخرى، تسهيلاً لتطبيق الحل الوطني المنشود وإيذاناً بانطلاق عملية تنفيذ المرحلة الانتقالية لمعالجة الأزمة.
على صعيد حكومي آخر، وفي ضوء ما كشفه وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لـ«المستقبل» عن بروز رفض عوني في الساعات الأخيرة لمسألة إقرار صرف رواتب العسكريين العالقة في مجلس الوزراء، سألت «المستقبل» وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب عن موجبات هذا الرفض، فأجاب: «لم يعرض أي طرف علينا حتى الساعة ما يقنعنا بالحاجة إلى العودة للحكومة لصرف الرواتب»، وأردف مضيفاً: «خلال حكومة الرئيس فؤاد السنيورة كانت الرواتب تُصرف من دون قرار من مجلس الوزراء، وكذلك الأمر استمر دفع الرواتب على مدى أكثر من 11 شهراً إبان حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي من دون الحاجة إلى مثل هذا القرار».
وعن مستجدات الاتصالات الجارية حول خطة النفايات، اكتفى بو صعب بالقول: «آمل أن تكون الأجواء إيجابية، فالحذر يبقى قائماً من احتمال وجود «قطبة مخفية» في الموضوع».
