سلام يعتبرها جريمة إرهابية بحق «الأمن القومي».. والحريري يتضامن مع «القطاع والحاكم»
المصارف عن تفجير «لبنان والمهجر»: رسالة إفلاس
في وقت يجهد الوطن للملمة الشظايا التي أصابت بنيته الاقتصادية تحت ضغط الرسالة التفجيرية التي دوّت في صندوق بريد القطاع المصرفي ليل الأحد، وبينما لا يزال «حزب الله» ملتزماً حبل الصمت المريب تجاه الانفجار، تسارعت الرسائل الوطنية المضادة تنديداً بهذه الجريمة الإرهابية الترهيبية التي «تمس بالأمن القومي» كما عبّر رئيس الحكومة تمام سلام خلال ترؤسه اجتماعاً مالياً مصرفياً طارئاً في السرايا الحكومية أمس. في حين تداعت جمعية المصارف للانعقاد بشكل استثنائي على وقع إجماع المشاركين وفق ما نقلت مصادرهم لـ«المستقبل» على أنّ التفجير الذي استهدف المقر الرئيسي لبنك «لبنان والمهجر»، وبغض النظر عن منفذيه ودوافعه، يبقى انفجاراً «غير ذي فائدة ولا ينمّ سوى عن رسالة إفلاس لا قوة».
وكان الاستنفار المصرفي لمواجهة تداعيات الانفجار الترهيبي قد بدأ باجتماع حاكم المصرف المركزي رياض سلامه مع جمعية المصارف للتداول في آخر التطورات، بحيث أفادت مصادر الاجتماع «المستقبل» أنّ سلامه توجه إلى المجتمعين بالقول: «البزنس سيسير كالمعتاد في القطاع وما نفعله سنبقى نفعله، لأننا في شتى الأحوال نطبق الآن ما يجب تطبيقه ولا نستطيع أن نخالف الاتجاه الذي نسير فيه»، مبدياً من هذا المنطلق اطمئنانه إلى متانة الوضع النقدي في البلد.
وفي السياق نفسه، أكدت مصادر مصرفية لـ«المستقبل» أنّ تفجير فردان لم ينعكس هلعاً في أسواق المال والنقد التي سادها الهدوء والاستقرار مع بداية تعاملات الأسبوع، موضحةً أن أي حالة ذعر أو طلب على التحويل من الليرة إلى الدولار لم تُرصد أمس، باستثناء بعض الحالات الفردية التي تمثلت بمبادرة بعض الزبائن إلى مهاتفة فروع مصارفهم للاستفسار عن أي تداعيات مصرفية محتملة نتيجة الأوضاع الأمنية المستجدة غير أنهم سرعان ما حصلوا على التطمينات اللازمة من المعنيين بشكل بدّد هواجسهم.
وإلى السرايا الحكومية، تحرك القطاع المصرفي عصراً حيث عُقد اجتماع برئاسة سلام حضره كل من وزير المالية علي حسن خليل وحاكم المصرف المركزي ورئيس جمعية المصارف جوزيف طربيه. وفي مستهل الاجتماع استنكر رئيس الحكومة تفجير «لبنان والمهجر» ووصفه بـ«الجريمة الإرهابية التي تهدف إلى ضرب الاستقرار الاقتصادي»، مع تشديده على كون «هذا العمل المدان يرقى إلى مرتبة المساس بالأمن القومي للبنان باعتبار أن القطاع المصرفي هو محرك أساسي للدورة الاقتصادية الوطنية وإحدى الركائز الرئيسية للدولة في ظل الشلل الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية».
وإذ أعرب المجتمعون عن «الثقة بالإجراءات التي يقوم بها المصرف المركزي محلياً ودولياً لحفظ النظام المالي اللبناني وتعزيز مناعته وتثبيت سمعة لبنان المالية»، شددوا في المقابل على «وجوب أن يتحلى جميع المعنيين بهذا الملف بأعلى درجات الحكمة والمسؤولية»، داعين إلى اعتماد «الحوار الهادئ والعقلاني في معالجة هذه المسألة الدقيقة بما يحفظ مصالح جميع اللبنانيين».
بدوره، أكد البيان الصادر عن مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان إثر اجتماعه استثنائياً أمس، أن التفجير الذي حصل «أصاب القطاع المصرفي بكامله ويهدف إلى زعزعة الاستقرار الاقتصادي»، لافتة الانتباه إلى أنّ «مصارف لبنان اعتادت العمل في بيئة مليئة بالتحديات وخرج القطاع المصرفي منهاً دائماً أكثر متانة وسلامة»، مع التشديد على كون «المصارف تعمل ضمن القواعد السائدة في الأسواق الدولية وتخضع للقوانين اللبنانية المرعية ولتعاميم مصرف لبنان».
أما «لبنان والمهجر» المستهدف، فلفت في بيان إلى أنّ «أي أوراق أو مستندات للبنك لم تُمس» جراء التفجير، وأوضح أنّ خدماته المصرفية مستمرة في جميع فروعه وأنّ الفرع الرئيسي يتابع أعماله من خلال المبنى الملاصق للمقر المتضرر حتى انتهاء أعمال التصليح، مذكراً بأنه يمثل كافة شرائح المجتمع اللبناني وطوائفه سواءً لجهة زبائنه أو مساهميه أو موظفيه.
الحريري يتضامن
ومساءً، خصّ الرئيس سعد الحريري القطاع المصرفي بلفتة تضامنية خلال إقامته مأدبة إفطار لطلاب من مختلف الجامعات اللبنانية وأطفال من مؤسسات الدكتور محمد خالد الاجتماعية في بيت الوسط، حيث دعا الحاضرين في مقابل «الرسالة الإرهابية الواضحة» التي تعرض لها لبنان واقتصاده والقطاع المصرفي إلى الوقوف «دقيقة تصفيق لكل الأبطال الصامدين بوجه الإرهاب، تحيةً وتضامناً مع القطاع المصرفي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامه، ومع كل الشباب الصامدين في أرضهم والمؤمنين بلبنان وباقتصاده وبمستقبله».
