«الحكومة الأربعاء وعلى جدول أعمالها مراسيم النفط.. وزيارة عون السعودية تعيد الدفع للحركة السياحية»
الحريري: الانقسام ممنوع والاقتصاد للجميع
ناقلين «تفاؤلهم الكبير» بالعهد الجديد وبانعكاساته الإيجابية على مستقبل البلد، زار وفد موسع من الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص السرايا الكبيرة أمس معربين لرئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عن تثمينهم «للمبادرة السياسية المهمة التي أطلقها وحرّكت الوضع اليائس» بعدما أفضت إلى انتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة «طوت معها الخوف واليأس اقتصادياً» سيما وأنّ وجود الحريري على رأسها «يعطي الكثير من التفاؤل والثقة لدى المواطنين ورجال الأعمال والمستثمرين»، في حين لفت رئيس الحكومة إلى أنه حرص «على أن يكون هذا الاجتماع من أول الاجتماعات» التي يعقدها، باعتبار هذا القطاع «أساس البلد وعموده الفقري»، مطمئناً أعضاء الوفد إلى أنّ سياسته «من الآن فصاعداً تقوم على أنّ العودة إلى الانقسام السياسي ممنوعة»، وأنّ «تقدم اقتصاد البلد يفيد الجميع وحتى اللعبة الديموقراطية والسياسية ستصبح أفضل».
وفي مقابل «التحديات الكبرى» الموجودة، أكد الحريري عزم الحكومة على
التعامل بكل قوة مع ملف التنمية الاقتصادية، مشيراً في هذا الإطار إلى انعقاد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل وعلى جدول أعماله المراسيم التطبيقية لقطاع النفط، مع تشديده على ضرورة إطلاق المشاريع التنموية تباعاً والخوض في مسألة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي معرض تنويهه بتوجهات رئيس الجمهورية إزاء الملف الاقتصادي، أعلن الحريري أنهما «متفاهمان حول نحو 95% من الأمور الاقتصادية»، معرباً كذلك عن تركيزهما المشترك على ملف الفساد الذي اعتبر «مكننة الدولة» أهم إجراء لمكافحته. وفي ما خصّ الزيارة المرتقبة مطلع العام لعون إلى المملكة العربية السعودية، أشار الحريري إلى أنها «ستساعد بشكل كبير في عودة السياح إلى لبنان»، موضحاً أنّ «فخامته لا يمثل اليوم فريقاً بل يمثل كل اللبنانيين وبوجوده في المملكة سيريح الأجواء بما يعيد الدفع إلى الحركة السياحية». وختم: «اليوم هناك اعتدال في البلد لا بد من المحافظة عليه ويجب أن يعمم على كافة الطوائف والمذاهب، فحينها سيصبح البلد بألف خير».
وكان رئيس الجمهورية قد شدد خلال استقباله أمس وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق على رأس وفد من موظفي الوزارة على أنّ «العناوين الكبرى للمشروع الذي سيعمل على تحقيقه خلال ولايته الرئاسية تتلخص في تحديث الدولة ومحاربة الفساد وتأمين الاستقرار والأمن»، لافتاً الانتباه إلى أنّ «تحقيق هذه العناوين ينعكس إيجاباً على الاستثمار في لبنان ويساهم في تحسين الوضع الاقتصادي وتطوير المشاريع السياحية»، مع التأكيد على كون «اعتماد المكننة في إدارات الدولة يُساعد في محاربة الفساد».
ولاحقاً، برز أمس توقيع عون مراسيم ترقية ضباط من مختلف الرتب في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والجمارك، كما وقّع على مراسيم وضع ضباط على جدول الترقية خلال العام 2017 وجرى مساءً تعميمها على الإدارات المعنية.