جدّد التمسك بثلاثية «الاعتدال والمناصفة والطائف».. وأشاد بوقوف السعودية «في كل المراحل» مع لبنان
الحريري لمراجعة نقدية داخلية: أنا المسؤول
غداة عودته إلى بيروت منهياً أداء مناسك العمرة في مكة المكرمة، أولَم الرئيس سعد الحريري على شرف الهيئات الدينية في بيت الوسط حيث أكد في باكورة إطلالاته الرمضانية أنه بصدد إجراء «مراجعة نقدية داخلية وتقديم كشف حساب سياسي ووطني وتنظيمي أمام اللبنانيين وكل الأوفياء لخط الحريرية السياسية» بالاستناد إلى ما أفرزه الاستحقاق الانتخابي البلدي وما رافقه من «بلبلة سياسية وإعلامية». وبالانتظار، فإنّ الحريري الذي لفت إلى أنه عازم على «فتح العديد من الدفاتر» خلال هذا الشهر المبارك، وضع عنواناً عريضاً للمراجعة والحساب بقوله: «لن ألقي المسؤولية في أي اتجاه ولن أعفي نفسي ومن معي من المسؤولية لألقيها على غيري.. أنا المسؤول عن استخلاص نتائج الانتخابات وأنا في رأس الهرم السياسي لتيار «المستقبل« سأتحمّل النتائج مهما كانت قاسية».
الحريري، وفي الكلمة التي ألقاها بعد مأدبة الإفطار التي أقامها غروب أمس بحضور رئيس مجلس الوزراء تمام سلام ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان إلى جانب حشد روحي إسلامي ومسيحي وشخصيات وزارية وديبلوماسية وبمشاركة أطفال من دار الأيتام الإسلامية، شدد على كون «الاعتدال والعيش المشترك والحوار والتفاهم ليست مجرد كلمات بل فعل وممارسة يومية» بشكل يعبّر عن أهم الركائز التي اعتمدها منذ توليه سدة المسؤولية إثر جريمة 14 شباط 2005، مؤكداً في مقابل كل دروس «الكذب والمناورة والتجييش والتلاعب على الغرائز» التي حاولت السياسة في لبنان أن تقدّمها له، بقاءه على مرتكزات مدرسة رفيق الحريري في «الصدق والصراحة والوفاء»، وتمسكه مع «تيار المستقبل» بهذه المدرسة التي تضع لبنان فوق مصلحة أي شخص أو حزب، مدرسة الاعتدال والانفتاح وقبول الآخر والمناصفة التامة بين المسيحيين والمسلمين.
وفي معرض إبداء قناعته العملية والفعلية بثلاثية «الاعتدال والمناصفة والطائف»، جزم الحريري بأنه لا النتائج البلدية ولا الحملات الإعلامية ستغيّر في هذه القناعات، كاشفاً أنه كان بصدد الطلب من المجلس البلدي لبيروت أن يستقيل لو أدت نتائج انتخابات العاصمة إلى كسر مبدأ المناصفة في التمثيل الإسلامي المسيحي داخل المجلس. كما تعهد البقاء على تصديه لكل من يحاولون تشويه صورة الإسلام ممن «كان المغفور له الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله أول من أسماهم «فئة ضالة» وأول من وصفهم بالخونة الذين يحاولون اختطاف الإسلام وتقديمه على أنّه دين التطرف والكراهية والإرهاب».
وإذ جدد تمسك «تيار المستقبل» باتفاق الطائف «بما هو مشروع بناء الدولة السيّدة على كل أراضيها الممتلكة وحدها حصريّة السلاح والحامية بالقانون والتساوي لكل المواطنين، وبما هو تحديد نهائي لهوية لبنان العربية»، ذكّر الحريري بأنّ هذا الاتفاق كان واحداً من «عدّة مفاصل استراتيجية وقفت فيها المملكة العربية السعودية مع لبنان»، مؤكداً أنّ المملكة «وقفت وتقف وستبقى تقف في كل المراحل مع لبنان لأجل مشروع الدولة ولأجل مصلحة كل اللبنانيين من دون تمييز». وللمناسبة، وبعد أن وجّه الشكر للسعودية «على كل دعمها غير المشروط للبنان وعلى كل مساعيها السياسية في كل المراحل»، توجّه الحريري في المقابل «لكل من يعتقد أنّ بإمكانه الاصطياد في ماءٍ يريده عكراً» بالقول «إنّ ما من شيء يمكنه أن يعكّر العلاقة بيننا وبين المملكة العربية السعودية».
«حزب الله» يهوّل على الحاكم
في الغضون، برزت أمس إطلالة متلفزة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة عبر محطة «سي.أن.أن» الأميركية تطرق فيها إلى الموجبات المصرفية اللبنانية ربطاً بقانون العقوبات المالية الأميركي، مؤكداً في هذا المجال إقفال 100 حساب مرتبط بـ«حزب الله» تطبيقاً لهذا القانون، مع تشديده على كون الأولوية بالنسبة للمصرف المركزي هي «لإبقاء لبنان على الخريطة المالية الدولية».
في المقابل، سرعان ما صعّد «حزب الله» لهجته التهويلية على سلامة معتبراً أنّ موقفه الأخير «جاء ملتبساً ومريباً ويشي بتفلّت السياسة النقدية من ضوابط السيادة الوطنية»، وطالب على لسان كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية «الحكومة والمصرف المركزي بحماية سيادة لبنان واستقراره النقدي والاجتماعي».
«سد جنة».. والنفايات
حكومياً، انعقد مجلس الوزراء أمس على صفيح نقاش ساخن حول ملفي «سد جنة» والنفايات انتهى إلى إرجاء البت بالأول وإقرار مرسومين متصلين بالمعالجة والطمر في الملف الثاني وسط احتجاج كتائبي عوني.
وفي تفاصيل مجريات الجلسة، كما نقلتها مصادر وزارية لـ«المستقبل»، أنّ النقاش حول «سد جنة» شهد مطالبة الوزير نبيل دي فريج مجلس الوزراء باعتماد اقتراحه القاضي بالاستعانة بالبنك الدولي لإجراء دراسة علمية عملية محايدة حول السد لإنهاء الجدل السياسي المحلي بشأنه، غير أنّ الوزير جبران باسيل سرعان ما أبدى اعتراض «التيار الوطني الحر» على هذا الاقتراح بذريعة أنه يستغرق كثيراً من الوقت. وخشية احتدام النقاش طلب رئيس الحكومة عدم إغراق المجلس بالتفاصيل وطلب إعطاء الملف مزيداً من الوقت لبحثه ودرسه تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب بشأنه من دون أن يوضح الموقف الراهن بالنسبة لمصير الأشغال الجارية في المشروع.
وبعد الانتقال إلى جدول أعمال الجلسة، أثار وزراء «الكتائب» مسألة الاعتراض على طلب مجلس الإنماء والإعمار إشغال أملاك بحرية عامة للمعالجة والطمر الصحي للنفايات في موقع برج حمود بالإضافة إلى معالجة المياه المبتذلة في محيط مصب نهر الغدير. ثم ما لبث أن انسحب الوزيران آلان حكيم وسجعان قزي من الجلسة اعتراضاً على إقرار المرسومين، وسط استغراب أكثر من مصدر وزاري عودة لغة الاعتراض على حل أزمة النفايات من دون تقديم أي مشروع واقعي بديل للحل.
