الانتخابات البلدية في أيار.. والمشنوق يتعهد بتّ مرسوم الدفاع المدني الأسبوع المقبل
الجميّل لـ«المستقبل»: نصرالله يطرح «ديكتاتورية توافقية»
تعود دورة الحياة الديموقراطية لتدبّ مجدداً في عروق الجمهورية مع نجاح الحكومة أمس في إقرار بند تمويل الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية الفرعية في جزين، حيث سيكون اللبنانيون في أيار المقبل على موعد جديد طال انتظاره مع صناديق الاقتراع بينما نوابهم لا يزالون عاجزين عن بلوغ مرحلة الاقتراع لانتخاب رئيس للبلاد بعد سنة وتسعة أشهر من الفراغ تحت وطأة الحظر المفروض على انعقاد جلسات الانتخاب من قبل «حزب الله» وتكتل «التغيير والإصلاح». وفي حين استنكرت كتلة «المستقبل» أمس تمادي الحزب في مصادرة إرادة مجلس النواب واضعاً المواطنين بين خيارين إما تعيين مرشحه النائب ميشال عون رئيساً أو استمرار الشغور في سدة الرئاسة، أكد رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل لـ«المستقبل» أنّ ما طرحه أمين عام «حزب الله» السيد حسن نصرالله في إطلالته الأخيرة لجهة وجوب حصول توافق مسبق على انتخاب عون قبل تأمين النصاب لانعقاد الجلسة الانتخابية إنما هو محاولة لفرض «ديكتاتورية توافقية بدل الديموقراطية التوافقية».
وإذ لفت الانتباه إلى كون جلسة 8 شباط المقبلة ستشكل «امتحاناً كبيراً لجميع الأفرقاء ولجدّية مبادرة معراب الرئاسية»، شدد الجميل على أنها سوف تبيّن «مدى التزام العماد عون ببنود ورقة معراب» التي تلاها رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أثناء إعلانه تبني ترشيح عون، موضحاً أن «علامة استفهام كبيرة ستُرسم حول موقف عون إذا استمر في مقاطعة الجلسة باعتبار أنّ ورقة معراب تؤكد وجوب التزامه بالدستور». وأردف الجميل متسائلاً: هل يُعقل ألا يحضر المرشح ويحضر من يرشحه، «معقول ما ينزل مرشح لينتخب حالو؟».
ورداً على سؤال، طالب رئيس «الكتائب» بوصول «شخصية توافقية حيادية إلى سدة الرئاسة الأولى تكون متمسكة بالدستور والديموقراطية والسيادة ودورية الاستحقاقات الدستورية»، رافضاً في المقابل انتخاب رئيس للجمهورية «يمنح غطاءً شرعياً للسلاح غير الشرعي».
مجلس الوزراء
بالعودة إلى مجريات جلسة مجلس الوزراء أمس، فقد وافق المجلس على طلب وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ الإجراءات وتأمين الاعتمادات اللازمة لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والانتخابات النيابية في منطقة جزين، وأوضحت مصادر وزارية لـ«المستقبل» أنّ وزير المالية علي حسن خليل أكد رصد الأموال اللازمة واستعداده لصرف الاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات بقيمة 31 مليار ليرة، مشيرةً في الوقت عينه إلى أنّ خليل قدّم خلال الجلسة مطالعة مطوّلة على مدى نحو ساعة ونصف الساعة شرح فيها الوضع المالي الحرج للدولة، مشدداً على أنّ الإنفاق يحتاج إلى إيرادات وأنه مضطر بسبب قلة الإيرادات إلى وقف تمويل مشاريع عدة أبرزها مشروع قصر العدل في طرابلس بقيمة 7 مليارات ليرة ومشروع شراء تجهيزات خاصة لتعزيز أمن مطار رفيق الحريري الدولي، بالإضافة إلى عدم القدرة على الاستجابة لطلب وزير الدفاع تمويل شراء ذخيرة للجيش.
وعن ملف تثبيت المتطوعين في الدفاع المدني، لفتت المصادر إلى أنّ البحث في الموضوع أرجئ في ظل المطالعة المالية التي قدمها خليل، مؤكدةً أنّه حين طُرحت خلال الجلسة إمكانية زيادة 3 آلاف ليرة على سعر صفيحة البنزين لتمويل النفقات المترتبة على مشاريع الدولة عارض بعض الوزراء الفكرة ما حال دون إقرار مرسوم الدفاع المدني وفرض تأجيل بته إلى الأسبوع المقبل.
في السياق نفسه، أفادت مصادر مطلعة «المستقبل» أنّ كلفة تثبيت متطوعي الدفاع المدني، وعددهم 2400، تبلغ 30 مليار ليرة سنوياً، مشيرةً إلى أنّ المرسوم المطروح أمام مجلس الوزراء يتناول إعادة هيكلة جهاز الدفاع المدني بالإضافة إلى عملية التثبيت التي ستحتاج إلى إقرار ثلاثة مراسيم تطبيقية أخرى استناداً إلى القانون 289 المقرّ في مجلس النواب في نيسان من العام 2014.
وفي وقت سارع المتطوعون إلى التعبير عن غضبهم جراء عدم تثبيتهم عبر تنظيم سلسلة تحركات ميدانية عمدوا خلالها إلى قطع الطرق في العاصمة والمناطق، بادر المشنوق ليلاً إلى التوجّه للمتطوعين بسلسلة تغريدات عبر موقع «تويتر» مناشداً إياهم عدم اعتماد «السلبية» للوصول إلى حقوقهم لأنها تضعف قضيتهم، ومتعهداً أمامهم بأنّ «المرسوم الموضوع على جدول أعمال مجلس الوزراء سيُبت في الجلسة المقبلة» مع الإشارة إلى أنه في حال عدم إقراره سوف يكشف أمامهم وأمام اللبنانيين «جميع الحقائق» المتصلة بهذا الملف.
أما في ما خصّ مسألة إحالة قضية الإرهابي المدان ميشال سماحة على المجلس العدلي، فلفتت المصادر إلى أنه عندما طرح الموضوع وزير العدل أشرف ريفي طلب منه رئيس الحكومة تمام سلام إرجاء بحثه إلى الجلسة اللاحقة لضيق الوقت، لافتةً في هذا الإطار إلى أنّ الحكومة ستعقد جلستين متتاليتين يومي الأربعاء والخميس المقبلين، الأولى مخصصة للأمور المالية والثانية لاستكمال بت البنود المدرجة على جدول الأعمال، علماً أنه في ختام جلسة الأمس تولى كافة أعضاء مجلس الوزراء توقيع كل المراسيم الحكومية المقرّة سابقاً.
