مصادر لجنة الاتصالات: يوسف ليس متهماً ولسنا لجنة تحقيق
«المستقبل» تدين الحملة «الفئوية» على المشنوق
تفاعلت قضية التحقيقات الجارية في ملف الانترنت غير الشرعي خلال الساعات الأخيرة بعدما أخذت أبعاداً سياسية تحاكي في ظاهرها السير في ركب مكافحة الفساد للوصول عبرها إلى زواريب تصفية الحسابات السياسية الضيقة، كما بدا من الحملة الممنهجة والمنظمة التي تستهدف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ما اضطر كتلة «المستقبل» النيابية إلى وضع النقاط على الحروف مدينةً هذه الحملة المنطلقة «من بعض الحسابات الصغيرة والفئوية». وإذ أكدت أهمية المضي بالتحقيق «حتى النهاية» في فضيحة الانترنت التي كشفتها وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو، شددت الكتلة في الوقت عينه على وجوب «عدم السماح لأصحاب المصالح الخاصة بالتدخل لحرف التحقيقات عن مساراتها الصحيحة»، داعيةً الجميع إلى ترك كشف الحقيقة في هذه القضية للقضاء «بعيداً عن التدخل السياسي والمادي والإعلامي من أجل التعمية على حقيقة الارتكابات والمرتكبين عن طريق محاولة النيل من الشرفاء من المسؤولين والموظفين وإلصاق التهم الملفقة بهم لأغراض لا تمت إلى محاربة الفساد، كمثل التطاول على الدكتور عبد المنعم يوسف الذي حصل على أكثر من 120 براءة قضائية».
وكانت جلسة لجنة الإعلام والاتصالات قد سجلت أمس على هامش انعقادها «عراضات» سياسية وإعلامية سعت إلى تحويل اللجنة مطيةً استعراضية سياسية وحزبية في مواجهة يوسف الذي حضر الجلسة بصفته مدير عام هيئة أوجيرو للاستماع إلى معطياته بناء على طلب وزير الاتصالات بطرس حرب، غير أنّ وزير الصحة وائل أبو فاعور آثر لدى حضوره جلسة اللجنة إضفاء أجواء من الإثارة الإعلامية والسياسية عليها من خلال الاعتراض على حضور يوسف متهماً إياه بأنه «مشتبه به» في القضية وأنه أُخرج من الجلسة بناءً على اعتراضه. غير أنّ وزير الاتصالات سرعان ما نفى هذا الأمر مؤكداً أنّ يوسف غادر كما كل الموظفين جلسة اللجنة بغية إتاحة المجال أمام أعضائها لاستكمال مناقشاتهم النيابية، مع إعراب حرب عن عدم اقتناعه بالاتهامات التي ساقها وزير الصحة بحق مدير عام أوجيرو الذي اكتفى بدوره رداً على أسئلة الصحافيين لدى مغادرة الجلسة بنفي كل اتهامات أبو فاعور قائلاً: «فليظهر الأدلة».
ولاحقاً، استغربت مصادر اللجنة النيابية تعمد أبو فاعور حضور جلسة الأمس واستخدام منبر اللجنة لمآرب على صلة بالحملة السياسية التي يشنها «الحزب التقدمي الاشتراكي» على يوسف، مشددةً في المقابل على حق وزير الاتصالات المختصّ في دعوة الموظف الذي يرتأي ضرورة حضوره اللجان للاستماع إلى المعطيات التي يمتلكها، وأردفت رداً على أسلوب التهجم العنيف الذي استخدمه وزير الصحة ضد مشاركة مدير عام أوجيرو: «عبد المنعم يوسف ليس متهماً ونحن لجنة نيابية ولسنا لجنة تحقيق»، مؤكدةً «ضرورة الاحتكام إلى مبدأ الفصل بين السلطات وترك القضاء يتخذ قراره ضد المرتكبين بعيداً عن أي مؤثرات أو ضغوط سياسية ونيابية».
وفي سياق متصل، ترأس رئيس الحكومة تمام سلام أمس اجتماعاً وزارياً وأمنياً وقضائياً في السرايا الحكومية خُصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي. وأوضح حرب بعد الاجتماع أنّ البحث خلاله بيّن أنّ القضاء يتابع التحقيقات وهو بصدد اتخاذ كافة التدابير القانونية بحق المرتكبين والمخالفين، داعياً من هذا المنطلق إلى «التعامل مع الموضوع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة للوصول إلى الحقيقة إذا كنا نريد ذلك من دون أي غاية أخرى أو تضليل للتحقيق».
