إنّ قانوناً خاصاً بالصيد البحري «يُبحر» بين الوزارات المعنية تمهيداً لإيصاله إلى شاطئ «الإقرار»، وسيكون قانوناً عصرياً جدّاً، والأول في لبنان منذ سنة 1929.
إنّ قانوناً خاصاً بالصيد البحري «يُبحر» بين الوزارات المعنية تمهيداً لإيصاله إلى شاطئ «الإقرار»، وسيكون قانوناً عصرياً جدّاً، والأول في لبنان منذ سنة 1929.